ملخص
أبدى خليفة الخميني السابق حسين علي منتظري احتجاجه على حملة إعدامات نفذها النظام الإيراني في الثمانينيات ووصف ولاية الفقيه بأنها أصبحت “مقرفة لدى الشعب الإيراني”.
نشرت الخدمة الفارسية لـ”بي بي سي” تسريباً مسجلاً لاجتماع سري جمع خليفة الخميني السابق حسين علي منتظري مع المشرفين على الإعدامات السياسية عام 1988، ويعرفون لدى المعارضة بـ”لجنة الموت”.
ويظهر في التسجيل الصوتي من الاجتماع الذي حدث قبل ثلاثة أشهر من إقالة منتظري احتجاجه الشديد على حملة الإعدامات ووصفه ولاية الفقيه بأنها “أصبحت مقرفة”
وجرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل عن الإعدامات التي شملت سجناء سياسيين قبل 36 عاماً بحضور كل من منتظري وحاكم الشرع السابق حسين علي نيري والمدعي العام السابق في طهران مرتضى إشراقي ومساعد المدعي العام إبراهيم رئيسي. ويصف ذوي السجناء والمعارضة الإيرانية المسؤولين الذين اجتمعوا مع منتظري بـ”لجنة الموت”.
وفي التسريب الصوتي يرد ذكر كبار المسؤولين الإيرانيين آنذاك منهم علي خامنئي الذي كان يتولى منصب رئيس الجمهورية وأكبر رفسنجاني رئيس البرلمان السابق وأحمد الخميني الذي كان يدير مكتب والده مؤسس النظام روح الله الخميني.
وفي صيف عام 1988 بعد انتهاء الحرب الإيرانية – العراقية نفذ النظام الإيراني حكم الإعدام ضد الآلاف من السجناء السياسيين بصورة سرية ودفن هؤلاء في مقابر جماعية في أنحاء إيران.
جدل في بيت الخميني على خلافة خامنئي
وفي الموجة الأولى من الإعدامات نفذ النظام حكم الإعدام في حق أعضاء ومناصري “مجاهدي خلق” وفي المرحلة الثانية نفذ الإعدام ضد منتمين إلى التيار اليساري بينهم شيوعيون ينتمون إلى عدد من المجموعات اليسارية الإيرانية.
والتقى منتظري من يوصفون بـ”لجنة الموت” مرتين قبل وبعد الإعدامات. وفي تسجيل صوتي سابق أبدى منتظري اعتراضه على إصدار الخميني رسالة يأمر فيها القائمين على القضاء آنذاك بتنفيذ أحكام الإعدام في السجون.
وفي التسريب الجديد الذي نشرته “بي بي سي” يبدو فيه منتقداً لتنفيذ أحكام الإعدام ويخاطب المجتمعين معه بقوله، “ولاية الفقيه أصبحت مقرفة لدى الشعب، إنهم تحملوا الإذلال منها”.
ويقول منتظري، إن نجل مؤسس النظام أحمد الخميني ووزارة الاستخبارات عملا معاً لإقناع الخميني بإصدار أوامر الإعدامات.
ويذكر خليفة الخميني السابق في التسجيل الصوتي المسرب: “الشعب قال ولاية الفقيه وليس ولاية السيد أحمد” في إشارة إلى امتعاضه من تصرفات نجل مؤسس النظام.
وكان مرشد النظام الإيراني الأسبق قد أصدر رسالة وجهها إلى القائمين على القضاء أمر فيها بـ”عدم الرحمة في التعامل مع أعداء الله” بعدما نفذت “مجاهدي خلق” عملية عسكرية أطلقت عليها تسمية “فروغ جاويدان” وتغلغلت قواتها من العراق إلى أراض حدودية في إيران.
وفي رسالته أمر الخميني، كلاً من حاكم الشرع حسين علي نيري ومدعي عام طهران مرتضى إشراقي وممثل من وزارة الاستخبارات كأعضاء يشرفون على الإعدامات ضد “مجاهدي خلق”.
وذكر عدد من الناجين من الإعدامات أن القائمين على المحاكمات السريعة كانوا يسألون ثلاثة أسئلة للسجناء السياسيين حول في ما إذا كانوا يعترفون بأنهم مسلمون أو يؤدون الصلاة وإذا ما كانوا مستعدين للتخلي عن الانتماء لـ”مجاهدي خلق”.
بعد ثلاثة أشهر من اجتماع منتظري مع “لجنة الموت” أقيل من منصب نائب مرشد النظام، وفرض النظام عليه حظراً مشدداً وسط حملة إعلامية شنتها وسائل الإعلام الحكومية ضده.
وبعدما عين النظام علي خامنئي خليفة للخميني احتج منتظري على تعيينه بسبب “عدم امتلاكه المستوى العلمي المطلوب لمنصب ولاية الفقيه” الأمر الذي أدى إلى فرض إقامة جبرية ضده.
وكشفت متابعات منتظري لملف الإعدامات تخبطاً لدى مسؤولي النظام إذ عبر عدد منهم بمن فيهم الرئيس السابق للنظام عن عدم اطلاعه عن الاعدامات التي شملت حتى عدداً من السجناء الذين شملهم عفو النظام.
وتوفي حسين علي منتظري في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2009 في مدينة قم ورافق تشييعه تظاهرات احتجاجية ضد النظام، خصوصاً أن البلد كان يعيش فترة مواجهات بين الإصلاحيين والنظام بالتزامن مع نشاط “الحركة الخضراء” بعدما اتهم الإصلاحيون النظام بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
