يؤكد كثير من السوريين أن النظام السابق، أو متنفذين وتابعين له، سلبوهم منازلهم بأساليب من بينها التزوير والنصب والترهيب والابتزاز، ويطالبون الإدارة الجديدة بالعمل على استعادة ممتلكاتهم.
غادرت السورية منى عبد الرحمن منزلها المتضرر جزئياً في حي “سيف الدولة” شرقي مدينة حلب، في عام 2015، إلى تركيا، وحين سمعت أن النظام السابق استعاد السيطرة على الأحياء الشرقية من مدينتها بعد معارك مدمرة، طلبت من إحدى صديقاتها معرفة وضع بيتها، وحجم الضرر الذي لحق به، وفرحت حين وصلتها صور للبناء الذي كان قائماً. لكنها بعد أشهر قليلة تلقت اتصالاً من أحد جيرانها يبلغها بأن المنزل بات مسكوناً من قبل عائلة أخرى.
تقول عبد الرحمن لـ”العربي الجديد”: “استطعت التواصل مع ساكن بيتي، وأكد لي أنه اشترى البيت من شخص كان يحمل وكالة عامة موقعة مني، ويحمل صورة عن هويتي الشخصية، وأن عملية البيع جرت عبر مكتب عقاري في الحي ذاته، فقمت بالتواصل مع المكتب العقاري الذي أكد أنه كان مجرد وسيط، وعلى مدار السنوات الماضية، حاولت الوصول إلى الشخص الذي باع منزلي، لكنني لم أعرف عنه سوى اسمه، وبسؤال محام من العائلة قال إن الاحتمال الأكبر أن يكون مجرد واجهة، وقام بمهمته وتلقى أجره عنها، مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من المنازل التي بِيعت بهذه الطريقة”.
اضطر الطبيب السوري، عزيز عبد الرحمن، إلى مغادرة البلاد هرباً من الملاحقة الأمنية من قبل نظام الأسد، ويروي لـ”العربي الجديد”، أن قصته بدأت عقب مشاركته في تظاهرة كلية الطب ضد النظام في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ما اضطره أولاً إلى ترك منزله في منطقة “المزة 86” إلى “المعضمية” الواقعة على الأطراف الغربية لمدينة دمشق، وقد بقي متخفياً هناك حتى تمكن من مغادرة البلاد.
كان الاستيلاء على العقارات نوعاً من معاقبة المعارضين ومكافأة المؤيدين
يضيف: “تبلغت في عام 2014 بأن الفرع 205 التابع للمخابرات حجز على بيتي، وكنت قد أخذت عقد الملكية قبل مغادرة البيت، وآخر إيصال لتسديد فاتورة الكهرباء. بقي البيت منسياً حتى عام 2021، حينها تواصل أحد الأشخاص مع والدي زاعماً أن لديه القدرة على فك الحجز، واستعادة ملكيته، وكان يريد في مقابل ذلك مبالغ مالية. كان من ادعى لعب دور الوساطة يعلم أن والدي يعمل في دولة خليجية، بوصفه يحمل إجازتي هندسة في البترول والمياه الجوفية. قبل الوالد بالوساطة أملاً في أن يستعيد البيت.
يتابع: “في أول الأمر طلب الوسيط أن أعود من ألمانيا إلى دمشق، وحين رفضت ذلك خشية الاعتقال، اقترح الوسيط أن أقوم بتسجيل مقطع فيديو أعتذر فيه عن معارضتي لنظام الأسد وأمدح فيه بشار، وأن أتوجه برسالة إلى الأفرع الأمنية لاستعادة بيتي، وحين رفضت هذا، اقترح فكرة (الوكالة العامة)، كي يقوم هو بفك الحجز بنفسه. قبلت بفكرة الوكالة ودفع رشاوى مالية بدعم من والدي الذي كان يريد استعادة المنزل بأي طريقة، وفعلاً وقعت الوكالة، ودفعنا نحو 13 ألف يورو، ثم تفاجأنا بعد ثمانية أشهر بأن الوسيط قام بإفراغ المنزل، وبيعه عبر الوكالة الموقعة مني، وبتنا غير قادرين على المطالبة به قانونياً”.
يضيف عبد العزيز: “بعد أن تحررت البلاد وسقط نظام الأسد، توجهت إلى سورية كحال أي سوري يريد أن يكون بين أهله، وتواصلت مع ساكن البيت الذي أكد لي أن المنزل لم يكن باسمي حين اشتراه، إذ نقل الوسيط المنزل إلى ملكيته الخاصة قبل أن يعرضه للبيع، وعرفت بعدها أن الوسيط موجود في منطقة ركن الدين بدمشق، ولا أعرف تحديداً كيف أبدأ عملية استعادة منزلي الذي خسرته نتيجة هربي من البلاد، خشية على نفسي من بطش مخابرات الأسد، والتي أعتبرها شريكة في عملية الاستيلاء على بيتي”.
استعادة بعض الملكيات المسلوبة معقدة كونها غير مثبتة بالسجل العقاري
قصة أخرى من مدينة حرستا بريف دمشق الشرقي، بطلها أحمد نور الدين، وهو واحد من السوريين الذين فروا إلى خارج البلاد بسبب الملاحقة الأمنية، وبعد سنوات من اعتقاده بأن بيته تهدم نتيجة للقصف، أبلغه أحد أقاربه قبل عامين أن المنزل ما زال قائماً، وأرسل له مقطع فيديو للبناء، وحين حاول أن يستعين بقريبه للبدء بعملية ترميم المنزل، تفاجأ بأنه مباع لشخص من المدينة.
يقول نور الدين الذي يعمل مهندساً: “اكتشفت أن المنزل مسكون، وحين سألت رب الأسرة التي تعيش فيه، تبين أن جاري قد باع المنزلين معاً، بعد أن استخرج أوراقاً مزورة من مؤسسات النظام، تثبت أن الطابق الرابع من البناء مسجل باسمه، بما يسمى في سورية (طابو 2400 سهم)، أي إنه دمج منزلي في ملكيته، الأمر الذي مكّنه من بيعه، وبحسب معرفتي بالرجل الذي كان جاري لفترة طويلة، فقد كانت لديه علاقات مباشرة مع عناصر مخابرات ومتنفذين في مؤسسات الدولة، باعتبار أنه كان يعمل معقب معاملات، وهي مهنة يعرف عن أصحابها قدرتهم على دفع الرشاوى لموظفي الدولة”.
