لا توجد خيارات سهلة بين الولايات المتحدة وإيران. التباعد في المواقف لا يزال السمة الغالبة، يتغذى من التحريض الإسرائيلي، على أن القوة هي الحل المضمون لإبعاد طهران عن حيازة السلاح النووي، ولو لسنة على الأقل، بينما احتفاظ إيران بحق التخصيب، مهما تدنت نسبته، في أي اتفاق محتمل، لن يكون باعثاً على الارتياح في الدولة العبرية.
بحسب ما سرب من الاقتراح الأميركي، الذي حمله الوسيط العماني إلى طهران عقب الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة في روما، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة متدنية موقتاً، في انتظار قيام كونسورتيوم أميركي-إقليمي لتخصيب اليورانيوم تشارك فيه إيران. بعدها تتوقف إيران عن التخصيب على أراضيها نهائياً.
الاقتراح جبه برفض من مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، الذي كرر أن التخصيب ونسبته شأن سيادي بحت وأن الولايات المتحدة لا تملك حق التدخل في هذا الشأن. وقبله، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عدم سعي إيران إلى السلاح النووي، وأن بلاده منفتحة على آلية مراقبة يصار إلى الاتفاق عليها في المفاوضات الجارية.
لا يعني هذا أن المفاوضات في سبيلها إلى التوقف، وأن الديبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود. ولا يزال البيت الأبيض يرسل إشارات عن رغبته في استنفاد كل الوسائل السلمية قبل اتخاذ قرار بوقف التفاوض أو فرض عقوبات أشد تستهدف مبيعات إيران من النفط للصين وجهات أخرى، أو إعطاء الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتوجيه ضربة عسكرية الى المنشآت النووية الإيرانية.
قبل أيام، فوجيء المسؤولون الإسرائيليون بقرارات اتخذها ترامب، وأعفى بموجبها مسؤولين في إدارته ممن يؤيدون الخيار العسكري، ويعارضون المفاوضات. وهؤلاء قريبون من نتنياهو وعيّن معظمهم مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز الذي أقاله ترامب، بعدما علم أنه يبحث من خلف ظهره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في اللجوء إلى الخيار العسكري. وهناك إشارات قوية لإيران في الوقت نفسه، مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة الجمعة تتعلق بمبيعات النفط الإيراني.
هذه المفاوضات تدور في مناخات غير مؤاتية لإيران، التي تتعرض لمزيد من الضغوط من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووسط تدهور في العلاقات مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. هذه الدول تهدد بتفعيل آلية “سناب باك” الواردة في قرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015، الذي رفعت بموجبه العقوبات الأممية عن إيران عقب توقيعها في وقت سابق عامذاك على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) مع مجموعة “5+1”.
ونص القرار على أنه يمكن لأحد الأطراف الموقعة على الاتفاق، الذهاب إلى مجلس الأمن، لإعادة تفعيل العقوبات في حال شعر أن إيران لا تفي التزاماتها بموجب الاتفاق، الذي تنتهي مفاعيله في تشرين الأول المقبل.
وسيكون الاجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية في الأيام المقبلة، مفصلياً على صعيد تقرير الترويكا الأوروبية، ما إذا كانت ستمضي في تنفيذ تهديداتها والذهاب إلى مجلس الأمن. واستبقت إيران ذلك، بإطلاق تحذير من مغبة هكذا خطوة. وربما تدفعها إلى الانسحاب من المفاوضات أو وقف التعاون مع الوكالة الدولية، مما سيزيد التوتر في المنطقة، ويرجح خيارات التصعيد.
وبذلك، تتأرجح المفاوضات الأميركية-الإيرانية بين نافذة الديبلوماسية الآخذة في الانغلاق، وخياري تشديد العقوبات والعودة إلى الحديث عن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أو إسرائيلية-أميركية الى المنشآت النووية الإيرانية، وفتح فصل جديد من الإضطراب في الشرق الأوسط.
في أي اتجاه تسير الأحداث؟ تلك مسألة يعود بتّها الى ترامب.