في مهرجان بهيج صاخب الألوان في الثالث من تموز (يوليو) الجاري، أعلنت السلطة الجديدة في سوريا ما بعد الأسد عن «هويّة بصرية جديدة»، وعُنصرها الأوّل عقابٌ ذهبي يبدو أنه سيكون شعار البلاد. وقال رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إنها «تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، الواحدة الموحدة، وتعكس التنوع الثقافي والعِرقي»، وأضاف خلال الاحتفالية التي جرت في قصر الشعب وعند نصب الجندي المجهول على جبل قاسيون إنها «تعبر أيضاً عن بناء الإنسان السوري، والقطيعة مع منظومة القهر والاستبداد، وتشكل بداية هوية جديدة لدولة عزيزة وحياة كريمة تنتظر السوريين»، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكان في الأمر شيءٌ من الدراما والمفاجأة، فجاءت ردود الفعل متباينة، على هوى من يعلّق واصطفافه. من النقّاد من انطلق في نقده الإيجابي ممّا تمثّله وترمز إليه تلك المسألة من «تغيير» طبيعي في جوّ «ثوري» ينتزع «الرموز» السابقة ويُخلي مكانها لغيرها؛ ومنهم من أحسَّ بأنّ ذلك لا يتوقّف عند رموز السلطة البعثية، بل يمتدّ إلى رموز استقلال البلاد وكينونتها.
يتوقّف هذا المقال عند مفهوم الهوية البصرية، مروراً على مفهوم الهوية الوطنية أو الهوية السورية، وعلى سؤال «اجتثاث البعث» وإرث النظام الأسدي في هذا السياق.
* * * * *
في جوهر الأمر، فإن الهوية البصرية هي الوجه المرئي لأية علامة تجارية، الذي يلعب دوراً حاسماً في تشكيل استقبال تلك العلامة من قبل الجمهور وجَعلِها «علامة فارقة». تتألّف تلك الهوية من الشعار وجملة الألوان ونوع الحروف وطراز التصوير المستخدم، إضافةً إلى تَوَضُّع وتصميم عناصر تلك الهوية. وتعود تسمية العلامة الفارقة إلى عملية الإحراق التي تخلّف أثراً يشير إلى هوية صاحبه أو حامله، وفي حالة القطيع يُسمّى بالوَسم.
من المهم لأية مؤسسة أو شركة أو بلاد أن يكون لها هويّتها البصرية، التي يساعد تمييزها والاعترافُ بها على الاعترافِ بما تمثّله، كذلك يمكن لتلك الهوية (أو العلامة التجارية أو الوَسم) أن تتجاوز المنافسة، وتنقلَ قيم وشخصية ورسالة من يقف وراءها. إنّها تحرّض استجابة عاطفية وولاءً لدى المتلقّي، تستند بالطبع إلى الحرفية والمصداقية. تسهم تلك الهوية ببناء السمعة وتطوير «البيع». ومن أمثلة ذلك الهوية البصرية التي تنعكس في كلّ إعلانات الطيران القطري، التي يشكّل لونها الفاخر جزءاً أساسياً منها.
قالت وكالة أنباء سانا، دفاعاً عن مبادرة السلطة الانتقالية، إن في الأمر خمس رسائل: هي الاستمرارية مع عُقاب الاستقلال 1945، وتمثيل «الدولة الجديدة»، وتحرّر الشعب و«تمكينه»، ووحدة الأراضي السورية، والعقد الجديد بين الدولة والشعب. وتُشكِّلُ هذه الرسائل مهمات لدولة اجتازت المرحلة الانتقالية وأخذت شكلها النهائي، الأمر الذي لن يتحقق قبل خمس سنوات على الأقل، ويجري فرضه عليها مسبقاً. ذلك فضلاً عن مهمة «تمكين الشعب» الغائمة التي تستخدم مفهوماً يذكِّر بمفهوم تمكين السلطة الإسلامية في أدبيات ولغة الجهاديين الإسلاميين. فيما لدينا – نحن الماركسيين سابقاً أو لاحقاً – عادة استبدال كلمة الشعب في أدبياتنا وبياناتنا بكلمة السلطة ذاتها، وكذلك استبدال مفهوم «الدولة» بمفهوم «السلطة»، ذهنياً على الأقل.
* * * * *
ربّما حصل ارتباك لدى السلطة الانتقالية في فهم النصائح الدولية- الصديقة، لكن الجهل لم يكن السبب العميق لهذا الارتباك، بل فوضى المبادئ والإيديولوجيات وحماسة المتحمّسين لتقديم الخدمات في لحظة التقاط عناوينها السريع أو المتسرّع. فالسلطة الانتقالية ترغب كما هو واضح في دخول السوق، وتشجيع إعادة الإعمار، والحصول على الاعتراف أكثر فأكثر. من أجل ذلك لا بدّ من التأنّي، حتى مع الناصحين الذين قد يتعثّرون بأهدافهم الخاصة.
أوّل مظاهر سوء التفاهم ذاك، أو تشويه التلقّي، هو ليس الذهاب إلى الشعار مباشرة وأولاً، بل التركيز عليه وكأنّه المطلوب بذاته: هذا خداعُ بصر، سرابٌ أيضاً. تحتاج سورية بحالتها الجديدة إلى تسويق من نوع جديد، ليس أمام جمهورها وذلك هدف مطلوب وأساسي، بل أمام العالم. أعتقد هنا أن الحاجة الماسّة هي تشكيل الهوية الوطنية في عيون ذلك العالم، وإعطائها أفضل «علامة تجارية» ممكنة.
تحتاج جملة العلامات الفارقة الخاصة بسوريا؛ إلى إبراز القابلية للتحديث الجوهري وليس الشكلي وحده، وإلى تفعيل سيادة القانون بما في ذلك المرور في «حمّام» العدالة الانتقالية، وإلى تعزيز حرّية التعبير والحريات الفردية عبوراً إلى الحريات الأساسية بما فيها حرية التنظيم السياسي وتشكيل الأحزاب، وإلى القطع مع الاستبداد وإزالة آثاره. ومن ثمّ الاستعداد للديمقراطية (الفعلية بعناصرها على الأقل وفي البداية). وبالطبع تحتاج إلى إبراز وحدة الأرض وتوحيدها، وإلى الحفاظ على حدودها المنصوص عليها في القانون الدولي، بالأهمية ذاتها التي تُعطى لحقوق الإنسان وحق الاختلاف والاعتراف بالتعدّد والتنوّع ومتطلبّاتهما.
ذلك من أهمّ ما نعنيه حين التحدّث عن «الهوية الوطنية»، التي نحتاج إلى تسويقها بين السوريين بشكل متوازٍ- على الأقل- مع تسويقها لدى العالم الخارجي قريبه وبعيده. وفي الوقت نفسه، تستطيع خطيئة قد يراها بعض الناس صغيرة، مثل مقتل عدد من الضحايا على أساس طائفي أو عرقي، أو منع بعض أنشطة المجتمع المدني والناشطين عموماً، أن تؤذي عملية التسويق بأكثر مما يفيده مهرجان هنا وبرنامج تلفزيوني هناك، وخصوصاً حين استخدام أدوات لطالما اشتقّتها المعارضة من النظام السابق، وكانت وما زالت أقرب إلى مفهوم البروباغندا.
تسويق الهوية الوطنية وعلاماتها الخاصة هي إدارة منهجية ومتماسكة للتصورات المحيطة ببلد أو أمة أو مدينة، وهي تصورات متأصلة في المجالات السياسية والاجتماعية. بمعنىً آخر قبل أيّ سوء فهم، لا تقتصر هوية الأمة والمدينة على تحقيق أهداف اقتصادية فحسب، بل تُقدِّمُ أداة حوكمة لتنمية الأقاليم من خلال سياسات اجتماعية وثقافية وبيئية.
سواءً في النقاشات الأكاديمية أو في الممارسات السياسية، هنالك ما يشبه إجماعاً على مفاهيم الهوية الوطنية والمدينية في الحقل الذي نتحدّث عنه هنا، وحتى على تسميتها نفسها، وتتراوح بين تسويق الوجهة أو المدينة والهوية الوطنية والمكانية. ينظر بعض المؤلفين إلى الهوية الوطنية كممارسة مرتبطة بعمليات تشكيل الأمة وإعادة بناء الهوية الوطنية في السياق العابر للحدود الوطنية، بينما يربطها آخرون بشكل رئيسي بتوجه السياسيين نحو القوة الناعمة، بينما تَعزو التأملات النقدية الهوية الوطنية إلى نموذج حوكمة يعتمد مبادئ السوق الحرة لتنمية البلدان والمناطق والمدن، ولكن: مع حوكمة صارمة تلتزم الجانب الاجتماعي- الاقتصادي أولاً، وخصوصاً في بلدٍ خارج من حرب مدمّرة وخراب شامل وبطالة وفقر مدقع…
* * * * *
لذلك لا يستطيع تغيير «الشعار» أن يثير إلّا صدى إشكالياً، بحيث يبدو دعاية غير مفهومة، بل مجرّد مهرجان لتسويق السلطة وتكريسها. وحتى هذا الهدف الأخير الذي يمكن أن يكون مشروعاً، قد يذهب مع الريح والوقائع، ولا يكون له عائدات كافية ومستدامة.
في حين تحتاج سوريا وخلال وقت منظور إلى التعبير عن هويتها الوطنية، وهي قد اكتسبت آثاراً لا تزول من «حروق» العقود الماضية، تكفي مع برامج التحديث لإعطائها هويتها التي تتقدّم بها نحو المستقبل، وإلى العالم المعقّد الراهن.
ذلك صعب من دون العدالة الانتقالية، التي لا تعني لجان تحقيق ومحاكم وجبراً للضرر فحسب، بل تعني أيضاً إزالة آثار العدوان الاستبدادي الذي شوّه كلّ شيء، وخصوصاً في مجال علم النفس الاجتماعي ومتلازمة ما بعد الصدمة التي تعصف بأجزاء بارزة من المجتمع، وتكاد تأكله ما لم يصل إليه حقه من العدالة.
لقد مرّت ألمانيا بهذه التجربة، وكان لها عدالتها الانتقالية بعد سقوط النازية الهتلرية، واستمرّت بها حتى الآن، منعاً لنموّ الاستبداد من جديد، في زاوية مظلمة هنا أو هناك. أقامت لذلك بالفعل محاكم دولية ومحلّية للمجرمين البارزين، واشتغلت على تعويض المتضرّرين الكثيرين، لكنّ المسألة الأهم كانت تتعلّق باجتثاث النازية كما يمكن أن تُسمّى، وإزالة آثارها وثقافتها وعناصر توليدها، في الحقل الثقافي والتعليمي والاجتماعي وصولاً إلى السياسي. لقد ورد التعبير «الفاقع» ذاك في العراق بعد سقوط حكومة صدام، واستفزّ الكثيرين بتعبيره القاسي «اجتثاث البعث». ولا يقارب هذا التعبير ذاكَ العلمي- اللاتيني الذي شاعت ترجمته بالعربية على صيغة (اللا- كذا) كما في اللامركزية مثلاً، في حين يمكننا أن نطلق عليه شيئاً يفيد معنى «القطيعة مع الاستبداد» أو مع البعث أو الأسدية. نتجنّب بذلك إهانة أولئك الذين كان الدخول في الحزب شبه إجباري لهم، وإلّا لامتنعَ عليهم التوظيف أو استكمال الدراسة أو الحدّ الأدنى من الأمان. ينطبق ذلك على المستويات الدنيا بالطبع أكثر من تلك التي تحمّلت مسؤولية فاعلة.
هذا جزء من هويّتنا التي نحتاج إلى تسويقها أمام العالم.
يشيع الآن أيضاً، ولا أدري مدى دقة الأمر، أن الكثير من هؤلاء الأخيرين من أهل النظام؛ وهم البارعون في التمسّح بالسلطة؛ يقلبون ظهر المجنّ لماضيهم ويرفعون الرايات الدينية أو الطائفية أو الاستعداد لتقديم الخدمات الرخيصة. وكما حدث في غير بلد مرّ بمثل تجاربنا، لا بدّ من «التدقيق» في كلّ من هو في صدد الحصول على مركز، ويستحيل ذلك من دون مؤسّسة مختصة وقضائية تعمل بمعزل عن أية «إيديولوجيا» في سياق عملها، وإلّا سيستطيع أي شخص له جذوره الإجرامية أن «يُبيِّضَ» نفسه بالشعارات الطائفية المباشرة أو المكتومة مثلاً، أو بأيّ شكل يدغدغ أحاسيس القابلين للخداع بسهولة… وهذا يحدث الآن أيضاً.
* * * * *
لم تزدهر الوطنية السورية على الإطلاق كما فعلت في العام الأوّل للثورة، حين أصبح السوريون يعرفون بلادهم بقُراها وبلداتها ومناطقها، بنسيجها المتنوّع، وقابليْتها للحداثة والديمقراطية. ولمن أراد أن يعطي «هوية بصرية» لهذه البلاد المنكوبة أن يستفيد من كلّ زاوية من ذاكرة تلك الفترة. هنالك مثلاً من اشتغل على «الذاكرة الإبداعية»، بكلّ أشكال الإبداع، في الثورة والثوّار، بما في ذلك تلك البصرية. حينذاك، تكون ظاهرة تكريس هوية بصرية جديدة ذات جذر في الثورة، وفي طول البلاد وعرضها، وجزءاً من تكريس الهويّة الوطنية السورية. ولا يكون ذلك في الشعار وحده مع أهميته، ولا في رَكبِ الفرسان وقائدهم، بل في كل ما تعنيه الهويّة، حتى في تعريف البلاد: جمهورية يحكمها شعبها، ديمقراطية، حرة بذاتها وبمواطنيها، تستقي من التعدّدية قوة وطاقة لا أسباباً للفرقة والتمزّق.
تبدأ تلك العملية من تحديد مفهوم تلك الهوية، وأهدافها، وعوامل تسويقها محلياً وخارجياً، واستراتيجيّتها للوصول إلى تلك الأهداف، ومصطلحاتها الفرعية. وذلك يحتاج إلى روائز لا نلمسها كثيراً للأسف، لكنّنا نريدها… لأننا مازلنا على أملٍ بعد حدوث ما كان يبدو معجزة قبل حدوثه.