قال المتحدث باسم لجنة متابعة مصير أطفال المعتقلين والمغيبين، سامر قربي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي ضمن العاصمة السورية دمشق، إن اعتقال الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل جرى على خلفية “تجاوزات قانونية”، مؤكداً أن اللجنة تملك “أدلة تثبت تورطهما” في قضايا تتعلق بإدارة دور رعاية الأيتام في فترة ما قبل سقوط النظام.
وأشار قربي إلى أن اللجنة حصلت على وثائق من دور الرعاية تضم 413 اسماً لأطفال، لكنها لا تحتوي على بيانات كافية تساعد على تحديد هوياتهم أو الوصول إلى ذويهم، موضحاً أن “مرحلة العمل الحالية تتركز على البحث وتقصي الحقائق والمعلومات حول مصير الأطفال”. وأضاف أن من بين الحلول المطروحة لـ”معرفة ذوي بعض الأطفال الموجودين في دور رعاية الأيتام هو إجراء تحاليل DNA”، لافتاً إلى أن اللجنة فتحت العديد من السجلات خلال الأشهر الماضية لكنها لم تحصل على “معلومات مهمة”، بسبب ما وصفه بـ”تخلف إداري مرعب تركه النظام البائد”.
وتابع قربي: “النظام المخلوع ترك لنا تركة ثقيلة ومخيفة من التخلف الإداري، وهو ما يصعّب مهمتنا في هذا الملف الإنساني المعقد”، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها حتى تتمكن من الوصول إلى جميع الأطفال وتحدد مصيرهم بدقة.
وكانت السلطات السورية قد أوقفت قبل أيام الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري، في إطار تحقيق موسّع يتعلق بملف أطفال المعتقلين، وهو الملف الذي يشمل الأطفال الذين فُقدوا خلال فترة احتجاز ذويهم في عهد نظام بشار الأسد. وجاء توقيف الوزيرتين، اللتين شغلتا المنصب خلال فترة حكم النظام السابق، على خلفية اتهامات موجهة إليهما وإلى عدد من المسؤولات عن دور الرعاية، تتعلق بحالات اختفاء قسري طاولت مجموعة من الأطفال كانوا محتجزين ضمن تلك الدور.
تفتقر مناطق سورية عدة إلى الخدمات، 8 يونيو 2025 (عمر ألفين/الأناضول)
قضايا وناس
العودة إلى الخراب… سوريون بلا خبز ولا كهرباء ولا دواء
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يوم الأربعاء الماضي، عن توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بملف الأطفال الذين فُقدوا أثناء وجودهم في دور الرعاية التابعة للنظام البائد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبناءً على القرار الوزاري رقم 1806 لعام 2025 القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ووفق معايير قانونية دقيقة، داعية جميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق لكشف مصير هؤلاء الأطفال وضمان حقوقهم.
