أفاد مصدران من حركة «حماس» بأنها تسعى إلى الترويج لمبادرتها الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها تريد دعماً من تركيا لنقل رؤيتها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتحدَّث المصدران بشكل منفصل إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسميهما، عن أن قيادة الحركة تعتقد أن «الصفقة الشاملة» أو «الرزمة الواحدة» التي تطرحها «حماس»، يمكن للمسؤولين الأتراك نقلها إلى إدارة ترمب، في ظل «العلاقات الجيدة بينهما».
وينصُّ مقترح «حماس» على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جميعاً، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، ووقف الحرب وانسحاب إسرائيل من مناطق القطاع كافة.
والتقى وفد من «حماس» برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأحد، كما أجرى لقاءً مع رئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن؛ لبحث وقف الحرب من خلال رؤيتها، إلى جانب الوضع الفلسطيني الداخلي وقضايا أخرى.
وشرح أحد المصدرَين أن «حماس» تبني موقفها بشأن الرغبة في الحصول على دعم تركي على «تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، الذي قال إنه يضمن وقف الحرب في حال سلمت (حماس) الرهائن جميعاً؛ إلا أن إسرائيل ترفض المبادرة، كما تؤكد تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعض وزراء حكومته».
وقال المصدر الثاني إن «اللقاءات في تركيا هدفها نقل رسالة للمسؤولين الأتراك بضرورة استغلال علاقاتهم الجيدة مع الإدارة الأميركية الحالية لنقل رؤية الحركة إلى واشنطن».
واتفق المصدران على أن «هناك وسائل عدة أخرى يتم حالياً استخدامها من أجل نقل الرسالة للمسؤولين في إدارة دونالد ترمب، ومن بينها الوسيط القطري، بهدف أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكبر للضغط على إسرائيل لقبول هذا الطرح».
وتظهر إفادات مصدرَي «حماس» تعويلاً من الحركة على موقف أميركا في التوصُّل إلى اتفاق «قبل زيارة ترمب المرتقبة إلى المنطقة، التي يبدو أنه يريد لها أن تتم بينما تتوقف الحرب بغزة». واستشهد أحد المصدرَين برغبة ترمب في «التوصُّل إلى حلول، وحتى ولو كانت مبدئيةً مع إيران بشأن البرنامج النووي».
وتقوم رؤية «حماس» على استعدادها وانفتاحها على «وقف إطلاق نار طويل يستمر لـ5 سنوات بضمانات إقليمية ودولية» وفق ما كشفت مصادر من الحركة منذ أيام لـ«الشرق الأوسط».
وتطالب «حماس» بأن يتضمَّن أي اتفاق لوقف إطلاق النار انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ودخول المساعدات الإنسانية وفق البروتوكول الإنساني المحدد. كما أعلنت قبولها تشكيل لجنة فلسطينية من مستقلين غير منتمين لفصائل، لإدارة غزة، بكامل الصلاحيات والمهام، وفق المقترح المصري الذي حظي بدعم عربي وإسلامي وأوروبي.