مضى ذلك اليوم المجيد، الثامن من كانون الأوّل (ديسمبر)، وأنا أكاد لا أُصدّق أنّ بشّار الأسد فرّ مع أسرته إلى موسكو، وأنّ النظام الذي جثم على صدور السوريين أكثر من خمسة عقود ونكّل بهم وأذلّهم ونهبهم لم يصمد إلّا أيّاماً قليلةً أمام كتائب الجهاديّين الآتين من إدلب ودرعا. أين قوّات «النمر» التي قيل أنّ الروس تبنّوها ودرّبوها وسلّحوها وجعلوا منها نخبةً من المقاتلين الأشدّاء؟ وأين الفرقة الرابعة المشهورة بشراستها ووفائها لقائدها، ماهر الأسد، وولائِها لإيران؟ كنت واثقاً مثل كثيرين من أنّ النظام في أزمة خانقة بسبب انشغال روسيا في أوكرانيا وتخلخل قوى حزب الله العسكريّة في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي، ومعها سائر الميليشيات الشيعيّة، وتفكّك الأسرة المالكة وعزلتها حتّى في بيئتها الطائفيّة. وكنت أعرف أيضاً أنّ الدول العربيّة التي طبّعت علاقاتها مع بشّار، خصوصاً المملكة العربيّة السعوديّة، قد انقلبت عليه حين أدركت أنّه لن يفي، صلفاً أو عجزاً، بأيّ وعدٍ من وعوده. ولكنْ ، مع ذلك كلّه، لم تتبدّد دهشتي ولم أُفقْ من ذهولي ولم أستطع التعبير عن فرحي العارم، بدموعٍ غزيرةٍ وضحكٍ صاخب، إلّا عندما تأكّدتُ في صبيحة اليوم التالي من أنّ الأُمنية الأغلى في حياتي منذ سنين طويلة، وهي أن أشهد قبل أن أموت نهاية الأبد الأسديّ، قد تحقّقت.
لم يُنغّص فرحي آنذاك، أنا اليساريّ العنيد المُكابر، أنّ الذين حرّرونا من بشّار وطغمته إسلاميّون جهاديّون «لا يُشبهونني» في شيء (بحسب التعبير الذي شاع في وسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً بنبرةٍ استعلائيّة). ومن غيرهم كان يُمكن أن يُحرّرنا، أو لنقلْ كان يُمكن أن يُعهَد إليه أمر إسقاط النظام من قبل القوى الدوليّة والإقليميّة التي حسمت أخيراً موقفها منه وقرّرت إسقاطه؟ أَإلى الكتائب الديمقراطيّة العلمانيّة المدرّعة ؟ كانت هيئة تحرير الشام، منذ أن استتبّ لها الأمر في إدلب، التنظيم السياسيّ العسكريّ الأمتن في سورية، إذا استثنينا قسد، والأقدر مع الفصائل المتحالفة معه على النهوض بهذه المهمّة، فأُجزل له السلاح والتدريب والدعم اللوجستي، وكان ما كان. ولم يصعبْ على قائده، أبو محمّد الجولاني، بفضل ما يتمتّع به من ذكاء ومرونة وتصميم، أن يتحوّل بطرفة عين إلى أحمد الشرع. احتفلتُ إذاً بالحدث العظيم مع الملايين من السوريّين، وعزمتُ على العودة سريعاً إلى دمشق، مدينتي الحبيبة التي غُيّْبتُ عنها خمسين عاماً ولم تغبْ عنّي، ولو لقضاء بضعة أيّام فيها، لا لشيءٍ إلّا للسير حرّاً طليقاً في شوارعها وأسواقها وحاراتها. هذا على الرغم من قناعتي العميقة، العقليّة والقلبيّة معاً، منذ تلك الأيّام، بأنّ سورية، على أقلّ تقدير في المرحلة الانتقاليّة المُقبلة، لن تكون كما أتمنّاه لها أن تكون، أي دولةً ديمقراطيّة لجميع مواطنيها، بل على الصورة الملتبسة التي سَيرسمُها أحمد الشرع ومن معه.
توالت الأحداث ولم أجد فيها ما يحملني على التراجع عن موقفي المُتحفّظ من سلطة الأمر الواقع. لا أُماري في شرعيّتها «الثوريّة»، ولا أُنكر أنّنا مدينون لها في خلاصنا من النظام البائد، وفي تحرير السجناء الناجين من الموت، وفي قدرة المنفيّين واللاجئين على العودة إلى بلادهم، ثمّ في مبادراتٍ سياسيّة حكيمة، أهمّها الاتّفاق المبدئي الموقّع مع قسد، وفي السعي الحثيث الناجع إلى رفع العقوبات الأوروبيّة والأميركيّة. لم تشغلني كثيراً مقولة الموالين بأنّ «من حقّ من يُحرّر أن يُقرّر»، فهذا تحصيل حاصل في ظروفٍ استثنائيّة كظروفِنا، وهل كان يُتوقَّع من هيئة تحرير الشام أن تتكرّم وتتخلّى عن غنيمتها، ولمن؟ إلّا أنّ من حقّي أنا أيضاً، ومن حقّ جميع المواطنين، أن نعترض على التعسّف في استعمال هذا الحقّ، وقد تعسّفَ أحمد الشرع حين قرّرَ إصدار إعلانٍ دستوريّ ملغوم يمنحه صلاحيّات غير محدودة، منها تعيين أعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستوريّة العُليا، مع إعفائه من أيّ مسؤولية في ممارسته هذه الصلاحيّات. وكما فعل حين قرّر التغاضي عن المجازر الطائفيّة التي استهدفت العلويّين وارتكبتها في آذار الماضي وما بعد آذار فصائل جهاديّة موالية له، وذلك على الرغم من علمه بفظاعتها وبآثارها المُدمّرة على الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي. وكما فعل حين قرّر المماطلة في شأن العدالة الانتقاليّة ولم يتردّد في الصفح عن مُجرمين لا شكّ في إجرامهم، مع ما في ذلك من إجحافٍ سافر بحقوق ضحاياهم ومن استهتارٍ بالحقّ العامّ. شدّدت هذه القرارات وغيرها، وما رافقها من انتهاكاتٍ واعتداءاتٍ على الحرّيّات الشخصيّة، مخاوفي ومخاوف قطّاع واسع من الشعب السوريّ في الوطن وفي المهجر من هيمنة هيئة تحرير الشام في ثوبها الجديد على الدولة والمجتمع. تساءلت مراراً في غضون هذه الأحداث عمّا كان يعنيه أحمد الشرع حقّاً في كلامه عن «منطق الدولة». أيّ دولة وأيّ منطق؟ لم يدّعِ الرجل يوماً أنّه ديمُقراطيّ (وامتناعه عن المراوغة في هذا الأمر يُحسب له لا عليه)، ولا نلقى في الحلقة الضيّقة التي تحيط به ويثق بها، ولا في لجانه «الاستشاريّة» التي لا تُشير عليه إلّا بما يريد، ولا بين الوزراء السياديّين في حكومته، أيّ شخصيّة يُمكن أن «تتّهم» بأنّها ديمُقراطيّة. لم يعدنا إلّا بالأمان والتنمية والرخاء، وفهمنا من وزيره الأقرب إليه، أسعد الشيباني، ما المقصود من هذه الكلمات: هو أنّ سورية موعودةٌ بأن تصبح سنغافورة الشرق الأوسط. يا لسعادتنا!
ثمّة سببٌ آخر يجعلني أعتقد أنّ الديمقراطيّة بعيدة المنال هو المناخ العامّ اللاديمقراطي في المنطقة وفي العالم، وأن ليس لأيّ راعٍ من رعاة النظام الجديد أيّ مصلحةٍ في تشجيعه على أن يخطو ولو بضع خطواتٍ نحوها. ستكتفي الولايات المتّحدة ودول الاتّحاد الأوروبي المتنفّذة بحضّه في سياسته الإقليميّة على التطبيع مع إسرائيل، وفي سياسته الداخليّة، كعادتها الأثيرة، على حماية الأقليّات والمساواة بين الرجال والنساء، ولن تحتاج إلى إقناعه باتّباع سياسة اقتصاديّة نيوليبيراليّة فهو مؤمن بها إيمان العجائز. وأمّا الدول العربيّة الراعية، ومثلها تركيا، فأقصى ما يمكن أن تحثّ أحمد الشرع عليه – وليس في الإعلان الدستوري ما يتعارض معه – هو المضيّ في تأسيس نظامٍ أوتوقراطي محافظ يَحتمل بعض التعدّديّة الحزبيّة المشروطة بالولاء للحاكم بأمره.
أُضيفُ إلى ذلك سبباً آخر للتوجّس من الآتي القريب هو الفراغ السياسيّ الذي ورثناه من النظام البائد، كما ورثنا الدمار المُرعب في مدننا وقرانا والأحقاد الطائفيّة واتّساع الهوّة بين الطبقات الاجتماعيّة وتردّي الأوضاع المعيشيّة. لا أقصد أنّ السوريّين، أو أغلبهم، بعد أن حُرموا طويلاً من السياسة، فقدوا قدرتهم على الخوض في الأمور السياسيّة، فهي على العكس هاجسهم اليوميّ وتسليتهم المفضّلة، أكانوا من أنصار سلطة الأمر الواقع أو من أعدائها أو من المُتحفّظين إزاءها. ما أعنيه هو غياب أيّ قوةٍ سياسيّة مستقلّة منظّمة تستطيع مواجهتها ومجابهتها بكلّ الوسائل السلميّة المتاحة. ويبدو لي أنّ الجيل الشابّ، ولا أستثني الناشطين والناشطات في قضايا المجتمع المدني وفي الميادين الثقافيّة، ما زال على حذره من الانخراط في أحزابٍ سياسيّة، وأنّ ما يُسمّى بالطيف الديمُقراطي العلماني ليس أكثر من طيف، قد نبصره من بعيد ولكنّه يختفي شيئاً فشيئاً عن الأنظار كلّما اقتربنا منه. أسمع أقوال العديد من المحسوبين عليه وأقرأ تعليقاتهم فيُؤلمني ويُحبطني عجزهم عن الشفاء من الأمراض التي تفشّت في صفوف المعارضة السوريّة، خصوصاً في الخارج، وفاقمتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، وأخطرها العدميّة السياسيّة بلبوسٍ ليبيرالي والتنصّل من العروبة ورُهاب الإسلام والمسلمين. وفي تقديري أنّ النظام الحالي، مثل الذي سبقه، لا يخشى معارضةً «ديمُقراطيّة» كهذه ولا يعبأ بما تقول وتكتب ويسخر من سخريّتها.
طرحت على نفسي بطبيعة الحال أسئلةً عويصة عن موقعي الشخصيّ في سورية الجديدة. أقيم في باريس منذ 1965، وكنت أتردّد حتّى 1975على دمشق في صيف كلّ سنة، إلى أن حُرمت منها منذ السنة التالية بسبب موقفي المناهض لنظام حافظ الأسد ونشاطي الفلسطيني. صرت إذاً منفيّاً، وإن كان منفاي في بلدٍ ألفتُ ثقافته منذ الطفولة وأحببتها. لم أكنْ أتصوّر آنذاك أنّي لن أعود إلى سورية إلّا بعد خمسين سنة من غيابي وقد بلغت من الكبر عتيّاً، ولا أنّي سأصبح منذ 1982 مواطناً فرنسيّاً. هل يحقّ لي الآن، وأنا في هذه الحال، أن لا أكتفي بالعودة آمناً إلى مدينتي ووطني؟ هل أملك حقّاً شجاعة أن أعود إليه للاستقرار فيه على الرغم ممّا هو فيه، مُضحّياً بحياتي المريحة في فرنسا والكثير من حقوقي المكتسبة؟ ثمّ هل سأستطيع، إذا عدت، أن أندمج في مجتمعٍ لم يبقَ لي فيه أهلٌ ولا سكن؟ ألن يعتبرني الناس طُفيليّاً دعيّاً في كلّ ما سأقول وأفعل؟ أليس الأنفع لي ولغيري أن أبقى حيث أنا كما كنت وكما أنا، ناشطاً بقدر طاقتي من أجل الديمُقراطيّة في سورية، مُدافعاً عن قضيّة الشعب الفلسطيني، منهمكاً في تعريف الفرنسيّين بالأدب العربيّ؟ وبعد هذا كلّه، وربّما قبله، أيّاً كان اختياري، كيف أُقاوم اليأس والإحباط، وكيف أتعامل بموضوعيّة صارمة مع دولة أحمد الشرع، وبما ينبغي من حنانٍ مع بلدنا الرهيب وشعبنا المنكوب، وأنا على ثقةٍ كما أسلفت من أنّ سورية لن تكون في المستقبل القريب ما حلمتُ أن تكون؟
لم أذهب إلى دمشق في زيارتين خاطفتين، الأولى في كانون الثاني والثانية في أيّار، للتحقّق ممّا قرأته وسمعته، سلباً أو إيجاباً، عن انتقال هيئة تحرير الشام «من منطق الثورة إلى منطق الدولة». ذهبت للشفاء من حنيني الممضّ إليها ولم أُشفَ، ورجعت إلى باريس وما رأيته في دمشق ماثل في ذاكرتي ووجداني. لا لأنّي سُعدت أو فُجعت بما رأيت، ولكن لأنّي اكتشفت أنّ المكان ما زال في مكانه وإن اتّسع واتّسخ وخربت أطرافه وتضخّم عدد سكّانه وتدهورت أحوالهم. كنت في كلّ خطوة أخطوها أقول في نفسي: هذا المكان، وأعني سورية، وطني الأوّل والأخير، وهؤلاء الناس الغارقون في همومهم اليوميّة، وأمثالهم في طول البلاد وعرضها، هم الشعب الذي أنتمي إليه ولا أنتمي إلى غيره. وهكذا غرّبتني دمشق عن فرنسا والفرنسيّين، ويعرف من يعرفني صلتي الوثيقة بها وبهم، حتّى التماهي أحياناً…
هذا هو الموقع الذي أتطلّعُ إليه في سورية ما بعد الأسد، موقع المواطن السوريّ، حتّى إذا لم تكتمل معجزة الثامن من كانون الأوّل على النحو المأمول، حتّى إذا لم يُصبح أحمد الشرع، بقدرة قادر، ديمقراطيّاً سويّاً، حتّى إذا حُرمتُ من جديد من العودة إلى بلادي. والمواطن الصالح، أينما كان، هو الذي لا يتنازل عن أيّ حقّ من حقوقه ولا يتوانى عن أداء واجباته، وهو الذي يُدرك أنّ أوّل حقوقه الحرّيّة، وأوّل واجباته الدفاع عنها، فعسى أن أكون في مستقبل الأيّام مواطناً سوريّاً صالحاً!
مقالات مشابهة