تقوية الحزب الديمقراطي تضمن تفتيت المعارضة دون تهديد الحكم.
حزب أقوى لا يرقى إلى المنافسة ويشتت المعارضة
من خلال تهميش حزب الشعب الجمهوري وتقوية حزب المساواة والديمقراطية الكردي، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تفتيت المعارضة وتعزيز سلطته. إذ يبقى الدور الكردي حاسما في تحديد مسار السياسة التركية حتى الانتخابات المقبلة في 2028.
إسطنبول – في خضم أزمات الشرق الأوسط، وحرب روسيا ضد أوكرانيا، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهد المشهد السياسي التركي تحولات كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، بدءًا من تجدد المبادرات تجاه الأكراد ودعوة عبدالله أوجلان إلى نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وصولا إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الشخصية الرئيسية في حزب الشعب الجمهوري المعارض، والمنافس الرئيسي الذي يمكنه تحدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويقول لقمان رادبي، الزميل في منتدى الشرق الأوسط والخبير في الشؤون الكردية، إن هذه الأحداث تشير إلى إعادة تنظيم إستراتيجي أعمق في السياسة التركية. إذ يستعد أردوغان لتهميش حزب الشعب الجمهوري واستبداله بحزب آخر.
ومنذ تأسيسه على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 لعب حزب الشعب الجمهوري دورا محوريا في تشكيل السياسات القومية التركية، بما في ذلك الإنكار المنهجي للهوية الكردية، وقمع التطلعات السياسية الكردية. واستغلت الحكومات المتعاقبة، بغض النظر عن أيديولوجيتها، المشاعر المعادية للأكراد لحشد الدعم القومي والحفاظ على السلطة.
ومع ذلك، يواجه حزب الشعب الجمهوري الآن معضلة: إذا كان يأمل في الفوز بالانتخابات العامة لعام 2028، فيجب عليه ضمان أصوات الأكراد. ويشير هذا إلى تحول محتمل في موقفه التقليدي تجاه الأكراد، مما يجعله أقل فعالية كوسيلة للتعبئة القومية. ويدين إمام أوغلو، على وجه الخصوص، بفوزه في انتخابات بلدية إسطنبول عامي 2019 و2024 جزئيا للناخبين الأكراد الذين أقنعهم حزب المساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد، مما يؤكد نفوذهم المتزايد في السياسة التركية.
وتم إجلاء معظم السكان الأكراد في إسطنبول قسرا من أكثر من 3000 قرية كردية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية في التسعينات من قبل الدولة التركية لتخفيف الوجود الكردي في تلك المناطق. ويدرك أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم أيضا الأهمية الإستراتيجية للأصوات الكردية.
ومع ذلك، فقد حليفه الأقرب، حزب الحركة القومية، القومي المتطرف، قدرته على إثارة الحماسة القومية بفعالية. ولكي يمدد أردوغان حكمه إلى ما بعد عام 2028، فهو بحاجة إلى معارضة مسيطر عليها قادرة على تفتيت الأصوات المناهضة لأردوغان دون تهديد قبضته على السلطة. ويمكن لحزب المساواة والديمقراطية أن يؤدي هذا الدور.
لكي يمدد أردوغان حكمه هو بحاجة إلى معارضة مسيطر عليها قادرة على تفتيت الأصوات المناهضة دون تهديد قبضته على السلطة
◙ أردوغان لكي يمدد حكمه هو بحاجة إلى معارضة مسيطر عليها قادرة على تفتيت الأصوات المناهضة دون تهديد قبضته على السلطة
والأهم من ذلك، أن حزب المساواة والديمقراطية أيد دعوة عبدالله أوجلان في السابع والعشرين من فبراير 2025 إلى نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، وهو إعلان أعقب مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية تونجر باكيرهان في أكتوبر 2024.
ويشير هذا إلى أن أردوغان يعزز التقارب بين الدولة والحزب المؤيد للأكراد، مما قد يجعل حزب المساواة والديمقراطية معارضة مدعومة من الدولة لخدمة مصالحه الإستراتيجية. وتهدف هذه المناورة إلى خلق انقسامات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب المساواة والديمقراطية، مما يزيد من إضعاف المعارضة الأوسع ضده.
وردًا على مؤسسه، أعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد في الأول من مارس، إلا أن تركيا واصلت قصف مواقع الحزب في إقليم كردستان العراق والمناطق الخاضعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا. ولم تتخذ الدولة التركية أي إجراء ملموس بشأن هذه الدعوات حتى الآن.
ويرى أردوغان أن حزب المساواة والديمقراطية معارضة أكثر قابلية للإدارة مقارنة بحزب الشعب الجمهوري، إذ يفتقر إلى الجاذبية الوطنية الواسعة والقوة المؤسسية التي يتمتع بها حزب الشعب الجمهوري.
ورغم أن الحزب المؤيد للأكراد يتمتع بقاعدة قوية في المناطق الكردية، إلا أن نفوذه يبقى محدودًا، مما يقلل من احتمالية تشكيله تحديا مباشرا لحكم أردوغان. ومن خلال إضفاء الشرعية الدقيقة على حزب المساواة والديمقراطية والسماح له بالعمل ضمن فضاء سياسي مُسيطر عليه، يمكن لأردوغان أن يُظهر واجهة للتعددية الديمقراطية مع ضمان بقاء المعارضة مُشتتة.
وعلى عكس حزب الشعب الجمهوري، الذي يتمتع بشبكة سياسية راسخة، فإن حزب المساواة والديمقراطية أكثر عرضة لضغوط الدولة. وقد نجح حزب المساواة والديمقراطية ، المعروف سابقًا باسم حزب الشعوب الديمقراطي، في تجاوز المناخ السياسي العدائي في تركيا من خلال إعادة صياغة هويته عدة مرات.
ودخل الحزب انتخابات عام 2023 تحت راية حزب اليسار الأخضر لتجنب الإغلاق المحتمل، ثم أعيدت تسميته باسم حزب المساواة والديمقراطية الشعبية ثم حزب المساواة والديمقراطية في أكتوبر 2023. وعلى الرغم من القمع المستمر، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية للمرشحين والإقالة المستمرة لرؤساء البلديات الأكراد المنتخبين، فقد حافظ على وجوده في البرلمان والحكومات المحلية، واستعاد البلديات ذات الأغلبية الكردية في أعوام 2014 و2019 و2024.
وقد جعلت تجارب الحزب السابقة مع الاعتقالات وحظر الأحزاب أكثر حذرا وواقعية في تعاملاته مع الحكومة. ويمكن لأردوغان استغلال ذلك من خلال تقديم تنازلات محدودة، مثل الحقوق الثقافية الانتقائية أو تقليل القمع السياسي، للحفاظ على تعاون الحزب دون السماح له بالنمو بقوة كافية لشن تحد حقيقي.
◙ بالحوار مع حزب المساواة والديمقراطية وقمع العناصر الكردية في الآن ذاته، يحاول أردوغان تحييد الحراك السياسي الكردي بطريقة تُفيد حكمه طويل الأمد
وبينما كان حزب المساواة والديمقراطية بمثابة صوت للأكراد، إلا أن نفوذه في البرلمان لا يزال محدودا وغير كاف لتحقيق مكاسب سياسية ذات مغزى لهم بسبب عدد مقاعده الصغير نسبيا. ويعتقد أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن معارضة مؤيدة للأكراد، ضعيفة لكنها تحظى بدعم محدود، قد تخدم مصالحهما من خلال تقسيم أصوات المعارضة، مع التظاهر بتبني موقف سياسي جديد أكثر شمولا.
وفي الوقت نفسه، يسعى كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية إلى التلاعب بالتطلعات الكردية لتحقيق مكاسب انتخابية، وهو ما يتضح في تواصلهما الأخير مع الناخبين الأكراد، بما في ذلك تهنئة عيد النوروز (رأس السنة الكردية 2725). ويؤكد هذا التنافس الدور المحوري الذي سيلعبه الناخبون الأكراد في تشكيل مستقبل تركيا السياسي.
وقد يرى حزب المساواة والديمقراطية في هذا الخيار فرصة لكسب بعض الحقوق السياسية. ومع ذلك، هناك خطر من أن يصبح معارضة متسولة أو “معارضة موالية”، تمثل منفذا متحكَّما به للمظالم الكردية دون أن تُشكِّل تهديدا حقيقيا لسيطرة أردوغان على السلطة.
ومن خلال الحوار مع حزب المساواة والديمقراطية، مع قمع العناصر الكردية في الوقت نفسه، يحاول أردوغان تحييد الحراك السياسي الكردي بطريقة تُفيد حكمه طويل الأمد. وقد تتضمن إستراتيجية أردوغان طويلة المدى تهميش حزب الشعب الجمهوري من خلال تمكين حزب المساواة والديمقراطية، بما يكفي لتفتيت المعارضة دون تهديد حكمه.
وهذه ليست سوى مناورة تكتيكية أخرى إذ سيُعدّل حزب العدالة والتنمية مساره إذا رأى أن هذه الإستراتيجية لم تعد تخدم مصالحه، وخاصةً إذا فقد الناخبون الأكراد ثقتهم بحزب المساواة والديمقراطية لتوافقه مع أجندة أردوغان. ومع ذلك، هناك أمر واحد مؤكد: سيلعب الأكراد دورا هاما في تشكيل المسار السياسي التركي حتى عام 2028.