ثمة ما يشبه الإجماع بين مديري الشركات التكنولوجية ومحللي الأمن القومي والمسؤولين الأميركيين على ضرورة أن تفوز الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024، حذر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، من أن الولايات المتحدة تخاطر بـ”تبديد تفوقها الذي حققته بشق الأنفس” إذا لم “تسرّع وتوسع من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمنها القومي”. وفي أحد أوامرها التنفيذية الأولى، أعلنت إدارة ترمب الثانية هدفها بـ”الحفاظ على الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيزها على مستوى العالم”.
وسلكت واشنطن استراتيجية مزدوجة في رهانها على تلك الهيمنة، إذ تجمع بين لجم الصين عبر تقييد تصدير مكونات تكنولوجية محورية وحاسمة إليها، وبين تسريع الابتكار المحلي في النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي. وبغية تحقيق الهدف الأخير، انتهجت الإدارتان [بايدن وترمب الثانية] سياسات رقابية خفيفة على الشركات الرائدة، واستثمرتا بصورة موجهة في مجالي أشباه الموصلات والبنية التحتية للطاقة، وشجعتا تبني الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحكومة الفيدرالية، ولا سيما في مؤسسات الدفاع والاستخبارات، لاستخدامات متنوعة مثل تتبع تفشي الأمراض المنقولة عبر الغذاء واكتشاف الاحتيال المالي.
وحتى الآن، مكنت تلك السياسات الشركات الأميركية من الحفاظ على صدارتها في الحصة السوقية وفي أداء النماذج مقارنة بنظيراتها الصينية. وفي المقابل، لا تملك واشنطن أن تتوقع استمرار تقدمها إلى الأبد، ولا ينبغي بها ذلك. وتشي اختراقات حديثة حققتها الشركات الصينية للذكاء الاصطناعي كـ”ديب سيك” و”علي بابا” و”بايدو” Baidoo و”تنسنت” Tencent بأن الفجوة بين الأميركيين والصينيين في القدرات الأعلى تقدماً للذكاء الاصطناعي آخذة في التقلص، وأن الهيمنة الأميركية على الذكاء الاصطناعي لم تعُد مضمونة.
وفي وقت تواصل واشنطن التنافس على الصدارة، عليها أيضاً أن تتهيأ لاحتمال أن تخسر هذا السباق أمام الصين، أو في الأقل لاحتمال أن تصبح النماذج الصينية شائعة الاستخدام عالمياً. لكن الاستعداد لاحتمال حلول الولايات المتحدة في المركز الثاني لا يعني أنها ستكرر إخفاقاتها السابقة، كما حدث في سباق شبكات الجيل الخامس، حين عجزت عن تقديم منتجات مبتكرة وميسورة في وقت تقدمت الصين.
وبدلاً من ذلك، تستطيع واشنطن تبني مجموعة من الإجراءات التي تضمن لها البقاء من موقع يؤمن استفادتها من ثورة الذكاء الاصطناعي، حتى لو فشل رهانها على كسب الهيمنة العالمية. وتشمل تلك الإجراءات، صنع وترويج أطر عمل أكثر غنى تقدم بصورة مناسبة المزايا التي تجعل الذكاء الاصطناعي فائق الإغراء للأسواق الناشئة، وتسهيل عمل المطورين التقنيين في التنقل بين النماذج، وبناء أنظمة تتيح للمستخدمين مقارنة نتائج النماذج المتنافسة، ومشاركة البيانات الأميركية بصورة آمنة مع مطوري النماذج والشركاء والحلفاء.
خسارة الريادة
قبل حلول صيف عام 2024، بدت الولايات المتحدة فائزة في معادلة الهيمنة على الذكاء الاصطناعي. وتسارع ظهور النماذج التي تصنعها المنظومة الأميركية في الابتكار المكونة من بحوث أكاديمية ومنشورات عملية ومواهب ورأس مال وتطوير من القطاع الخاص وإشراف قانوني فائق الخفّة. ومنذ عام 2022، حققت النماذج التأسيسية في الذكاء الاصطناعي على غرار “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن أي آي” و”جيميني” من “غوغل”، خطوات متقدمة وازنة مع اجتياح عاصفة “تشات جي بي تي” العالم بأسره.
وخلال السنتين الأخيرتين، تمكنت أدوات الذكاء الاصطناعي من تقليص ظاهرة “الهلوسة” (يستخدم هذا المصطلح لوصف ظاهرة توليد الذكاء الاصطناعي معلومات زائفة أو متناقضة). واكتسبت تلك الأدوات القدرة على استيعاب الصور والأصوات وتوليدها، وتمرّست في أداء مهمات معقدة، وأظهرت قدرة تتعزز باستمرار على المحاججة المنطقية. وبسرعة، تحركت شركات أميركية كـ”أنثروبيك” Anthropic [تصنع مجموعة نماذج “كلود” Claude] و”إكس أي آي” xAi [مملوكة من إيلون ماسك] و”ميتا” Meta كي تصنع نماذج متزايدة التطور تقدر على التمرس بمهمات أساسية بارزة على غرار فهم الكلام والصور والبرمجة وحل المسائل العلمية المعقدة، بسرعة توازي إيقاع اختراعها. ومع تقديم النماذج الأميركية البراهين على سرعتها وتمرسها، توسعت حصتها في السوق العالمية، وتنامى جمهور مستخدميها العالمي.
وبنهاية عام 2023، كانت النماذج الأميركية الرائدة تتفوق على نظيراتها الصينية بنسبة مئوية لا تقل عن 10 في المئة في دقة الإجابات. وفي المقابل، سارعت الصين إلى ردم تلك الهوة التقنية مستخدمة مزيجاً ماهراً من المبادرات الحكومية على غرار “خطة تطوير الجيل التالي للذكاء الاصطناعي” والتشديد على تعليم قوى العمل الذكاء الاصطناعي وتدريبها عليه واستثمارات قوية في البحوث وتوثيق التعاون بين بكين وصناعة التكنولوجيا واستثمار المال العام بكثافة في مراكز البيانات وتطوير شبكات نقل الطاقة وتعزيز صناعة أشباه الموصلات. ومع حلول ختام عام 2024، ساعدت تلك المعطيات في تقليص الهوة بين أداء أدوات الذكاء الاصطناعي الأميركية والصينية إلى أقل من 10 في المئة. وخلال الأشهر الستة الماضية، استطاع نموذجا الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” DeepSeek و”كوين” Qwen [من شركة “علي بابا”]، التوازي مع أداء النماذج الأميركية، وأثارا مخاوف من تبخر المركز القيادي الذي كثيراً ما حازته الولايات المتحدة.
وبالترافق مع ذلك، التقطت الصين زمام المبادرة في إدماج الذكاء الاصطناعي في الصناعة الإلكترونية المتقدمة (“هاي تيك”). فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة “شايومي” Xiaomi التي بدأت كشركة للهواتف الذكية، أكثر من 700 روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مصنعها في بكين لإنتاج سيارة كهربائية جديدة كل 76 ثانية في المتوسط. كما يستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المدن الصينية لإدارة حركة المرور والمراقبة وإنفاذ القانون، فيما تجري حكومات المقاطعات والمدن تجارب على “مناطق ابتكار بالذكاء الاصطناعي” لتطوير تطبيقات جديدة في مجالات الحوكمة والصحة والتعليم.
علاوة على ذلك، أثبتت القيود الأميركية على تصدير الرقائق أنها أقل فاعلية كحواجز أمام حصول الصين على التقنيات المتقدمة مما توقعه صانعو السياسات والمحللون. فلجأت بكين إلى استخدام شركات وهمية وتخزين الرقائق مسبقاً لتجاوز القيود، كما سرعت من برامجها الوطنية لتطوير الرقائق محلياً. وابتكرت الشركات الصينية تقنيات جديدة في تطوير البرمجيات لتعظيم الاستفادة من العتاد المتوافر حالياً، مما ساعدها على تقليص أوقات التدريب والتشغيل وخفض الكلف الكلية. وسواء كانت هذه الإنجازات قد جعلت الصين تتفوق بالفعل أو لا، فإن ما بات واضحاً هو أن أيام الهيمنة الأميركية المطلقة في مجال الذكاء الاصطناعي ولّت.
الاستفادة القصوى من المركز الثاني
وعلى رغم ما تقدم، قد تحافظ الشركات الأميركية على ريادتها العالمية في مناحٍ عدة من صنع النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي. وكانت شركة “أوبن أي آي” أعلنت بالشراكة مع “سوفت بنك” SoftBank و”أوراكل” Oracle [المتخصصة في قواعد البيانات]، عن استثمار 500 مليار دولار في مشروع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي سُمّي “ستارغيت” Stargate، في يناير (كانون ثاني) الماضي. وتثابر شركات “أمازون” و”ميتا” و”مايكروسوفت” و”غوغل” على استثمار مليارات الدولارات في الشركات الناشئة ومختبرات الذكاء الاصطناعي والمواهب. وتشكل شركات “أي دبليو أس” AWS من “أمازون”، و”أزور” Azure من “مايكروسوفت”، و”كلاود” Cloud من “غوغل” ما يزيد على 60 في المئة من السوق العالمية لتقنية الحوسبة السحابية، وتشكل تلك المجموعة مصدراً وأصلاً حيوياً حاسماً في صنع النماذج وتطويرها، مقارنة بحصة لا تتجاوز أربعة في المئة لمزود الخدمات السحابي الصيني الرائد.
الذكاء الاصطناعي الأوروبي “يحبو” خلف الأميركي والصيني
لكن وتيرة الابتكار التكنولوجي التي دفعت الشركات الأميركية إلى الصدارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية قد لا تواكب تقدم الصين، أو ربما تصبح غير قابلة للاستمرار مع ازدياد صعوبة الاختراقات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتراجع موقع الولايات المتحدة في المنافسة العالمية على الكفاءات، والتخفيضات في تمويل البحوث الفيدرالية، مما يضعف القدرة على الابتكار. ويجب على واشنطن محاولة منع هذا السيناريو. وبالفعل، بدأ “مكتب العلوم والتكنولوجيا” في البيت الأبيض بتطوير خطة عمل وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي، يتوقع الإعلان عنها في يوليو (تموز) المقبل.
مع ذلك، ينبغي لصناع السياسات أن يخططوا أيضاً لعالم تتعايش فيه أنظمة ذكاء اصطناعي متنافسة. ولحسن الحظ، يمكن لواشنطن أن تتبع استراتيجيات بديلة تضمن استفادة الولايات المتحدة من تقدم الذكاء الاصطناعي حتى لو لم تفُز في سباق الابتكار.
أولاً، يجب على الولايات المتحدة البحث عن طرق جديدة لإظهار المزايا والجدارة في نماذجها في السوق العالمية. ويمكن للمعهد الوطني الأميركي للمعايير والتقنية، من خلال “معهد سلامة الذكاء الاصطناعي” وبالشراكة مع القطاع الصناعي، أن يروّج لأطر تقييم جديدة للنماذج التأسيسية، إذ إن المعايير الحالية تركز في الغالب على القدرات الخام مثل فهم اللغة والاستدلال والمحادثة، وتتجاهل معايير أخرى مثل الشفافية والمساءلة وسهولة الاستخدام وكلفة التشغيل ومدى قابلية تعديل “أوزان” النموذج (المعلمات التي تضبط دقة التنبؤات). وإدماج هذه المقاييس في أطر التقييم الجديدة قد يجعل النماذج الأميركية أكثر جاذبية للأسواق والمستخدمين الجدد، حتى إن لم تعُد تتفوق باستمرار على النماذج الصينية في المعايير التقليدية.
ومع تزايد عدد النماذج المتاحة، سيرغب المستخدمون في تجنّب الوقوع في فخ الاختيار الحصري بين النماذج الأميركية أو الصينية. وفي هذا العالم الجديد من حرية الاختيار، سيصبح تقليل كلفة الانتقال بين النماذج نقطة جذب مهمة. ويمكن للصناعة الأميركية خفض كلف الانتقال إلى نماذجها من خلال تقليل أسعار الشراء وتقليص الحاجة إلى تعديل البرمجيات أو ترقية العتاد أو تدريب الموظفين.
وقد تستطيع واشنطن قيادة جهود “المنظمة الدولية للمعايير” International Organization for Standards بغية صوغ مقاييس معيارية للواجهات الرقمية للتفاعل بين التطبيقات والبرمجيات للنماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي، مع ملاحظة أن تلك الواجهات تتولى عمليات التخاطب وتبادل البيانات بين البرمجيات المختلفة. ومن شأن ذلك أن يخفض كلف الانتقال من نموذج إلى آخر، ويخفف الاعتماد بصورة حصرية، لأي بلد على ما يقدّم له من عطاءات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وإذا ما تفوقت النماذج الصينية، فإن منح المستخدمين حول العالم القدرة على الاستفادة من مزايا النماذج المتعددة، والعودة للنماذج الأميركية مستقبلاً إن استعادت الصدارة، سيكون خطوة استراتيجية حكيمة.
يجب على صناع السياسة وضع خطة لعالم تتعايش فيه منظومات متنافسة من الذكاء الاصطناعي
ومع تنامي قوة النماذج الصينية (وغيرها، في نهاية الأمر) واختراقها الأسواق العالمية، لا يمكن لواشنطن الاكتفاء بالتحذير من أخطار الرقابة والتجسس لثني الشركات المحلية والأجنبية عن استخدام النماذج الصينية، بل يجب أن تطور الشركات الأميركية أنظمة وتطبيقات تقوم على النماذج التأسيسية، مع تقليل الاعتماد على نموذج واحد بعينه. ومن الاستراتيجيات الممكنة إضافة “طبقة تجريد وسيطة” intermediate abstraction layer بين التطبيق والنموذج التأسيسي، مما يعزل الأنظمة اللاحقة عن النموذج الأساس ويجعلها أكثر استقلالية ومرونة. ففي حال تغيّر النموذج الأساس بطريقة تؤثر سلباً في أداء التطبيقات، أو ظهرت نماذج تأسيسية أفضل، يمكن لتلك التطبيقات الانتقال بسرعة إلى نموذج آخر.
وكذلك سيؤدي تبني المستخدمين الأميركيين للنماذج الصينية التأسيسية إلى خلق أخطار حقيقية تشمل الانكشاف والهشاشة أمام مخرجات غير صحيحة ومنحرفة ومستغلة وحتى مضرة، وانكشاف بيانات حساسة أمام منافس محتمل، إضافة إلى خطر حدوث اضطراب في الخدمات بما يؤدي إلى شلل في القطاعات الاقتصادية بأكملها. وفي حال استعمال الشركات الأميركية للنماذج التأسيسية الأجنبية كأساس في منتجاتها، سيجب على تلك المؤسسات ضمان مرونة تطبيقاتها وقدرتها على مقاومة تلك الأخطار. ويجب على الشركات الأميركية تطوير أنظمة تحكيم إضافية تقدر على مقارنة الإجابات الآتية من نماذج أقل تطوراً لكنها موثوقة، وأخرى أكثر قوة لكنها غير موثوقة. وترمي المقارنة إلى تبيان مدى الرضا عن إجابات النماذج غير الموثوقة، وتحذير المستخدمين من الأخطار الكامنة، والحيلولة دون استعمال إجابات مغلوطة. صحيح أن هذه الأنظمة ستزيد من كلف التطوير والصيانة وتؤدي إلى تباطؤ زمن الاستجابة، لكنها ضرورية بخاصة في التطبيقات الحساسة مثل التشخيص الطبي واكتشاف الاحتيال وإدارة حركة المرور. لذا ينبغي لصناع القرار إعطاء الأولوية لدمج هذه الأنظمة التحكيمية في التطبيقات التي ستكون أكثر عرضة للأخطار الناتجة من التكنولوجيا الأجنبية غير الموثوقة.
أخيراً، ينبغي على الولايات المتحدة تنظيم أنواع البيانات التي يمكن للمطورين الأميركيين والشركات الأميركية مشاركتها مع مطوري النماذج الأجانب، من دون اللجوء إلى حظر شامل. فعلى رغم أن القلق من مشاركة البيانات مع الصين لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن القومي مفهوم، فإن هناك حالات قد تفوق فيها المنافع الاقتصادية أو المجتمعية الأخطار. فعلى سبيل المثال، إذا طورت الصين أداة ذكاء اصطناعي تجري تشخيصات طبية وتقترح علاجات بدقة أعلى بكثير من نظيرتها الأميركية، فينبغي للمستشفيات الأميركية أن تستخدمها حتى إن تطلب الأمر مشاركة بيانات المرضى، سواء الفردية أو الجماعية، لتكييف النموذج مع الخصائص السكانية في الولايات المتحدة. ويمكن التخفيف من أخطار الخصوصية والأمن من خلال تقنيات مثل إخفاء الهوية (anonymization) وتمويه البيانات (data masking) والخصوصية التفاضلية (differential privacy) التي تسمح باستخدام بيانات جماعية من دون الكشف عن معلومات فردية.
وينبغي لواشنطن أن تضع معايير موحدة لهذه المقاييس التقييمية الجديدة، وأن تطور إرشادات لمشاركة البيانات مع الحلفاء والشركاء، كما يتعين عليها توفير الدعم الفني والمالي للدول التي تفتقر إلى الخبرة في الانتقال بين النماذج، أو في بناء أنظمة تحكيم لمقارنة النماذج المتنافسة وتقييمها.
ضلال الطريق
تواجه واشنطن مشهدية عالمية في الذكاء الاصطناعي تخلو من هيمنة مطلقة مضمونة. ولا يجدر بصناع السياسة الأميركيون الركون ببساطة إلى الدعوات الوطنية المشططة للفوز بسباق الذكاء الاصطناعي، مع تجاهل إمكان عدم صمود الموقع المتقدم الذي تسنّمته البلاد في مراحل مبكرة. وبالطبع، يجب على واشنطن السعي إلى الحفاظ على تفوقها. ولكن، ثمة استراتيجية أكثر مسؤولية وواقعية تتمثل ربما في دعم سياسات تساعد الولايات المتحدة على الازدهار مع تحضير البلاد لحال قد تفشل فيها في تحقيق الهيمنة المباشرة.
وفي ما خلا ذلك، ستواجه واشنطن أسوأ السيناريوهات الممكنة المتمثل في خصم متفوق تتزايد قواه الاقتصادية والعسكرية المزودة بالذكاء الاصطناعي، مقابل صناعة أميركية محلية غير قادرة على اللحاق بالركب، معوّقة بعجزها عن البناء على النماذج الصينية عند الضرورة. ولا يشكل الحلول في المركز الثاني ضربة مميتة للذكاء الاصطناعي الأميركي، لكن رفض التكيف مع المنافسة سيكون نهاية مدوية.
سيباستيان إلبوم هو بروفيسور علوم الحاسوب في “جامعة فرجينيا”، ومستشار تقني مقيم في مركز الأبحاث “مجلس العلاقات الخارجية”، وزميل في كل من جمعية “آلات الحوسبة” و”المعهد الأميركي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات”.
آدم سيغال يشغل كرسي إيرا أي ليبمان في مجال التقنيات الناشئة والأمن القومي، ومنصب مدير برنامج السياسات الرقمية والفضاء السيبراني في مركز الأبحاث “مجلس العلاقات الخارجية”. ومن أبريل 2023 حتى يوليو 2024، عمل مستشاراً كبيراً في مكتب الفضاء السيبراني والسياسات الرقمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
مترجم عن “فورين أفيرز”، 13 يونيو (حزيران) 2025