ملخص
أية مهزلة هذه؟ أية جمهورية هذه التي تنتظر ميليشيات لتقرر عنها؟ ما جدوى الانتخابات والمؤسسات والدستور إذا كان الجواب الفعلي في الدويلة التي لم تخجل يوماً من إعلان أن قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة وأن القرار السيادي يكتب في الضاحية الجنوبية ويقرأ في طهران؟
مرة جديدة يكشف الواقع اللبناني عن أن من يتحكم بمصير البلاد ليس هو الدستور ولا المؤسسات ولا حتى ما بقي من إرادة وطنية، بل ميليشيات تحولت إلى دولة داخل الدولة وسلطة سياسية لا تجيد إلا لعبة الإنكار والتسويات الهزيلة.
ولعل ما جرى أخيراً مع ورقة السفير الأميركي توم باراك هو الدليل الحي والعلني والفاضح على أن “دولة لبنان” التي يفترض أن تحمي شعبها وتصون سيادتها وتضبط حدودها فقدت أبسط مقومات القرار السيادي، فتنازلت عن ملفاتها المصيرية لحزب مسلح يفاوض باسمها ويقرر عنها، وكأننا أمام كيانين “جمهورية لبنان” الورقية و”جمهورية السلاح” الفعلية.
لمن لم يتابع التفاصيل، الورقة التي سلمها السفير الأميركي يفترض أنها خريطة طريق إنقاذية، أو في الأقل اختبار نوايا، لمعرفة ما إذا كان لبنان الرسمي مستعداً للوفاء بتعهداته القديمة، حصرية السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية وضبط الحدود ووقف التورط في حروب الآخرين.
ورقة كان يفترض أن تقرأ في مجلس الوزراء وتناقش داخل المؤسسات الدستورية، وتردّ عليها بحزم وإجماع وطني، لكن ما حصل كان فضيحة مكتملة الأركان، تشتت بين الرؤساء الثلاثة وشد وجذب وتفاهمات هشة تمت تحت ضغط دولي كبير، وأخطر ما فيها أن القرار النهائي حُوّل إلى “حزب الله” ليراجع ويعدل ويعطي رأيه!
أية مهزلة هذه؟ أية جمهورية هذه التي تنتظر ميليشيات لتقرر عنها؟ ما جدوى الانتخابات والمؤسسات والدستور إذا كان الجواب الفعلي في الدويلة التي لم تخجل يوماً من إعلان أن قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة وأن القرار السيادي يكتب في الضاحية الجنوبية ويقرأ في طهران؟
انتهاك للدستور
الأدهى أن كل هذا التخبط تزامن مع تجاوز فج لأبسط آليات العمل الدستوري، فالورقة كان يفترض أن تدرس وترد عبر مجلس الوزراء مجتمعاً، باعتباره الجهة التنفيذية الأولى في الدولة، والمسؤول الوحيد دستورياً عن كل ما يتعلق بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، لكن بدلاً من ذلك تحولت المسألة إلى بازار بين الرؤساء الثلاثة، ثم إلى “مادة نقاش” لدى الحزب الذي يفترض أصلاً أن يلزم تطبيق قرارات حكومية واضحة لا أن يصبح شريكاً في صياغتها.
وما يزيد الوقاحة وضوحاً أن السلاح الذي تتفاوض عليه السلطة اللبنانية اليوم، ليس مادة جديدة مطروحة على الطاولة. فمسألة حصرية السلاح بيد الدولة حسمت قبل أعوام في البيان الوزاري الذي شارك “حزب الله” نفسه في صياغته وصوت عليه في مجلس النواب، كما أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل تضمن هذه الحصرية بوضوح. إذاً، لسنا أمام “اتفاق جديد”، بل أمام امتحان جدية الدولة في تنفيذ ما التزمت به. وامتحان يفشل فيه لبنان الرسمي للمرة الألف، مفضلاً سياسة “التراضي” على حساب السيادة.
من المضحك المبكي أن يلوح بعض مروجي الخضوع بفزاعة الحرب الأهلية كلما طرحت فكرة نزع سلاح “حزب الله” بالقوة إذا رفض التسليم طوعاً. وفي الواقع هذه كذبة يراد بها تجميد كل قرار سيادي لأن الحرب الأهلية لا تقوم إلا حين يكون هناك طرفان أو أكثر يحملان السلاح ويقتتلان على الأرض، أما في حالنا فالأمر واضح لدينا دولة معترف بها وجيش رسمي من واجبه دستوراً أن يفرض القانون بالقوة على أية جهة متمردة. وما نراه اليوم ليس “تعايشاً” ولا “تسوية”، بل إنه شلل كامل لمؤسسات الدولة أمام سطوة ميليشيات مسلحة. فإما أن تقوم الدولة بواجبها، أو تعلن استسلامها رسمياً وتترك الناس لمصير “الدويلة” بلا خجل.
رئاسة بلا صلاحية… أم بلا إرادة؟
أكثر ما يكشف عن عمق الأزمة هو موقف الرئاسة اللبنانية التي لا تزال تصر على سياسة “الحوار” مع “حزب الله”، وكأن 20 عاماً من الحوارات الفارغة لم تكُن كافية لإثبات العقم الكامل لهذه المسرحية. فمن “طاولة الحوار الوطني” إلى “إعلان بعبدا” الذي وقع ثم مزق بتهكم على لسان محمد رعد “اشرب ميتو”، متى يفهم بعض الرؤساء أن الحزب لا يتفاوض ليقدم تنازلات، بل ليكسب وقتاً ويمارس المماطلة ويستنزف خصومه ويبقي سلاحه مشرعاً؟
“حصرية السلاح”… هل وقع الرئيس اللبناني في فخ تصريحاته؟
والأخطر أن رئيس الجمهورية بصفته رئيساً أعلى للقوات المسلحة يستطيع دستورياً أن يحرك المجلس الأعلى للدفاع ويمنح الجيش الغطاء لتنفيذ قرارات نزع السلاح، لكنه لا يفعل. لماذا؟ الجواب معروف لأن الغطاء السياسي مفقود والإرادة ضعيفة والإرث الطائفي والمحاصصي أقوى من الدستور. هكذا تفرغ الرئاسة نفسها من دورها، وتتحول من حارس للدستور إلى مدير مكتب تسويات عاجزة.
وفي مشهد موازٍ لا يقل عبثية، اختارت السلطة اللبنانية دفن ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، على رغم الضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس محمود عباس. وقبل أسابيع، كان الموعد المفترض لدخول مخيمات بيروت وإعادتها للشرعية في الـ15 من (يونيو) حزيران الماضي، لكن تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري، حارس المحاصصات الدائم، أرجأ الخطوة إلى ما بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، فدفن الملف وأعطى ذريعة إضافية لـ”حزب الله” كي يؤجل البحث في سلاحه بحجة “الأولويات”. وهكذا تبقى الفوضى مستمرة، ويبقى الشعب اللبناني رهينة حسابات ميليشياوية داخلية وخارجية.
عودة الصفقات!
لعل ما يثير السخرية أكثر أن هذه التخبطات تزامنت مع عودة روائح المحاصصة للمقار الرسمية، كأن شيئاً لم يكُن. سبعة أشهر فقط من الولاية الرئاسية الحالية كانت كافية لإحياء صفقات المحاصصة وتقاسم النفوذ بين المكونات الطائفية. من تعيينات الموظفين إلى توزيع المشاريع، عادت الطاولة القديمة برئاسة جمهورية تحت رحمة بري وحكومة تدار من خلف الكواليس وميليشيات تمسك القرار الأمني والسياسي. أية دولة هذه التي لا دولة فيها؟
وحتى على مستوى الحدود، تبين أن الجهد الأهم لضبط المعابر مع سوريا جاء من الطرف السوري نفسه الذي كثف عملياته في القصير وحمص ودير الزور، فيما بقي الجانب اللبناني غائباً أو متواطئاً أو عاجزاً. وملف المخدرات مثال صارخ، مصانع ومختبرات وممرات فُككت وضُبطت سورياً، بينما الدولة اللبنانية تكتفي ببيانات شكلية وبعض حملات إعلامية لا تردع أحداً. هذه ليست سيادة، بل إنها تسليم طوعي لدور الدولة.
أفكار للإنقاذ: هل تجرؤون؟
ربما تبدو بعض الأفكار التالية صادمة، لكنها صادمة بقدر ما هو واقعنا صادم. وإن أرادت الدولة اللبنانية إنقاذ نفسها فعليها أن تفكر خارج صندوق التسويات والحوارات العقيمة. مثلاً:
– أن تطلب رسمياً من “حزب الله” وقف كل العمليات العسكرية خارج الحدود فوراً.
– أن تعلن رسمياً وقف أية علاقة دبلوماسية أو أمنية أو اقتصادية مع إيران حتى توقف الأخيرة دعمها المباشر وغير المباشر للفصيل المسلح.
– أن تصنف “حزب الله” كتنظيم خارج على القانون، وتحول الملف إلى الجيش وقوى الأمن لتنفيذ ما يلزم من إجراءات.
– أن يزور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إسرائيل ويطلبا سلاماً علنياً واضحاً، يقطع الطريق على كل الذرائع التي تبرر بقاء السلاح.
– أن يرفع طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لوضع لبنان تحت الفصل السابع من القرار 1701 لحمايته من الداخل ومن الخارج.
– أن يأمر الجيش بإغلاق كل الطرقات اللوجستية للسلاح بين البقاع والجنوب وبين بيروت والجنوب.
ربما يقول بعضهم إن هذه خطوات “مجنونة” أو “خيالية”، لكنها أقل جنوناً من استمرار بلد بأكمله رهينة ميليشيات تتلقى أوامرها من خارج حدوده وتفرغ كل مؤسساته من معناها.
بين التمني والواقع
إن لبنان اليوم أمام منعطف لا يحتمل مزيداً من التذاكي والمراوغة.، فإما دولة تنهض وتعيد لنفسها اسمها وكرامتها، وإما دولة تتحلل نهائياً وتترك شعبها للموت البطيء تحت أقدام الميليشيات وصفقات الزعماء. فهل يجرؤ الرؤساء الثلاثة، أو من بقي منهم يؤمن بفكرة الدولة، على فعل شيء حقيقي؟ أم يكتفون بانتظار إشارات من الضاحية وطهران وواشنطن وباريس ليعرفوا متى يتحركون ومتى يصمتون؟
قد تبدو الأسئلة بلا جدوى، لكن الأمل، على رغم كل شيء، أن ينهض هذا الشعب نفسه الذي لا يزال يدفع الثمن، ليقول كلمته الأخيرة، لبنان دولة لا دويلة. لبنان سيادة لا خنوع. لبنان جيش واحد لا جيوش. وإلى ذلك الحين، تبقى الورقة التي سلمها السفير الأميركي ورقة فاضحة تكشف عن عري هذه السلطة قبل أن تكشف عن عري لبنان.