ملخص
فتحت المعابر غير النظامية “أبواب الرزق” لسكان مناطق الأطراف التي تتداخل بين لبنان وسوريا، ويتنقل عشرات الآلاف من اللبنانيين والسوريين عبر تلك المعابر بسبب إغلاق المعابر التي تديرها الجهات الرسمية الحكومية، فمن الجانب اللبناني تعرضت المعابر لقصف إسرائيلي متكرر أخرجها من الخدمة، فيما تعرضت المعابر السورية لأضرار فادحة بسبب هجوم الأهالي عليها بعد سقوط نظام البعث السوري.
جاء التهريب بالازدهار للمناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، وهو ما لم تحققه وعود “الإنماء المتوازن” والخطط الحكومية التي بقيت حبراً على ورق وجهة نظر شريحة واسعة من أبناء منطقة وادي خالد في أقصى عكار شمال لبنان، ففي تلك المنطقة لا تزال البنى التحتية بدائية، ولا تزال الطرق بأكثرها ترابية، حيث يستخدم الأهالي في تنقلاتهم الدراجات الجبلية، وبدأ كثير منهم الاستغناء عن الزراعة المكلفة لمصلحة العمل على المعابر.
ويعد التهريب في تلك المنطقة “ظاهرة تاريخية”، فليس بالجديد انتقال الأشخاص عبر المعابر غير النظامية ومن دون تفتيش، وهو ما تفرضه طبيعة المنطقة الجغرافية وتسهله العلاقات الاجتماعية والروابط العائلية، كما أنه جاء نتيجة طبيعية لبحث الإنسان عن سد تأمين مورد دخل ثابت وسد حاجاته الأساسية، فاستغل الناس قرب المسافات، ونصبوا على النهر ألواحاً خشبية سموها جسوراً لتسهيل العبور.
في تلك المنطقة لا يجيد السكان إخفاء الأمور، فهم يتحدثون بالحقائق كما هي، إذ يستثمر الأكثرية الفرصة المتاحة لكسب رزقهم، وجاء انهيار نظام البعث السوري، وقصف المعابر النظامية بين لبنان وسوريا لتوسيع حدود تلك الفرص مع رغبة جامحة لدى الناس لزيارة سوريا والاطلاع على الأوضاع بعد هرب بشار الأسد وعائلته ومساعديه إلى موسكو، وشكلت مرحلة الأحداث الساحل السوري، محطة في تزخيم المعابر غير النظامية، إذ دخلت ما يزيد على 20 ألف نازح عبر سهل عكار وحدها نحو لبنان، إذ يقيمون لدى أقاربهم في القرى ذات الغالبية من الطائفة العلوية.
رحلة ممتعة وآمنة
خلال عطلة عيد الفطر شهدت المعابر غير النظامية بين لبنان وسوريا حركة ناشطة، إذ غادرت عائلات سورية لبنان لتمضية فرصة العيد بين أهاليهم والعائدين، كما قصد لبنانيون سوريا للتنزه، واستكشاف الأحوال هناك، والتجوال على ما تبقى من أسواقها القديمة، ومقومات الحياة فيها.
تصف الشابة آية رحلة العائلة إلى حمص بـ”المريحة” و”الممتعة”، وتروي على بعد مئات الأمتار من أحد مراكز الأمن العام اللبناني في عكار أنها عبرت إلى سوريا من خلال معبر يقع مقابل “كازية أم جامع”، إذ “دفعنا 70 دولاراً للمسؤول عن المعبر لأننا سيارة عائلية، ومن ثم عبرنا على طريق ترابية إلى الجانب السوري”. وتضيف “بعد نصف ساعة فقط كنا في قلب مدينة حمص، بينما كنا نحتاج إلى سبع ساعات من أجل التوجه من الشمال إلى معبر المصنع، ومن ثم تحمل الإجراءات الروتينية، وقطع مسافة طويلة، وبالتحديد هذا السبب الذي دفعنا لتفضيل معبر وادي خالد”، مشيرة إلى أنه “عندما أصبحنا في الأراضي السورية، كان عناصر قوات الأمن العام السوري في غاية التهذيب معنا، وكانوا يوجهون إلى عدم تفتيش النساء وتسهيل حركة القادمين من طرابلس بسبب المعاملة الحسنة التي لقيها السوريون أثناء إقامتهم في تلك المنطقة لبنان”.
من جهته يتحدث عامر عن ذهابه لتفقد أملاكه في سوريا، إذ عبر إلى هناك رفقة العائلة لقضاء فرصة العيد، وقد اضطر إلى العبور سيراً على الأقدام، قبل التوجه إلى حمص وباقي المناطق السورية من خلال سيارات موجودة على الطرف الثاني للحدود، مشدداً على أنه “ما كان للعائلة أن تعود وترى أملاكها مجدداً لولا سقوط نظام البعث في سوريا”، ويلفت إلى أن الرحلة كانت منتجة، إذ زار محافظات سورية عدة من حمص إلى حماة وحلب، وحالت الظروف دون التوجه إلى درعا.
حدود واسعة
على طول 378 كيلومتراً تمتد الحدود البرية بين لبنان وسوريا، ومن أجل ضبطها تتوزع من الجانب اللبناني 40 برج مراقبة متطورة، تديره قوة الحدود البرية، إلا أن الأعداد غير كافية وهو يجعل أعمال التهريب ميسرة وسهلة، وفي منطقة عكار، يتولى فوج التدخل البري الأول مراقبة وضبط 110 كيلومترات من الحدود على امتداد 56 بلدة لبنانية.
في الآونة الأخيرة انشدَّت العيون إلى منطقة سهل عكار بوصفها النقطة الرئيسة التي دخل من خلالها آلاف النازحين من قرى الساحل السوري وحمص إلى القرى الحدودية، مستفيدين من أواصر القربى وسهولة التضاريس، فيما تزدهر عمليات نقل البضائع شمالاً في وادي خالد.
ويؤكد العارفون بالمنطقة أن تداخل الحدود اللبنانية والسورية، يجعل “عمليات الضبط غير ممكنة إطلاقاً” على رغم الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني، إذ أوقف في الثالث من أبريل (نيسان) الجاري 192 سورياً حاولوا التسلل إلى لبنان بصورة غير نظامية، في المقابل نشرت صفحة “وين الدولة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتهريب آلاف غالونات البنزين إلى سوريا في شاحنات “بيك أب” صغيرة عبر الحدود اللبنانية – السورية.
تؤكد أوساط مطلعة على أمن المعابر النظامية في شمال لبنان أنه بعد استهدافها في الـ26 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تعرضت تلك المعابر إلى أضرار كبيرة، وهي لا تزال مغلقة حتى يومنا هذا، سواء كان معبر العبودية، العريضة، أو حتى البقيعة، مضيفة أن “معبر العريضة تمت صيانته وجاهز للافتتاح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى معبر العبودية الأقل تضرراً بانتظار قرار حكومي، وقيام الجانب السوري بتأهيل وصيانة المركز في الجانب السوري بعد تعرضه للتكسير والنهب عقب سقوط النظام السابق، وربما يحتاج ذلك إلى وقت لدعمه لوجيستياً، إضافة إلى تأهيل الجسر للعبور بين البلدين”.
في المقابل تنتشر أحاديث بين الأهالي عن توجه لإغلاق معبر البقيعة في وادي خالد، بسبب عدم رغبة الجانب السوري باستمرار، والاكتفاء بمعابر العريضة والعبودية، وتحذر الأوساط الأمنية اللبنانية من أخطار تركيز حركة العبور على المعابر غير النظامية، “لأنه في الأحوال الطبيعية كانت العربة تمر وتتعرض للتسجيل والتفتيش عبر نقطة الجمرك اللبنانية، قبل وصولها إلى الأمن العام، حيث مزيد من التدقيق ومنح الأذونات، ومن ثم الدخول إلى الجانب السوري للحصول على إذن الدخول، ومن ثم رقابة الجمارك السورية”، فيما لا تخضع المعابر غير النظامية لهذه الاحتياطات الأمنية.
من الجانب السوري للحدود، يتحدث سلمان مشرف على أحد المعابر قرب منطقة الشيخ عياش لـ”اندبندنت عربية” عن دورها في تخفيف وطأة أزمة الوقود في سوريا، إذ تدخل صهاريخ الغاز والبنزين، ويتخوف من “أخطار جمة تتعرض لها المنطقة بسبب تجميع الآلاف من غالونات البنزين بسعة 10 ليترات على طول المناطق الحدود، وأي شرارة نار قد تؤدي إلى كارثة بسبب كثافة عبور، وتصدير البنزين من دون معايير الصحة”، لافتاً إلى أن “الجغرافيا تسهم في ازدهار المعابر، إذ يكفي للمسافر العبور على ألواح خشب فوق النهر، ليدخل إلى الجانب السوري”.
ويقوم مسؤول المعبر بتأمين العابر بوسائل النقل، إذ يؤمن له الانتقال بواسطة النقل العام إلى حمص لقاء 10 دولارات، وإذا أراد سيارة كاملة يمكنه استئجار سيارة لقاء 50 دولاراً، لافتاً إلى أن “الربح ضئيل لأن سعر صفيحة البنزين في سوريا 20 دولاراً، أما في لبنان 15 دولاراً، ولكن الطلب في ازدياد لأن حركة النقل ازدادت كثيراً بسبب عودة أعداد كبيرة”، و”يُتوقع تراجع تدريجي لأعمال تهريب البنزين من لبنان بسبب ضخ النفط ونقله من الشرق السوري إلى مصفاة حمص، مما ينذر بحلول مستقبلية ممكنة”.
في قلب اقتصاد التهريب
يعتبر التهريب مورد دخل لسكان المناطق الحدودية بين البلدين، فيما تتحدث بعض التقارير الإعلامية عن أن الجزء الأكبر من النشاط التجاري بين لبنان وسوريا يكون اليوم عبر المعابر غير الشرعية.
هذا التهريب ليس بالجديد بحسب الخبير الاقتصادي بلال علامة، إذ يستغل الأهالي التداخل من أجل نقل البضائع بين طرفي الحدود والاستفادة من فارق الأسعار.
يقر الدكتور علامة أن هذا النوع من التبادل بمثابة النشاط غير الرسمي ويصنف غير شرعي، ويعتبر أنه ذو تأثير محدود في الاقتصاد في حال استمر على النطاق الضيق واقتصر على المناطق المتداخلة، ولتأمين الاستهلاك الفردي المحدود، إلا أن تجاوزه تلك الحدود يصبح ضاراً بالاقتصاد الوطني. من هنا، يتحدث علامة عن تجارة غير شرعية منظمة تديرها شبكات تهريب، وتعمل على تأمين حاجات دولة من سلع معينة على حساب دولة أخرى ومدخراتها. وهو ما تعرضت له الساحة اللبنانية خلال السنوات القليلة الماضية، إذ نشطت عمليات تهريب السلع المدعومة من مصرف لبنان نحو الداخل السوري، من ربطة الخبز وصولاً إلى الدواء، بغية تخفيف الخناق المفروض على النظام السوري السابق بموجب قانون قيصر.
تؤدي تلك الأنشطة إلى خسارة البلاد لمداخيل كبيرة للخزانة على شكل فوات فرص وخسارة الرسوم والضرائب المهدورة، ويتطلب الأمر تدخلاً من السلطة المركزية للحد من تلك التجاوزات التي تتخذ الطابع المنظم. ويشدد علامة على ازدهار التهريب في مختلف دول العالم في ظروف معينة وفي مناطق محددة قد تكون بعيدة من المركز، ولكن تسعى الدولة إلى تقييده ومنع اتساعه أو الوقوع في شرك الجريمة المنظمة والتجارة غير الشرعية.
المعبر الوحيد
يؤكد المتخصص العسكري أكرم سريوي أن عوامل تاريخية وجغرافية وسياسية أسهمت في تجذر المعابر غير النظامية قائلاً “هناك أسباب عدة منعت ضبط الحدود البرية في المرحلة السابقة، أهمها عدم توافر الإمكانات الكافية لدى الجيش اللبناني، فالطبيعة الجبلية الوعرة تحتاج إلى عدد كبير من العناصر، والتجهيزات الفنية، إضافة إلى أن الجيش السوري أيام النظام السابق، كان يرعى عمليات التهريب”، متابعاً أن العلاقة التي كانت قائمة مع “حزب الله” الذي كان لديه عدد كبير من المقاتلين في سوريا وكانوا يتنقلون بين البلدين عبر معابر غير شرعية، وليس هذا وحسب، فالتداخل السكاني في عدة مناطق حدودية “سمح بتجذر عصابات التهريب، بخاصة في ظل تراجع سلطة الدولة على تلك المناطق”.
تشكل سوريا المعبر البري الوحيد للبنان نحو الدول العربية وتركيا، ويسلط سريوي الضوء على تحول بعض النقاط الحدودية، إلى “مراكز نشطة ومهمة للتجارة وتبادل السلع، لعبت دوراً مهماً في تنشيط الدورة الاقتصادية”، مستدركاً “لكن خروج الأمور عن سلطة الدولة، وانتشار جماعات تهريب مسلحة، وتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا جراء العقوبات، جعل المناطق الحدودية منافذ للنظام السوري للتفلت من العقوبات، وتجارة الكبتاغون، وتهريبه عبر لبنان إلى دول عربية وغير عربية”، لافتاً إلى أن الضرر الأكبر حدث للبنان جراء تهريب المواد المدعومة، من وقود وسلع غذائية، وتهريب الدولارات إلى سوريا.
ملف على الطاولة
في زيارتها الأخيرة، طرحت المندوبة الأميركية مورغان أورتاغوس ملف ضبط الحدود اللبنانية – السورية في المنطقة الشمالية أي عكار، والشرقية في البقاع والهرمل، ويضع سريوي هذا الاهتمام الأميركي بموضوع الحدود البرية في إطار النظرة العامة إلى مستقبل لبنان وموقعه في السياسة الأميركية، إذ يقول “اتضح من الزيارة الأخيرة للمبعوثة الأميركية أن الولايات المتحدة تولي اهتماماً خاصاً للبنان، وفي أكثر من ملف، بدءاً من الشأن الأمني والمطالبة بنزع سلاح ’حزب الله‘، وتشكيل لجان فنية للتفاوض المباشر وبحث مسائل أمنية وحدودية واقتصادية مع إسرائيل، وصولاً إلى مطالبة بالإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد وغير ذلك”.
ويتجلى هذا الاهتمام الأميركي المتزايد، حسب سريوي من خلال “الإلحاح على تنفيذ المطالب الإصلاحية وبسط سلطة الدولة، يوضح أن أميركا التي تبني قرب بيروت، واحدة من أكبر سفاراتها في العالم، تريد أن يدخل لبنان مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي، الذي يسمح لها بجعله مركزاً مهماً لعملها في منطقة الشرق الأوسط”. ليخلص إلى أنه “انطلاقاً من هذه الرغبة الأميركية يمكن فهم اهتمام أورتاغوس بمسألة الحدود البرية، وضبط المعابر بين لبنان وسوريا، ويبدو أن واشنطن تدرك أن الوضع في سوريا، سيكون هشاً لوقت طويل، وهناك تخوف من تسرب جماعة مسلحة، وتهريب سلاح ومخدرات عبر الحدود، وفي الاتجاهين، لأن الفوضى على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا، ستشكل خطراً على الداخل اللبناني، وكذلك على أمن إسرائيل، وهذا ما يقلق الأميركيين”.
الإدارة المؤجلة
ينشر الجيش اللبناني خمسة أفواج على طول الحدود الشمالية الشرقية، وقدمت بريطانيا مساعدات مهمة للجيش لبناء أبراج مراقبة لضبط الحدود، لكن الطبيعة الوعرة للمنطقة والتداخل السكاني وتجذر عصابات التهريب، سمح ببقاء معابر غير شرعية عديدة، وفق تأكيد المتخصص سريوي الذي حذر من تكرار ما جرى في الأمس القريب بسبب تداخل الحدود، بعدما شهدت المناطق الحدودية اشتباكات بين الجيش اللبناني والمهربين، وكذلك بعض العشائر اللبنانية خاضت قتالاً مع عناصر من هيئة تحرير الشام، عندما تقدمت الأخيرة للسيطرة على بعض القرى الحدودية السورية، وأثارت تلك الأحداث قلقاً أميركياً، من احتمال انفجار الوضع. ويتحدث سريوي عن دور لعبته السعودية في تبريد الأجواء، وعقد اللقاء بين وفد أمني لبناني وسوري في الرياض، والاتفاق على نقاط عدة لضبط الوضع، وأبدى تخوفه من تكرار تلك الأحداث، معتبراً أن “ما جرى لا يطمئن بصورة كاملة، ولا يزال التخوف موجوداً من تدهور الوضع على جانبي الحدود”، مذكراً بـ”مطالبة بعض الأطراف بنشر قوات الأمم المتحدة لمساعدة الجيش، لكن لبنان ما زال يرفض هذا الطلب”.