ملخص
أعلنت إسرائيل أنها حققت مرة أخرى رقماً قياسياً في صادرات الأسلحة في عام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال “اتفاقات الدفاع”.
سجلت صادرات إسرائيل من السلاح أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14.7 مليار دولار العام الماضي، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تخوضها في غزة.
وقالت وزارة الدفاع التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر الأربعاء، “حققت إسرائيل مرة أخرى رقماً قياسياً في صادرات الدفاع في عام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقات الدفاع”. وأضاف البيان أن غالبية الصفقات الموقعة (56.8 في المئة) كانت “صفقات ضخمة” تزيد قيمة كل منها على 100 مليون دولار.
تعبئة المجهود الحربي
وأوضحت وزارة الدفاع أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحركة “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عملت الوزارة في “وضع الطوارئ، مع تعبئة المجهود الحربي بإنتاج متواصل على مدار الساعة لصالح الجيش الإسرائيلي، واستمرار التصنيع للعملاء الأجانب”.
وأشار البيان إلى أن “الإنجازات العملياتية في الحرب والأداء المثبت للأنظمة الإسرائيلية في ميادين القتال أدى إلى زيادة قوية في الطلب الدولي على التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية، واختتم عام 2024 بنتائج قياسية في الصادرات”.
وأفادت الوزارة بأن الطلب على الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي “بلغ مرحلة جديدة مهمة”، وشكلت هذه الأنظمة نحو 48 في المئة من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ36 في المئة في عام 2023.
كما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء نمواً ملاحظاً، إذ شكلت ثمانية في المئة من الصفقات في عام 2024، مقارنة باثنين في المئة في عام 2023.
وكشف تحليل لتوزيع الصادرات عن أن الدول الأوروبية هي وجهة أكثر من نصف الصادرات، في حين ارتفعت مبيعات الأسلحة إلى الدول المنضوية في إطار “اتفاقات أبراهام”، من ثلاثة في المئة في 2023 إلى 12 في المئة في 2024.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في البيان، “خلال عام صعب ومعقد من الحرب، حطمت إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في صادرات الدفاع”، وأضاف أن “العالم يرى قوة إسرائيل ويسعى إلى أن يكون شريكاً فيها”.
سجال نرويجي في شأن إسرائيل
في الموازاة رفض البرلمان النرويجي الأربعاء اقتراحاً يقضي بسحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية.
وتقاوم حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، منذ أشهر عدة ضغوط نشطاء مؤيدين للفلسطينيين هدفها إصدار تعليمات للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها صلات بما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان التصويت بالرفض متوقعاً.
وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ أمام البرلمان في مناقشة تتعلق بطريقة إدارة الصندوق “لدينا نظام أخلاقي راسخ للصندوق، نسحب استثماراتنا من الشركات التي تسهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكننا لا نسحب استثماراتنا من جميع الشركات الموجودة على الأرض”.
وقالت النائبة إنغريد فيسكا من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان، “من دون أموال صندوق النفط النرويجي، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية هدم منازل العائلات الفلسطينية”.
وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى ستولتنبرغ لتلفت انتباهه إلى ما وصفته بأنه “تشابك عضوي للشركات الإسرائيلية، في آلة الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة والعنف الذي يدعم تلك الآلة”.
وكتبت في رسالة بتاريخ الـ20 من مايو (أيار) الماضي، أن “الشركات الدولية المستفيدة من استثمارات الصندوق النرويجي تشكل مكونات أساسية للبنية التحتية التي تدعم اقتصاد الاحتلال”.
ورد ستولتنبرغ بالقول إن الحكومة “واثقة من أن الاستثمارات لا تنتهك التزامات النرويج، بموجب القانون الدولي”.
وأشار إلى أن الصندوق يتبع التوجيهات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، وأن هيئة منفصلة تراقب الامتثال لها.
وأوصت هذه الهيئة الرقابية خلال العام الماضي بسحب الاستثمارات من “باز”، وهي سلسلة محطات وقود إسرائيلية، وشركة “بيزك” للاتصالات، وتدرس أيضاً مزيداً من عمليات سحب الاستثمارات المحتملة في إسرائيل.