أثناء القبض على أحد أعضاء المجموعة العام الماضي (أ ب)
أعلن مدعون فيدراليون ألمان اليوم الثلاثاء توجيه اتهامات بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالحكومة إلى 27 شخصاً تم توقيفهم العام الماضي، يشتبه في أنهم أعضاء في “مجموعة إرهابية” من اليمين المتشدد
ومن بين المتهمين يواجه 26 شخصاً تهمة الانتماء إلى شبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الـ13، رجل الأعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة سابقاً لمقاطعات تاريخية، فضلاً عن امرأة متهمة بدعم المجموعة.
وذكر الادعاء في بيان حول المجموعة المسماة “رايخ بيرغر” أو “مواطنو الرايخ” أن هناك “شكوكاً قوية تجاه المتهمين في عضويتهم لدى منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة” للدولة.
وبالنظر إلى حجم المنظمة ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، فسيمثل المتهمون أمام ثلاث محاكم إقليمية عليا في فرانك وشتوتغارت وميونيخ.
وألقي القبض على المتهمين خلال عمليات دهم في أنحاء المانيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضمن قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت نقاشاً محلياً واسعاً في شأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.
وأسست “رايخ بيرغر”، بحسب المدعي العام الفيدرالي بيتر فرانك آنذاك، “مجلساً لتسلم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك جناحاً عسكرياً ليبني جيشاً ألمانياً جديداً”.
وخططت المجموعة لتعيين هاينريش الـ 13، وهو أحد المتهمين، قائداً جديداً لألمانيا بعد الانقلاب.
كما تم توجيه اتهام الثلاثاء إلى بريجيت مالساك فينكمان، وهي عضوة سابقة في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا وقاضية في برلين.
ووعدت المجموعة على ما يبدو بمنح حقيبة العدل إلى النائبة السابقة في البرلمان في حال نجح الانقلاب، ومن بين الأعضاء المشتبه فيهم عدد من الجنود السابقين والحاليين في الجيش الألماني، بما في ذلك جندي نشط في القوات الخاصة.
ولطالما اعتبر أعضاء الحركة أشخاصاً ساخطين على النظام حيناً وغريبي الأطوار أحياناً، إلا أن “رايخ بيرغر” باتت أكثر تطرفاً خلال الأعوام الأخيرة وينظر إليها على أنها تشكل تهديداً أمنياً متزايداً.
