–
مع سقوط نظام بشار الأسد في سورية، 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أحس تجار دمشق وصناعيوها، المعروفون شعبياً بـ “التجار الشوام”، بعودة الحياة إلى شرايين المدينة التي كانت رهينة النظام السابق وفروعه الأمنية، ووجدوا أنفسهم أمام واقع جديد معقد ومحمل بآلام الماضي وتحديات الحاضر.
فمن جهة هناك موروث ممتد على أكثر من نصف قرن من عالم مليء بالرشاوى والابتزاز والاستقواء بالسلطة إبان حكم الأسدين، الأب والابن، ومن جهة أخرى هناك واقع اقتصادي شديد الصعوبة بعد تكشف مدى الانهيار في كل شيء تقريباً، الذي تسبب به نظام البعث عبر إدارته الاقتصاد بفوضوية مليئة بالفساد والتخريب.
يتناول هذا التقرير شهادات عدد من تجار دمشق وصناعييها وخبراء اقتصاد تحدثوا لـ “العربي الجديد” حول التحولات الكبرى في الاقتصاد السوري وأسواق دمشق بالإضافة لتطلعاتهم الحالية وما الذي ينتظرونه من الحكومة الجديدة لتصحيح مسار الاقتصاد وعلاقتهم بالنظام السابق ودورهم في الثورة.
مرحلة ما بعد سقوط الأسد
مع صبيحة الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 كان الانهيار الدراماتيكي للنظام بشكل لم يتخيله أحد من قبل، ووجد تجار دمشق وصناعيوها أنفسهم مرة أخرى أمام استحقاقات جديدة وتحديات من نوع آخر، لكنهم هذه المرة وكمعظم السوريين يشعرون بمناخ الحرية والارتياح وتفاؤل كبير لدى الجميع.
آلاف الزوار قصدو بيلدكس الذي أقيم في دمشق بين 27 و31 مايو 2025 (عامر السيد علي/ العربي الجديد)
أسواق
بيلدكس سورية 2025: عيون الشركات الأجنبية والمحلية نحو إعادة الإعمار
ويرى الصناعي السوري الحبش، أن هناك فرصة كبيرة لإصلاح ما خربه النظام الآفل، ويؤكد أن معظم تجار دمشق وصناعييها يقفون مع الحكومة الجديدة، ولكن اللغة المتفائلة لا تحجب حقيقة أن الوضع الاقتصادي السوري بحاجة للكثير من العمل وتغيير البنية القانونية الناظمة للاقتصاد.
ومن جانبه، يقول التاجر الدمشقي ظافر، اسم مستعار حيث طلب كتم اسمه لأسباب خاصة: “رحبنا بالحكومة الجديدة ونتمنى لها النجاح”، لكنه يشير إلى أنها تبذل الكثير من الوقت والجهد للتحاور مع العواصم الإقليمية والدولية، بينما تقصر في التواصل مع الفعاليات الداخلية ولا سيما رجال الاقتصاد، مؤكداً أن “من بقوا في سورية ولم يغادروا ليسوا أقل وطنية ممن غادر أو رفع السلاح”، ويحذر من أن قيام الحكومة الحالية بـ “تقريب البعض واستبعاد البعض الآخر يُحدث شرخاً لا نريد له أن يكون موجوداً”.
ويشير ظافر إلى ضرورة تعميق تواصل الحكومة مع التجار والصناعيين السوريين “فهم مرآة الأعمال أمام أي مستثمر أجنبي، ولذلك يجب دعمهم وإظهارهم بصورة صحيحة”، مشدداً على “ضرورة العودة إلى رجال الاقتصاد السوريين من كل الفئات والمهن، لضمهم بشكل فاعل لجهود البناء وتطوير أعمالهم وأساليبها”. ولفت ظافر إلى ضرورة عودة الانتخاب لا التكليف في غرف الصناعة والتجارة.
دعم الحكومة الجديدة
من جهته يؤكد الصناعي السوري، محمد عادل الحبش، على دعم التجار للحكومة الجديدة التي يرى أنها ما زالت فتية “لم نر منها إلا كل خير حتى الآن”، ويرى أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تحتاج إلى “إصلاحات جذرية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”، وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وضرورة إعادة النظر في “الضرائب المرهقة، والرسوم الجمركية، التي تثقل كاهل الصناعيين، لتكون نسبة الرسوم الجمركية صفراً بحيث يتسنى للصناعيين الوقوف في وجه البضائع المستوردة وتحسين الانتاج”.
ويشدد الحبش على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الحكومية المعقدة لتأسيس الشركات وإجراءات التراخيص والأعمال التجارية، وتحديث التشريعات التجارية والصناعية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى “تشجيع الصناعات الوطنية عبر دعم التصدير وتوفير أسواق خارجية للمنتجات السورية”.
بدوره يلفت الخبير البيئي والتنموي، أديب الأسطة، إلى حالة من التحفظ والانتظار في علاقة تجار دمشق وصناعييها مع الحكومة الجديدة، مشيراً إلى ضرورة توفر أمور أساسية لانطلاق العملية الاقتصادية، مثل الأمن، وتبني “سياسة استثمارية اقتصادية واضحة وسياسة مالية واضحة وقطاع مصرفي حقيقي”.
وشدد على ضرورة بناء “هيكلية حكومية جاذبة بموظفين أكفاء ومناسبين وأصحاب قرار، وكذلك منظومة قانونية حامية بشكل قطعي للاستثمار، وشفافية في الإجراءات جميع الإجراءات بلا استثناء”. ويعبر الأسطة عن ثقته برجال الأعمال السوريين وقدرتهم على العمل والبناء، ولكن المطلوب من الحكومة “مناخ وبيئة استثمارية، وهذا واجبها ودورها”.
دمار جراء قصف معبر العريضة بين لبنان وسورية / 6 ديسمبر 2024 (إكس)
اقتصاد الناس
سورية تعيد فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان بمناسبة عيد الأضحى
وتتجه الحكومة الجديدة إلى إصلاح البنية التحتية وفتح الأسواق وتعديل التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش التجارة والصناعة والزراعة. وأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، أول من أمس، أن سورية ماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية، داعياً مسؤولي حكومته إلى مضاعفة الجهد لمواكبة المرحلة الحالية التي تتطلب جهداً مضاعفاً.
وأضاف الشرع في كلمة خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أن الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية تحتاج إلى رأسمال كبير وإلى وقت طويل نسبياً لجني الأرباح، لذلك “دعونا الشركات الكبيرة في الدول المجاورة والصديقة للعمل عليها لأن الشركات السورية المحلية لا يمكنها الاستثمار فيها”، وفق تعبيره.
كما شهدت دمشق نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، توقيع اتفاقية مع أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، تهدف إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء عبر إنشاء محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية.
“التجار الشوام”.. صعود ونزول
لطالما عُرفت دمشق، التي هي واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، بكونها مركزاً تجارياً وصناعياً مهماً عبر المراحل التاريخية المختلفة، وشكلت المدينة جزءاً من شبكة تجارية عالمية منذ الألف الثاني قبل الميلاد، إبان حكم الآراميين، وكانت محوراً لطرق التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. منح هذا النشاط الصناعي والتجاري الموغل في القدم المدينة موقعاً متقدماً للمدينة في مختلف المراحل التاريخية وأغناها ثقافياً واجتماعياً، كما منح طبقة الصناعيين والتجار فيها مكانة رفيعة.
ويرى التاجر الدمشقي ظافر، أن تعاقب الحضارات على المدينة جعل من “التجار الشوام” طبقة أصيلة ومتمرسة، ويرى أنها شكلت ما سماه بـ “التجارة القيمية أو الاقتصاد القيمي ما أدى لانتشار مشاريع الوقف والجمعيات الخيرية” مستشهداً على سبيل المثال بإحداث منطقة وقف للحيوانات الهرمة والمريضة على الضفة اليسرى لنهر بردى (في أرض معرض دمشق القديم) وأوقاف لطلاب العلم والمرضى والأيتام.
وفي العصر الحديث ارتكز استقرار الاقتصاد السوري وقوته على نوع العلاقة بين السلطة وتجار الشام وحلب، وهذا ما أدركه حافظ الأسد الذي نسج علاقة معقدة مع هذه الطبقة، لكن ابنه بشار الأسد لم يستطع الحفاظ على شعرة معاوية التي نسجها والده، وقام الابن بتجاوز الخطوط التي رسمها الوالد.
حكم العسكر
واستعراضا للخلفية التاريخية لأوضاع تجار دمشق، يعتبر الخبير البيئي والتنموي، أديب الأسطة، أن أكثر ما أثر في طبقة التجار والصناعيين الدمشقيين كان “حكم العسكر الذي بدأ مع جمال عبد الناصر (إبان الوحدة بين سورية ومصر 1958 – 1961) والتأميم الذي ساهم في استبعاد أسماء كانت موجودة على الساحة الاقتصادية لعقود طويلة”، ما اضطرها لمغادرة البلاد ونشطت في دولٍ أخرى كلبنان والسعودية والأردن وأوروبا، واستطاعت استعادة كياناتها الاقتصادية خارج سورية مع إبقائها رأس جسر، ولو كان خاسراً، في دمشق”.
أمام البنك المركزي السوري في دمشق، 8 فبراير 2025 (Getty)
اقتصاد عربي
بنوك الأردن تتجه نحو سورية.. تمويل الإعمار بعد رفع العقوبات
ويوافقه الرأي الصناعي السوري، محمد عادل الحبش، الذي يشير إلى أن الاقتصاد السوري، منذ 1920 حتى انقلاب 8 مارس/آذار 1963 الذي قام به حزب البعث العربي الاشتراكي، كان يعتمد اقتصاد السوق المفتوح وأصبحت مدينتا حلب ودمشق في تلك الفترة “مراكز تجارية كبرى في المنطقة، تربط بين تركيا والعراق ولبنان”، ولكن مع استلام البعث السلطة في سورية: “تم تأميم المصارف والشركات الكبرى والصناعات، ونُزعت الملكية من كبار التجار والصناعيين عنوة وحتى المدارس والمستشفيات الخاصة لم تسلم من التأميم. وأصبحت الدولة اللاعب الاقتصادي الرئيسي، وأُقصي القطاع الخاص تدريجياً. وعلى المدى الطويل أدت سياسات البعث التخريبية إلى تراجع الإنتاج والفساد وانخفاض مستوى معيشة المواطن تدريجياً”.
هل كان التجار مقربين من الأسد؟
يرفض التاجر الدمشقي ظافر مقولة وجود علاقة متينة ربطت “التجار الشوام” بحافظ الأسد، ويوضح: “لم تكن علاقة جيدة بهذا المعنى، بقدر ما كانت علاقة محددة بالمنفعة ليتمكنوا من تسيير الأعمال سواء التجارية أو الصناعية” مؤكداً عدم تورط التجار في سياسات النظام أو أساليبه، ولكنه يقر بالوقت ذاته بأن الكثير منهم كانوا يتجنبون مواجهة النظام. مشيراً إلى أنهم تمكنوا بالنهاية من المحافظة على وجودهم، والاحتفاظ بثقلهم، ومساهماتهم المجتمعية والاقتصادية.
من جهته يرى الحبش أن عائلة الأسد “حاولت إيجاد توازن طائفي سياسي، فالتجار في دمشق وحلب معظمهم من السنة والنظام بقيادة علوية. فالحرص على إبقاء علاقة جيدة مع السنة غير السياسيين، مثل التجار، ليوازن الطابع الطائفي للنظام. وبذلك ضمن نوعاً من الشرعية الاجتماعية في المدن الكبرى”. ويضيف الحبش ان الأسد “استخدم رؤساء غرف الصناعة والتجارة أداة لإيصال الرسائل وللسيطرة على السوق” ويلخص الوضع بالقول: “الديكتاتور يحتاج تمويلاً، والتاجر يحتاج أماناً”.
الابن هدم قواعد الأب
مع تولي بشار الأسد الحكم مكان والده كانت ثمة آمال عند السوريين بأن يحمل هذا الشاب تغييراً للبلاد، بعيداً عن القبضة الحديدية التي حكم والده بها طيلة 30 عاماً أسس فيها نظاماً أمنياً عاتياً، دفع الصحافي الفرنسي ميشيل سورا إلى تسميته بـ”الدولة المتوحشة” في كتابه الشهير الذي نُشر في 2012. وفعلاً قدم بشار في بداية حكمه الكثير من الوعود، إلا أنه سرعان ما أعاد تفعيل الآلة القمعية وعادت الاعتقالات. وعلى المستوى الاقتصادي أظهر بشار إعجابه بالنموذج الليبرالي وأطلق جملة من الوعود عن تحرير الاقتصاد، ما تبين لاحقاً بطبيعة الحال زيفها.
في أحد أحياء العاصمة السورية دمشق – 24 إبريل 2025 (حسن بلال/ الأناضول)
اقتصاد عربي
200 مليار دولار استثمارات سعودية محتملة في إعادة إعمار سورية
حاول بشار الظهور “بمظهر الإصلاحي لكنه انكشف بمرور الوقت” كما يقول الحبش، موضحاً أن حافظ الأسد الذي كان “يدير النظام بقبضة حديدية” استطاع أن يحافظ “على توازنات دقيقة بين الطوائف والجيش ورجال الاقتصاد”. أما بشار فقد “ورث النظام دون أن يفهمه. وسمح بصعود جيل جديد من رجال الأعمال، مثل رامي مخلوف وغيره من المرتبطين بعائلة الأسد، فانهارت تحالفات والده حافظ بالتدريج خاصة مع الإسلاميين والتجار التقليديين وذهبت الثقة”.
ويضيف ظافر: “عبر الفساد قام بشار بتركيز الأعمال والثروات في يد الفئة المقربة منه ما أدى لتدهور الأوضاع بدلاً من انتعاشها”، وهذا يعود لأن الفئة الاقتصادية الجديدة التي نشأت تحت رعاية النظام استخدمت فساد الدولة وضربت بسيفها وراكمت أموالها عن طريق الصفقات المشبوهة، وبدلاً من بناء أعمال تجارية وصناعية حقيقية تنافسية تنعش البلاد اقتصادياً، تحولت هذه الفئة لعبء جديد على كاهل السوريين وساهمت في استنزاف مقدرات البلد.
دمشق الاقتصادية تتنفس من جديد
لم يكن موقف طبقة تجار دمشق وصناعييها من الثورة السورية موحداً، ولا يمكن الحديث عنهم بوصفهم كتلة واحدة. ويميز الأسطة، بين فئتين من التجار، الفئة الأولى جديدة من رجال الأعمال أنشأها نظام بشار من عائلته والمقربين منه.
ويقول الأسطة إن موقف هذه الفئة معروف في دعم النظام وإنشاء مليشيات عسكرية (شبيحة) وتمويلها، بينما وقفت الفئة الثانية وتشمل العديد من التجار الدمشقيين، مع الثورة، لكن مع الحفاظ على درجة عالية جداً من السرية، خصوصاً بعد تجربة السبعينيات والثمانينيات الصعبة”.
ويروي الأسطة: “أنا أذكر كيف كان العديد منهم يدفعون الأموال للتنسيقيات عبر سلسلة من عدة أشخاص موثوقين، بشكلٍ يصبح معه تتبع المبالغ مهمة شبه مستحيلة مهما بلغت درجة مهارة المخبرين”.
وحسب مراقبين، بدأت أسواق دمشق تتنفس من جديد في ظل التطورات الجديدة، حيث بات للتجار الشوام دور كبير في دفع عجلة التجارة والاقتصاد والتنمية.