بعد مرور أربعة أيام على انعقاد المؤتمر العام للسويداء، الذي عُرف بــ (مؤتمر الإنقاذ الوطني)، أعلنت مخرجات ذلك المؤتمر يوم السبت (21/06/2025)، في مؤتمر صحفي عُرضت فيه تلك المخرجات بمحاورها الثلاثة والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر.
مستويات المخرجات:
بخصوص تلك المخرجات، تحدث الناشط المدني من السويداء، وضاح عزام، لشبكة رووداو الإعلامية، مفصحاً عن النقاط الرئيسة في تلك المخرجات، قائلاً إن “اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإنقاذ الوطني الذي عقد في السويداء في السابع عشر من شهر حزيران/يونيو الجاري، عقدت مؤتمراً صحفياً لإعلان مخرجات المؤتمر، حيث توزعت على ثلاثة مستويات: المستوى السياسي، ومستوى الخدمات، ومستوى المصالحة المجتمعية. كما كانت هناك توصيات تنظيمية لتحديد بعض اللجان بهدف متابعة هذه المخرجات وضمان تفعيلها”.
النقاط الرئيسة:
الناشط المدني وضاح عزام وهو يتابع من كَثَبٍ أعمال ذلك المؤتمر، صرَّح لرووداو عن أهم النقاط الرئيسة الواردة في تلك المخرجات، مبيناً أنها تضمنت التأكيد على “الثوابت الوطنية ووحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض التدخل الخارجي، ودعم سيادة القرار الوطني، وضرورة وقوف الدولة ومؤسساتها على سوية واحدة من المواطنين كافة، مع احترام الرموز الدينية ودورها الروحي” متابعاً أن المخرجات أكدت على أن تكون “الدولة الوطنية المنشودة دولة مواطنة، عدالة، قانون، وحريات، وشراكة سياسية وفكرية متساوية”، فضلاً عن “التأكيد على اللامركزية خياراً إدارياً وسياسياً يقرره السوريون”.
مما ورد في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان المخرجات أنها اشتملت على دعم هيئة حكم انتقالي فعالة، وصياغة دستور جديد يعكس تطلعات السوريين، وإنشاء قانون للأحزاب وتنظيم الحياة البرلمانية، إضافة إلى تفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني.
الخدمات والمعيشة:
أضاف وضاح عزام أن المخرجات في مستواها الخدمي والمعيشي اشتملت على قضايا معيشية من مثل “تحسين الرواتب والأجور وفقاً لتكاليف المعيشة، وحل مشكلة المسرّحين وتعويضهم، ودعم القطاع الزراعي وتوفير البيئة القانونية والتقنية له”، يضاف إليها ما يتعلق بالمؤسسات الخدمية، كتفعيل دوائر الدولة المعطلة، والتعاون بين المحافظة والمكاتب التنفيذية والوزارات، وتطهير الإدارات من الفساد وتدوير الكفاءات”، ثم انتقلتْ إلى قطاع التعليم لتؤكد على “معالجة أوضاع الطلاب الجامعيين، وتأمين بيئة تعليمية وسكنية آمنة، ومنع تكرار حالات الخطف أو الانتهاكات”.
الأمن والسلم الأهلي:
أما المستوى الثالث الذي تحدث عنه وضاح عزام بخصوص المخرجات فقد اقتصرت على الجانب الامني والسلم الأهلي، حيث أكدت المخرجات على “دعم الضابطة العدلية والشرطة، ومحاسبة المحرضين على الفتنة الطائفية، وحظر السلاح المنفلت، وضبط السلاح الذي يكون خارج القانون، مع تطبيق المادة 307 من قانون العقوبات السوري (وقف التحريض والخطاب الطائفي وتجريم صاحبه)، إضافة إلى تفعيل اتفاق الأول من أيار /مايو 2025، بدعم الفصائل ذات التوجه الوطني لتنفيذ الاتفاق وتحقيق الأمن”.
أهمية الحوار مع الجوار:
اشتمل المحور الخاص بموضوع الحوار مع الجوار، على ضرورة تعزيز العلاقة مع درعا وريف دمشق، وتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة مشاريع الفوضى. إضافة إلى محور العدالة الانتقالية الذي جرى التأكيد فيه على الدفع نحو آليات قضائية عادلة وغير انتقامية، وضمان المصالحة المجتمعية الشاملة.
التوصيات:
في تصريحه لرووداو بيّن وضاح عزام أن إعلان المخرجات تضمن توصيات تنظيمية اشتملت على “تشكيل أمانة عامة للمؤتمر من 31 عضواً لمدة 6 أشهر، وإنشاء لجنة سياسية، ولجنة الخدمات، ولجنة السلم الأهلي”. وتضمنت أيضاً أن الأمانة مسؤولة أمام الهيئة العامة للمؤتمر وتعمل على متابعة تنفيذ مخرجاته.