يبدو أن عائلة مخلوف باتت تمتلك معطيات دفعتها إلى التحذير من احتمال قيام التيّار المحسوب على إيران بمحاولات لافتعال مشاكل أمنية في منطقة الساحل
بين تحذيرات مخلوف وتحرّكات إيران… المخاوف تتصاعد في الساحل السوري
تمثّل الحدث الأول في اشتعال مناطق الأقلية الدرزية في محيط دمشق من دون أسباب واضحة، سوى تسريب تسجيل صوتي مجهول النسب تضمّن إساءة لمقام النبي محمد، ما أعطى انطباعاً بوجود استهداف ممنهج لمناطق الأقليات، بالرغم من النفي الرسمي لمثل هذه الممارسات التي غالباً ما تُسجّل ضد “مجموعات منفلتة” أو “خارجة عن القانون”.
أما الحدث الثاني، فهو انكشاف تفاصيل جديدة بخصوص البيان الصادر عن رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بشأن تشكيله قوة عسكرية لحماية الساحل، إذ أكّد نجله علي، عبر منشور على صفحة “فيسبوك” التي يستخدمها منذ عام 2020، أنّ البيان يعود بالفعل لأبيه.
وكانت “النهار” قد أكّدت، في تقرير سابق، صحّة بيان رامي مخلوف استناداً إلى مصدرين تواصلت معهما بعد صدوره، أحدهما في دولة عربية، والآخر في دولة أوروبية.
وتضمّن منشور علي مخلوف عبارات يمكن الاستنتاج منها وجود مخاطر تهدد الساحل نتيجة تدخل أكثر من جهة فيه.
وإذ أكد أن “منشور الوالد واضح وصريح، لا يدعو إلى الفوضى، بل يهدف لحماية المنطقة”، أشار إلى وجود أخبار مؤكدة عن “أشخاص في الساحل السوري يحاولون افتعال مشاكل أمنية تخدم مصالحهم الشخصية، وإفشال برنامجنا الذي يهدف إلى حماية أهلنا”، وفق تعبيره.
وفي ختام منشوره، حذّر علي من “الانجرار وراء هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون إلى زعزعة أمن واستقرار الأهالي”.
وكان تقرير “النهار” السابق قد أشار إلى وجود انقسام بين تيّار محسوب على إيران، وآخر محسوب على روسيا، وأن البيان الصادر عن رامي مخلوف جاء لقطع الطريق على التيار الإيراني، بهدف تجنيب الساحل تبعات هذا التدخل.
ويبدو أن عائلة مخلوف باتت تمتلك معطيات دفعتها إلى التحذير من احتمال قيام التيار المحسوب على إيران بمحاولات لافتعال مشاكل أمنية في منطقة الساحل، لقطع الطريق أمامها، في مشهد يعكس حجم التنافس بين التيارين.
وكشف مصدر مقرّب من رئيس جهاز استخبارات سابق في نظام الأسد، لـ”النهار”، أن القوة العسكرية التي تحدّث عنها رامي مخلوف “مبالغ فيها”، مشيراً إلى أن هناك أسباباً دفعت إلى ذلك، أهمّها “التمويه على مسارات التفاوض الجارية بين أكثر من طرف لإيجاد حلّ لمشكلة الساحل”.
وأكد المصدر أن ما يُعمل عليه حالياً هو “تشكيل قوّة لا يتجاوز تعدادها 10 آلاف عنصر، ستكون مهمّتها، إذا وصلت المفاوضات إلى نتائج إيجابية، العمل كجهاز شرطة لحماية الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، بالتعاون مع الإدارة الموقتة بقيادة أحمد الشرع”.
ومما يعزّز حالة التنافس، أكد مصدر لبناني – كان مقرّباً في السابق من نظام الأسد – لـ”النهار” أن هناك جهوداً تبذلها جهات إيرانية للتواصل مع الإدارة الموقتة في دمشق، عبر شخصيات عربية (ديبلوماسية واستخبارية)، لإقناعها بقدرة إيران على القيام بدور محوري في ترتيب أوراق الساحل بما يخدم مصالح الطرفين، مع استعداد طهران لتحريك أوراق أخرى في حال فشل هذه المحاولات.