بعد ساعات قليلة من إصدار السلطات الأردنية قراراً يقضي بحظر “جماعة الإخوان المسلمين”، يوم الأربعاء، حلّ اللواء يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان الأردنية، ضيفاً على دمشق في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زار سوريا، بعد أقل من 48 ساعة على إعلان الأردن منتصف الشهر الجاري اكتشاف خلية تقوم بتصنيع صواريخ ومسيّرات، كانت تهدف إلى إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة، وأن ارتباط أعضائها بـ”الإخوان” كان من بين أسباب اتخاذ قرار الحظر.
ويبدو أن تزامن الأحداث والزيارات الرسمية لا يخلو من دلالة على وجود رابط يدفع عمّان نحو دمشق في هذا التوقيت تحديداً.
ونقل الصفدي رسالة شفهية من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، لم يُكشف عن مضمونها. وقد ركّزت المباحثات بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللواء الحنيطي على المناطق الحدودية بين البلدين، وأهمية التعاون لضمان الأمن والاستقرار فيها، مع التأكيد على استفادة سوريا من خبرات الجيش الأردني في هذا المجال.
وقد لا يكون من قبيل الصدفة أن تُعلن سلطات دمشق، الإثنين، إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة المتنوّعة، بينها صواريخ مضادة للدروع، كانت معدّة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء. وقد ضُبطت في محيط مدينة أزرع في ريف درعا الشرقي.
وتُعدّ هذه الشحنة من أضخم ما تمّ ضبطه منذ سقوط النظام السوري السابق، لكنها بالطبع ليست الأولى من نوعها. وعلى رغم أن السلطات السورية ذكرت السويداء كوجهة نهائية لتلك الشحنة، فإن هذا لا ينفي وجود نشاط مستمرّ لتهريب الأسلحة بين سوريا والأردن. بل يمكن القول إن تجارة السلاح والتهريب تضاعفت بعد سقوط النظام، نتيجة استيلاء مجموعات مختلفة على كميات كبيرة من أسلحة الجيش السابق.
وكانت تقارير أميركية عدّة كشفت، في فترات سابقة، ضلوع شبكات تابعة لإيران في عمليات تهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن، لتصل في نهاية المطاف إلى الضفة الغربية في فلسطين.
وحتى بعد سقوط نظام الأسد، لا توجد معلومات مؤكدة عن تفكيك تلك الشبكات أو عن توقف نشاطها. وما يعزز هذه الفرضية أن وزارة الداخلية السورية أعلنت ضبط مستودع أسلحة في ريف دمشق، يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة، من بينها صواريخ مضادة للدروع، مشدّدة على أن هذه الأسلحة كانت معدّة للتهريب إلى خارج سوريا. ومن البديهي أنّ الوجهتين الأكثر ترجيحاً لهذه الشحنات هما لبنان والأردن.
وقد تكون هذه الشبكات ودورها في تهريب السلاح إلى الأردن من أبرز محاور اهتمام المسؤولين الأردنيين خلال محادثاتهم مع نظرائهم السوريين.
غير أنّ قرار حظر “الإخوان المسلمين” في الأردن لا تقتصر خلفياته على موضوع تهريب السلاح فقط، بل يُعدّ قراراً استراتيجياً يعكس تحوّلاً في المشهد السياسي الأردني. وليس من المستبعد أن تكون التطورات في سوريا، والانكسارات التي لحقت بـ”محور المقاومة” في لبنان وغزة، من بين الأسباب التي دفعت الأردن لاتّخاذ هذا القرار.
ويرى بعض المراقبين السوريين أنّ القرار الأردني قد يشكّل بداية لمرحلة جديدة، تهدف إلى إزالة أنقاض المرحلة العسكرية، من خلال توجيه ضربات استباقية لحركات الإسلام السياسي، وعلى رأسها “الإخوان”، لمنعها من استغلال الفراغ السياسي الناجم عن حدثين متناقضين: الأول يتمثل في تراجع أذرع إيران في المنطقة، بما فيها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، والثاني في صعود نجم الجماعات الإسلامية في سوريا، ممثَّلة بـ”هيئة تحرير الشام”، التي تخلّت عن الخطاب “الجهادي” وتتجه نحو البراغماتية، وفق ما يلحظ مراقبون.
لذلك، فإنّ ترتيب البيت الداخلي الأردني قد يقتضي الاطّلاع على وجهة نظر الجار الأقرب، وجسّ نبضه إزاء المتغيّرات الإقليمية، نظراً لما تمثله هذه المواقف من انعكاس لرؤية المحور التركي–القطري، الذي أحكم قبضته على سوريا بإقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وجّه تهنئة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في هذا الخصوص.