التواصل مع المواطنين لا يحتاج إلى وسيط
قد تتباين الآراء حول التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو بشأن كفاءة الأنظمة السلطوية مقارنة بالديمقراطيات، وإشادته بدول مثل أوزبكستان والصين وفيتنام لقدرتها على اتخاذ قرارات حازمة وتنفيذ إجراءات سريعة دون تشتيت سياسي. وبينما رفضها البعض رفضا قاطعا، لاقت تأييدا واسعا من شريحة كبيرة تعتقد أن عصر الأحزاب السياسية يقترب من الأفول، وأنا واحد منهم.
لم يكن هدف فيكو الدفاع عن الأنظمة السلطوية أو التشكيك في الديمقراطية، بل كان يسعى إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في ظل تعقيدات المشهد السياسي الحالي. ورغم أنني أخالفه الرأي حول الجزء الأول من التصريح، إلا أنني أوافقه الرأي حول أزمة الأحزاب، والتي لخصها بقوله “إذا كان لديك 100 حزب سياسي، فلا يمكنك المنافسة. وإذا كانت الحكومة تتألف من أربعة كيانات سياسية فقط، فلا يمكنك المنافسة أيضا”. هذه العبارة تمثل إحدى المعضلات الكبرى للنظام الحزبي المتعدد، وتجعلنا نتأمل في مدى كفاءة الأداء السياسي ضمن مثل هذه الأنظمة.
من بين النماذج الحية التي تعكس هذه الفكرة تبرز دول الربيع العربي، وعلى وجه الخصوص تونس، التي شهدت شرارة التغيير الأولى. بعد ثورة 2011، دخلت البلاد عصرا جديدا قلب موازين السياسة التقليدية رأسا على عقب. شهدت تونس طفرة في عدد الأحزاب، ورغم تنوعها الأيديولوجي والسياسي، لم تتمكن من تقديم بديل حقيقي للنظام السابق. فقد غرقت هذه الأحزاب في نزاعات أيديولوجية وصراعات داخلية، مما أدى إلى فقدانها الصلة مع المواطن الذي يبحث عن حلول ملموسة لمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.
◄ الديمقراطية، مثل أي نظام سياسي، ليست خالية من العيوب، ولكن الحل لا يكمن في التخلي عنها، بل في تطوير آلياتها بحيث تصبح أكثر استجابة لمتطلبات الواقع السياسي والاقتصادي المتغير
وسط هذه الفوضى الحزبية، برز صوت مستقل يعكس نبض الشعب، صوت أكاديمي ورجل قانون هو قيس سعيّد، استطاع أن يخطف الأضواء في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وتمكن من تجاوز الأحزاب التقليدية التي اعتمدت على حملات انتخابية مليئة بوعود غير قابلة للتنفيذ، وكان ذلك إثباتا واضحا أن الفوز بثقة الناخبين في عصر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتطلب بالضرورة الانتماء لحزب سياسي، بل يعتمد على تقديم رؤية واضحة تستند إلى فهم واقعي لمشاكل المواطنين وتطلعاتهم.
تصريحات فيكو حول الكفاءة الاقتصادية للأنظمة السلطوية، إلى جانب المشهد السياسي التونسي الذي يعاني من تعثر الأحزاب في معاركها الفكرية، فتح الباب للتساؤل: هل يكمن الحل في إعادة النظر في مفهوم الأداء السياسي أم أن التجربة التونسية تبرهن على أن الشعب بات يبحث عن قيادة تتجاوز الأحزاب التقليدية؟
لا يمكن إنكار أن الأنظمة السلطوية أكثر قدرة على اتخاذ قرارات فعالة وسريعة في بعض المجالات الاقتصادية، إلا أن هذه الفاعلية غالبا ما تأتي على حساب الحريات والحقوق الأساسية. وعلى النقيض، تقدم التجربة التونسية درسا مهما حول ضرورة إيجاد نموذج سياسي يركز على الفاعلية الإدارية دون التضحية بالمبادئ الديمقراطية.
مسيرة قيس سعيّد تعد مثالا حيا على قدرة القيادة المستقلة على التواصل المباشر مع الشعب دون الحاجة إلى وسيط حزبي. استطاع بأسلوبه الواقعي أن يلامس هموم المواطن، الذي سئم من الشعارات الفارغة والصراعات الداخلية بين الأحزاب. وكان رد فعل الشارع التونسي داعما لهذا التوجه، ما يعكس رغبة قوية في التغيير الذي يعيد للنظام السياسي بريقه وثقة المواطنين به.
لم تكن هذه التطلعات مفاجئة؛ فبعد سنوات من إهمال الملف الاقتصادي وازدياد الفساد داخل المؤسسات، بدأ الشعب يبحث عن قائد قادر على إخراج البلاد من دائرة الركود والتشتت.
لقد برزت الحاجة الملحة إلى تجديد الأحزاب السياسية، إذ أصبحت التكنولوجيا الحديثة والواقع الاقتصادي المتغير يتطلبان كفاءة وسرعة في اتخاذ القرارات، وهو أمر لا توفره الأنظمة الحزبية التقليدية التي تعاني من الانقسامات والتنازع الداخلي. وكما أشار فيكو إلى أن كثرة الأحزاب السياسية تُضعف قدرة الدولة على المنافسة، تؤكد التجربة التونسية أن الانهيار التدريجي لمنظومة الأحزاب التقليدية يمثل فرصة لإعادة التفكير في نماذج سياسية جديدة تعتمد على الأداء والكفاءة بدلا من الأيديولوجيات المنفصلة عن واقع المواطنين.
في هذا السياق، تتزايد الدعوات داخل تونس لإصلاح النظام السياسي، بما يضمن مشاركة المواطنين بصورة مباشرة، ويحد من التدخلات الحزبية التي تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار. فمع تزايد مطالب الشارع التونسي بإعادة السلطة إلى الشعب، أصبحت الحاجة إلى نموذج سياسي أكثر كفاءة أمرا لا يمكن تجاهله.
لا شك أن الدرس الأهم هنا يكمن في إعادة بناء العلاقة بين الممثلين السياسيين والمواطن. فقد بلغت هذه العلاقة ذروتها عندما تحول السباق الانتخابي إلى منافسة حقيقية على تقديم حلول ملموسة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ازدادت مطالبات الشارع التونسي بإعادة السلطة إليه، وبناء دولة تدير شؤونها بكفاءة في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتقلب. ما زاد من أهمية هذا الطلب أن الشعب لم يعد يقبل بالشعارات الخشبية، بل يريد تغييرا حقيقيا يرمم الثقة المفقودة في العملية السياسية برمتها.
◄ تونس شهدت طفرة في عدد الأحزاب ، ورغم تنوعها الأيديولوجي والسياسي، لم تتمكن من تقديم بديل حقيقي للنظام السابق فقد غرقت في نزاعات أيديولوجية وصراعات داخلية
في ظل هذه التحولات، يظهر النموذج التونسي كمثال يستحق التأمل لإعادة تشكيل الحياة السياسية على أسس جديدة ترتكز على التواصل المباشر مع الجماهير وتجاوز التعقيدات الحزبية غير المنتجة.
والسؤال المطروح هنا: هل ستتمكن الأحزاب التقليدية من التكيف مع هذه المتغيرات أم ستظل عاجزة عن تحديث نفسها لتلبية تطلعات المواطن؟
قد يكون مستقبل تونس مهيأ لصعود شخصيات مستقلة أو قادة يعتمدون نهجا مشابها لمنهج قيس سعيّد، يكون فيه التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم حلول قائمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المسار الأكثر فاعلية لاستعادة الثقة في العملية السياسية.
تُظهر التجربة التونسية بوضوح أن الشعب يسعى إلى تغيير حقيقي يرتكز على الكفاءة والإصلاح دون التخلي عن المبادئ الديمقراطية الأساسية. إنها دعوة للفاعلين السياسيين لإعادة النظر في أساليبهم التقليدية والتطلع إلى مستقبل يقوم فيه الأداء والشفافية على أسس اتخاذ القرار. وفي مثل هذا المستقبل، يظل الطريق مفتوحا أمام بدائل جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب، مما يجعل تونس رمزا حيا للتجربة السياسية الحديثة في العالم العربي، إن لم يكن في العالم أجمع، وقصة تُروى للأجيال القادمة ودليلا على قدرة الشارع على إعادة كتابة قواعد اللعبة السياسية.
التصريحات التي أدلى بها فيكو حول كفاءة الأنظمة السلطوية من منظور اقتصادي لم يكن الهدف منها الترويج لهذه الأنظمة، بل كانت دعوة للتفكير في كيفية تجاوز العيوب الموجودة في النظم الديمقراطية الحالية. فالديمقراطية، مثل أي نظام سياسي، ليست خالية من العيوب، ولكن الحل لا يكمن في التخلي عنها، بل في تطوير آلياتها بحيث تصبح أكثر استجابة لمتطلبات الواقع السياسي والاقتصادي المتغير.
الديمقراطية ليست خالية من العيوب كما يظن البعض.