هناك عوامل وشروط عدة تتأثر بها الجماعات السياسية والعسكرية التي تسيطر على السلطة في أي بلد فالأيديولوجيا والتفكير السياسي والأهداف غالبا ما تكون متحكمة بسلوك السلطات الجديدة التي تصل إلى الحكم.
بالطبع أتحدث عن القوى التي تسيطر على السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية أو عبر قيادة ثورة أو تمرد، وليس الحكومات المنتخبة التي تصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات والبرامج السياسية، ففي سوريا والمنطقة العربية عموما لم نلحظ على مدى سبعة عقود، أية سلطة وصلت إلى الحكم عن طريق انتخابات حرة وديموقراطية، فالبلاد العربية ابتليت بالانقلابات العسكرية وحكم الديكتاتوريات، فيما على الجهة المقابلة حكمت الأنظمة الملكية وأشباهها كدولة الإمارات ودول خليجية أخرى، وهي بالطبع ليست ديموقراطية وليست منتخبة لكنها أثبتت أنها قادرة على تنمية الدولة والمجتمع على كافة المستويات حتى باتت من الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا، رغم أن لا وجود لحياة سياسية أو أحزاب بالمطلق في هذه البلدان.
حذر وخوف
والعودة إلى الوضع السوري فالسلطات الحالية التي وصلت إلى السلطة بطريقة عسكرية، عبر مواجهات عسكرية تراوحت بين الشديدة والمحدودة حتى سقوط النظام وهروب رأسه، هذه الجماعات ومعظمها تتبنى إيديولوجيا دينية متشددة ليس لها علاقة بسوريا لا حاضرا ولا ماضياً، ومنذ وصولها إلى دمشق لا تزال القيادة السياسية والعسكرية تحاول أن تكون سورية جامعة وتمثل السوريين، في إعلامها وتصريحات مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس أحمد الشرع لكنها تتصرف على طريقة الأقليات الاجتماعية أو العرقية أو الدينية، في حذرها وخشيتها من الآخر، ورغم أن رجالات هذه السلطة تنتمي إلى الأكثرية الدينية والعرقية، إلا أن المرض الأقلوي يلازمها، في جميع مسلكياتها، وهو الحذر والخوف من الآخر، والالتفاف حول نفسها كجماعة سياسية عسكرية، واعتقد أن هناك أكثر من سبب خلف ذلك، فهذه الجماعة، عاشت لسنوات طويلة كأقلية ملاحقة ومهددة وجوديا شمال سوريا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخلفية الايدولوجية الدينية وعقيدة رجالات هذه السلطة، جعلها ترى معظم الجماعات الاجتماعية والسياسية على مساحة سوريا نظرة لن أصفها بالعدائية بل على الأقل (ليس صديق)، وعامل الشك حاضر تجاه الآخر.
الثورة والدولة
فالثقافة والايديولوجيا التي تحملها هذه الجماعات العسكرية، والتي تعلن أنها تريد أن تتحول إلى جماعة سياسية وتنتقل من الثورة إلى الدولة لن يكون سهلا عليها ذلك مطلقا، وحل الفصائل العسكرية وهيئة تحرير الشام نستطيع القول أنه تم على الورق لكن في الواقع لم يحل شيء، لأن تغيير السلوك يتطلب انتقالا من نمط ثقافي وفكري إلى نمط ثقافي وفكري آخر وهذا لا يمكن حصوله إلا بمعجزات وبالطبع نحن لسنا في زمن المعجزات، فكيف إذا كانت هذه الثقافة مطعمة بالدين والمقدسات، وإذا كان ذلك يمكن ضبطه في التصريحات أو البيانات إلا أن ذلك لا يمكن ضبطه في السلوك والقرارات، فما بالك إذا أردنا الحديث عن دستور أو قوانين ما شابه ذلك،
إن الانتقال من الثورة إلى الدولة ومن حكم الجماعة إلى حكم الدولة، ليس أمرا سهلا عندما تكون الكوادر القيادية غير مؤهلة، فما بالك كانت الأيدولوجيا متحكمة ومسيطرة على هؤلاء الكوادر، وأعتقد أنه من الصعب الوصول إليه، فإدارة الدولة يتطلب مهارات وتدريبات وعلم وثقافة وخبرة دبلوماسية لا يمتلكها معظم الكوادر الذين يتبوؤون مناصب هامة في الدولة الوليدة، وحتى عندما أرادت القيادة الاستعانة بكادر ليس لصيقا بها فقد كانت الاختيارات غير موفقة.
ستار حديدي
فهذه الجماعة ما زالت منغلقة على نفسها بدرجة كبيرة وتريد أن تحيط نفسها بستار حديدي يصعب اختراقه، وهذا بالضبط سلوك الأقليات في زمن الأزمات، وحتى الآن وعلى الرغم من محاولاتها الانفتاح على المجتمع السوري بكل الوانه، إلا أننا نرى أنها تعود إلى نفس السلوك، في أي محطة جدية وذلك لعدم ثقتها بالآخر، وهذا ناتج أيضا عن سبب موضوعي آخر وهو غياب القوى المجتمعية والسياسية الوطنية، فالنظام على مدى أكثر من نصف قرن استطاع تطهير سوريا من كل ما هو وطني، وحتى ما تبقى من معارضة فهي وبسلوكها نراها على شاكلة النظام البائد، ولم يكن في سوريا عشية التحرير أي قوة سياسية أو اجتماعية وطنية لها حضور على الأرض، وجميع القوى تعاملت مع السلطة الجديدة بعدائية شديدة رغم الترحيب على المستوى الشعبي وهذا ما اعتمدت عليه السلطة في اكتساب شرعيتها.
تجارب فاشلة
إن موقف القوى السياسية والاجتماعية غير المرحب بالسلطة الجديدة اتى على خلفية تتراوح بين الأيدلوجية والطائفية بالنسبة للقوى السياسية، وطائفية بالنسبة لبعض الأقليات الدينية والطائفية، فيما وضعت القوى الكردية نفسها بمنتصف الطريق لأسباب لست بصد نقاشها في هذا المقال، هذه الحالة الصدامية للقوى العسكرية التي اعتبرت نفسها محررة (وهو سلوك أقلوي بامتياز فهي تجاهلت حتى الكثير من الكوادر الوطنية والتي دفعت أثمانا باهظة خلال الثورة) ويجب أن تقرر، ورغم أن هذا ليس خاصا بالسلطة السورية، فجميع القوى التي تسيطر على السلطة خارج إطار اللعبة الديموقراطية والانتخابات، إلا أن جميع التجارب غالبا ما تصل إلى طريق مسدود والثورة الساندينية في نيكارغوا، والتجربة الكوبية وأمثلة كثيرة حصلت في القرن العشرين إلا أنها كلها فشلت بأن تنتقل من الثورة إلى الدولة، وشكلت أنماط حكم فاشلة.
ما جرى من حوار وطني شكلي وإعلان دستوري، وأخيرا مجلس للشعب يؤكد ما ذهبت اليه، بأن هذه السلطة تتصرف كجماعة بسلوك أقلوي قد يكون قاتلا، وحتى الحكومة التي شكلتها السلطة لم ترق لأن تكون مؤهلة لقيادة الدولة، خاصة أن هذه الدولة يعاد بناؤها من الصفر، وإعادة بناء الدولة يتطلب تجميع كادر تكنوقراط ليس على مستوى الحكومة فقط بل في جميع مؤسسات الدولة المنشودة، وبات من الواضح أن بعض وزرائها ليس مؤهلا لأن يكون على قدر المسؤولية الوطنية، وتعاملوا باستخفاف وعدم تقدير لمناصبهم، وخاصة في مع حساسة كالعلاقة مع رموز ورجالات اقتصادية وغير ذلك من رجالات العهد البائد، وهذا ما أفقد هذه الحكومة الكثير من مصداقيتها الوطنية.
مسؤولية السلطة
بالطبع تتحمل هذه السلطة وحدها المسؤولية عما يحدث وعن هذه الممارسات الاقصائية، كذلك فإن غياب الجماعات السياسية التي تتحلى بمسؤولية وطنية خارج السلطة، فيما القوى السياسية التي تصنف نفسها معارضة للنظام البائد، جعلت من نفسها معارضة أيضا للسلطة الجدية وذلك لخلفياتها الأيديولوجية وعدم خبرتها في العمل السياسي، في بلد غاب عنه العمل السياسي لأكثر من نصف قرن، فيما الجماعات الاجتماعية، انكفأت على نفسها كسلوك دفاعي أقلوي، رغم ان الفرصة كانت متاحة أمامها لتكون أكثر فعالية، وهنا يمكن القول أن السلطة تتصرف كأقلية ومعارضتها على شاكلتها، وذهب بعضهم لرهانات خاسرة للجميع، ما دفع إلى مزيد من الانغلاق للسلطة على ذاتها.
معارضة “نحن هنا”
إن تشكيل تجمعات سياسية كبيرة، لكن دون أن يكون لها أي تأثير بالواقع كتحالف تماسك، والجميع سلكوا سلوك أقلوي، وكل جماعة تريد القول “نحن هنا”، وغالبا كانت محاولة للحفاظ على الذات التي اعتبرتها هذه القوى أنها مهددة مع سقوط النظام، والتغييرات المفاجأة، وهؤلاء جميعهم ينتقدون السلطة ويهاجمونها وسلكوا نفس السلوك العدائي تجاه الآخر وسلوكهم لا يختلف عن سلوك السلطة، وبالطبع نستطيع القول أن سلوك كلا الطرفين لم يرتق إلى السلوك الوطني المسؤول، وحتى النخب سقط في نفس الحفرة، رغم وجود العديد من الشخصيات التي لم تفقد بوصلتها إلا أنها لم تتمكن من أن تكون في طرف من هذه الأطراف وبقيت على الهامش، وأعتقد أن الجميع ضحية التفتيت المجتمعي ونظرية تحالف الأقليات والادعاء بحمايتها من قبل نظام الأسد الأب والولد.
الخيار الوطني
السلطة هي المسؤولة بالدرجة الاولى واذا كان خيارها وطنيا وتتنطح للنهوض بسوريا من القاع الذي أوصلها النظام البائد له، ورغم كل المطبات التي وقعت فيها، إلا أنها يجب تتجاوز عملية الإقصاء ويجب أن تفتح الباب على مصراعيه للحوار وخلق مناخ من الثقة بين الجميع، فهي السلطة وبيدها جميع أدوات السلطة، رغم ضعفها الاقتصادي والعسكري وكذلك السياسي، ويجب أن لا تركن إلى الشرعية التي اكتسبتها من ترحيب الأكثرية، فهذه الشرعية ليست أبدية، ومطلوب وعلى وجه السرعة من السلطة تجاوز عقلية الأقلية بالحذر والخوف من الآخر والعمل على ايجاد دستور وقوانين وضعية وطنية وقانون أحزاب عصري، وجمعيات تنظم العمل الوطني والخيري وتطلق طاقات الشباب المتحمس الذين نشاهدهم في كل المدن والبلدات يعملون تطوعا لإعادة بناء سوريا، وتترك المدن والبلدات والقرى لتشكل لجانها وإداراتها لتدير نفسها بنفسها ويكون دور الدولة تقديم المال والمراقبة لإعادة الحياة لهذه المدن والبلدات والقرى، كما حدث في مدينة مصياف والسلمية على سبيل المثال.
ملفات هامة
والحكومة مطالبة بأن تضع خطط في جميع القطاعات من الاقتصاد والطاقة إلى التعليم القضاء والآمن إلخ، من خلال الاستعانة بخبراء وأكاديميين وليس إعادة وجوه النظام البائد، فالتعليم وإعادة النظر في المناهج التعليمية ليس وجهة نظر وزير أو رجل دين التعليم يجب أن ينصب على بناء أجيال وطنية، خاصة أن هذا القطاع مدمر بشكل شبه كل ليس منذ الحرب بل منذ عقود فالنظام أفسد التعليم، والمدارس تخرج أميين ونحن بحاجة إلى متعلمين وليس إلى حفظة سيرة، أما القضاء وهو الآخر حجر أساس في إعادة بناء الدولة، وإعادة بناء هذا القطاع يتطلب جهودا كبيرة والاستعانة بخبرات، وتطهير هذا القضاء من فساده هي من أولى المهام الوطنية والعمل على أن يكون مستقلا بشكل حقيقي وليس صوريا، وهذا بالطبع مرتبط بتحقيق العدالة الانتقالية وليس الانتقائية.
رغم أهمية جميع الملفات إلا أن الاقتصاد، هو الأهم كي يستعيد المواطن السوري كرامته في حصوله على أوليات العيش من مال ومسكن ومأكل وطبابة، إلخ، وعملية إعادة الإعمار يجب أن تركز على بناء اقتصادي وتنموي فالقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والزراعي، مدمر بشكل كلي وإعادة بناؤه ليست عملية استقدام شركات وعقد صفقات وبناء فنادق قد يكون ورائها روائح فساد وصفقات مشبوهة، هناك عشرات ألوف البيوت المهدمة في المدن وهناك قرى مسحت عن الوجود، وهناك ملايين اللاجئين بلا مكان كريم للعيش، جعل هذه القضايا مهمان أساسية للسلطة والدولة الوليدة يصبغها بالطابع الوطني، أما تعويم رجالات النظام البائد ولا ندري اذا كانت تقوم على نفس الاسلوب عبر الشراكات وتقاسم الحصص بين هؤلاء والمسؤولين سينزع الشرعية عن هذه السلطة ويسقطها محليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى ذلك من غير المقبول أن يقدم المسؤولين أجوبة أو أعذار كما فعل المسؤول حسن صوفان في الدفاع عن مجرم مضبوط بالجرم المشهود، وكما حصل مع وزير الثقافة في زياراته لرجال النظام البائد وارتدائه العباءة ، وهناك أمثلة عدة لست بصدد ذكرها، وكلها لا تليق بسلطة تريد النهوض بسوريا المدمرة.
الأمن أولوية
على المستوى الأمني فالقوى الأمنية التي تتحمل عبئًا كبيرا في مواجهة واقع أمني خطير سواء كان في ملاحقة الفلول أو المجرمين، أو العصابات وتجار المخدرات وقضايا الخطف، لا يجب أن يترك عناصر هذه القوى بمظهرها وبعض سلوكياتها التي تعبر عن السلوك الأقلوي وليس الوطني فرجل الأمن يجب أن يكون حليق الذقن والشعر، ونظيف ومتعلم ومتدرب وليس رجل ميليشيا مظهرا وسلوكا، ومن الضروري تحديد مهمات رجال الأمن ونطاق أعمالهم، وليس كما يحدث في اقتحام المطاعم والفنادق أو وغيرها على طريقة رجال الميليشيا ما يحدث في دمشق ومدن سوريا العريقة إنما يشوه ليس الحاضر فقط بل يسيء إلى تاريخ هذه المدن وأهلها.
وبالطبع إن تحقيق العدالة وإقامة محاكم علنية لمجرمي النظام البائد ويكون بقضاء مدني ومستقل، يحدد من المجرم ومن البريء، ولا يحق لمسؤولين لا يتحلون بأي قدر من المسؤولية في تبرئة المجرمين أو ادانتهم أو تصفيتهم ميدانيا، وهذا ما حدث في حالات كثيرة، رغم أنه يمكن تفهم صعوبة ضبط عمليات الانتقام الشخصية في هذه الأجواء من الفوضى، لكن يجب معاقبة مرتكبيها حتى يمكن تحقيق العدالة، وعمليات تصفية المجرمين والقتلة في الشوارع تؤسس لمزيد من القتل والجريمة سواء كانت سياسية أو غير ذلك.
السوريون يريدون بناء سوريا ودفن مرحلة الأسد ليس شكلا بل واقعا يجعل كل مواطن يشعر أنه أصبح حرا كريما مرفوع الرأس.
معجب بهذه: