في لحظات التحوّلات الكبرى، لا يتكشّف الواقع فحسب، وإنما تنكشف معه المخيّلات السياسية. في سوريا اليوم، ثمّة من ينظر إلى البلاد كما لو أنّها صفحة بيضاء على طاولة مفاوضات، أو معمل أفكار مثالي، أو رواية يمكن إعادة كتابتها كما نشاء.
هؤلاء، يبدون في مواقفهم وكأنهم لا يعيشون بين الناس، ولو كانوا كذلك، فهم كمن يسكنون في “الطابق الثاني” من المجتمع، ومن درجة الوعي المجتمعي، ذاك الطابق الرمزي الذي ترتفع فيه الأصوات دون أن تُسمع، وتُطلق فيه الأحكام دون أن تُختبر، وتُمارس فيه السياسة كلاماً، كما لو أنّها لعبة هوائية، بلا ثمن ولا نتائج.
بينما، في الطابق الأرضي من سوريا، تعيش أكثرية مرهقة، خرجت من جحيم حرب الأسد على السوريين، واستنزفتها التجارب والخيبات، بل وأرهقتها القلّة وأهلكها الجوع. في حين تقيم بعض من نخبة المثقفين والسياسيين والمحللين، ولو كانوا من أبناء المحنة ذاتها، في ذاك “الملحق – العليّة”.
هم ضد الرئيس الشرع وحكومته، وهذا حقهم بالطبع، أشاطرهم بعض رؤاهم. ويطلقون عليه أينما ورد اسمه، بتكرار مستميت، الرئيس المؤقت أو رئيس المرحلة الانتقالية، وهذا حق كذلك، لأننا في مرحلة انتقالية، بحسب اعتراف الحكومة ذاتها. ويعتقدون أن انتخابات ديمقراطية على غرار ما كان يجري في الخمسينيات ستلي تلك الفترة، متجاهلين أن الشرط الدولي لن يسمح بذلك، حتى لو كان هذا هو حلمنا الأثير، وتجارب المحيط جميعها تشي بأن الديمقراطية المثال، التي نحلم جميعاً أن نصل إليها يوماً ما، ممنوعة حتى الآن. نعم صدّقوا، هي ممنوعة هنا في الإقليم، حتى بعد انقضاء الخمس سنوات.
بالتأكيد، الحلم بالديمقراطية ليس جريمة، بل يكاد يكون ضرورة، لكن الجريمة أن نؤسّس هذا الحلم على تجاهل الواقع. فالمشهد السياسي السوري، بكل تشققه الطائفي والعرقي، والتدخلات الدولية، والانهيار الاجتماعي، إلى جانب العامل الدولي، لا يشبه بأي حال سوريا الخمسينيات. لا توجد اليوم مؤسسات متماسكة، ولا مجتمع سياسي طبيعي. كل ما لدينا لا يعدو أن يكون حطام جبهات متصارعة، بالكاد هي ما زالت في جسد واحد، في بلد خرج من مجازر ودمار ونزيف مجتمعي استمرّ عقوداً، ولم يتوقّف بعد.
في أميركا اللاتينية، شهدت عدّة دول تجارب انتقال سياسي مشابهة بحدود متفاوتة. في غواتيمالا والسلفادور، لم تكن الانتخابات وحدها كافية لضمان الاستقرار بعد المواجهات العسكرية، بل احتاجت إلى سنوات من المصالحات، ودور كبير للأمم المتحدة في بناء المؤسسات، والتزام صريح من القوى العسكرية بالتخلي عن طموحها السياسي. مع ذلك، ظلّت الديمقراطية هشّة، ولم تتحوّل إلى ثقافة عامة إلا بعد أجل.
تعلمون مثلي أن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع فحسب، بل منظومة قيم، وبنية تحتية قانونية، وثقافة مجتمعية تتيح التعدّد وتحترم نتائج الاختيار. ومعظم التجارب الدولية تخبرنا أن المسار الديمقراطي، وهو الأمل، نادراً ما يكون سلساً في مراحل ما بعد النزاع. فالانتخابات لن توصلنا إلى الاستقرار إن لم تُسبَق بتسويات سياسية، واعتراف متبادل بين مكوّنات المجتمع، وتوزيع عقلاني للسلطة، الأمر الذي ما زالت الإدارة الحالية تتنكر له حتى الآن، والأنكى أنّها في كثير من المفاصل تعيّن موالين من قليلي الكفاءة.
في ليبيا، بعد سقوط القذافي، لم تنجح الانتخابات في منع تفكك الدولة، لأن الأرضية السياسية والمؤسساتية كانت مدمّرة بالكامل. حتى في أوروبا الشرقية، لم تنجُ بعض الدول من الفوضى بعد انهيار الأنظمة الشمولية. جورجيا مثالاً، عانت من مواجهات أهلية وتدخلات خارجية بعد أولى تجاربها الانتخابية، إلى أن استقرّت تدريجياً عبر تسويات داخلية لا عبر صناديق الاقتراع وحدها. أمّا رومانيا، فاحتاجت لأكثر من عشر سنوات بعد سقوط تشاوشيسكو لتبدأ أولى خطوات البناء السياسي الحقيقي، لأن النخب الجديدة لم تكن تملك أدوات القيادة.
هل أبدو في كتابتي أنني تحوّلت إلى معادٍ للديمقراطية، وأسوِّق لاستبعادها كخيار؟ طبعاً لست كذلك، بل مستعد للدخول في رهان مع أنصارها الحاليين، إن كانوا سيقبلون اليوم بنتائجها فيما لو تحقّقت الآن. علينا الاعتراف أن الانتخابات الديمقراطية حالياً ستأتي بنتائج لا تناسبنا. فهل نقبل بانقلاب يأتي بحكم قسري يضبط الناس الذين يؤيدون الحكومة الحالية؟
سأعيد وأكرّر. يصرّ كثير من “سكان الطابق الثاني” على تكرار وصف الرئيس الحالي بـ”المؤقت” ليس فقط كمحاولة لتثبيت هذه الرغبة، بل هي في العمق، محاولة رمزية لنزع الشرعية عنه، وهو توصيف لا يعترض عليه الرجل نفسه، حين يقول إنّه يقود مرحلة انتقالية. لكن ماذا لو قرّر هذا الرئيس أن يُحرج سكان الطابق الثاني، وأجرى انتخابات نزيهة فعلاً، برقابة أممية وضمانات دولية؟ هل هم مستعدّون لقبول نتائجها؟ ماذا لو فاز كما فازت جبهة الإنقاذ في انتخابات عام 1991 في الجزائر؟ هل سيطعنون بخيارات الناس، كما طعن بعض المثقفين في الجزائر في خيارات الناخبين حين اختاروا الإسلاميين؟
هنا، تقع النخبة السورية في المأزق ذاته الذي وقعت فيه بعض نخب “الربيع العربي” في أكثر من بلد، فتحوّلت الديمقراطية لديهم من آلية تداول سلطة، إلى وسيلة مشروطة لبلوغ الحكم. فإن جاءت النتائج كما يشتهون، فهي “ثورة عظيمة”، وإن جاءت على غير هواهم، فهي “خيانة للثورة وخضوع للأمر الواقع”. هذا التناقض هو ما أفشل مشاريع التغيير في دول عديدة، حين تحوّلت بعض النخب إلى قوى وصاية على المجتمع لا ممثّلةً له.
يتردّد كثيراً السؤال، من يحق له اليوم الحديث باسم السوريين؟ هل هم من عاشوا المواجهات في الداخل، وشهدوا تفتّت السلطة وصعود جماعات من أصول جهادية متطرفة، مع انهيار مجتمعي واقتصادي، بما فيها المنظومة الصحية والتعليمية والأمنية والقضائية؟ أم من يعيشون التجربة من الخارج، حيث سوريا لا تُرى، واقعياً، إلا من خلال شاشة أو جلسة تحليل سياسي؟ من حيث المبدأ، بالتأكيد للجميع الحق. لكن الأهم في الإجابة عن هذا السؤال المخاتل، أن الشرعية الشعبية لا تُمنح عبر الخطابات، بل من خلال القدرة على تمثّل واقع الناس، آلامهم ووجعهم وآمالهم في آن معاً.
حين نقول إن الأغلبية اليوم ما زالت تدعم الحكومة الحالية رغم عثراتها وتخبّطها واستئثارها، فذلك لا يعني أنّها تؤيد كل سياساتها، بل هي ترى فيها ضامناً للاستقرار. وهذا الخيار، رغم كل شيء، ورغم افتقاده للشرعية الدستورية، فإنه لا يقل شرعية، بحالٍ من الأحوال، عن صراخ النخبة التي ترى في كل من لا يوافقها خصماً أو تابعاً. السياسة الواقعية لا تعني التماهي مع الخطاب الرسمي، بل السعي لتوسيع الهوامش وتحسين الواقع، بدلاً من انتظار انهياره ليُعاد بناؤه على هوى الأقلية السياسية.
الخطاب السائد في أوساط بعض المعارضة السورية لا يشبه السياسة، بل يشبه “الفذلكة” الذهنية. هو لا يُبنى على أرقام أو معادلات، ولا حتى على وقائع الأرض، بل على تمنّيات ذهنية. ومن المفارقة أنّ هذه الفئة لا تكتفي بالرفض، بل تمارس إقصاءً عدائياً على كل من يعبّر عن أمل، أو يحاول الدفاع عن أي تقدم إيجابي، متهمةً إياه بالخيانة أو “الركوع للواقع”، وكأن الوطنية مرهونة بالغضب السلبي فقط.
في هذا السياق، سيوصف بالمُدَجّن من يدعو للتمييز بين الخطاب الحكومي الرسمي وإلى تعزيز إيجابياته، ورفض خطاب المجموعات المتطرفة لنبذها اجتماعياً وسياسياً، وصولاً إلى إزاحتها عن المشهد. ويبدأ الهجوم من هؤلاء على كل من يرى بارقة أمل، واتهامه بأنه موالٍ، أو أقله أنه سائر في طريقه إلى أن يكون كذلك، عدا اتهاماتٍ أكثر لؤماً وعدوانية.
التقدير الموضوعي لأيّ تقدّم، حتى لو كان محدوداً، أصبح تهمة بحد ذاته، وكأنّه علينا جميعاً أن نكون محكومين بمزاج جماعي لا يرى سوى السواد. والكارثة أنهم لا يكتفون منك بأنك تشاركهم أغلب انتقاداتهم لواقع الحال، فالمطلوب في الشريك أن يتحوّل إلى نسخة مطابقة من العدائية المفتوحة، بينما، منهجياً، الفعل السياسي الحقيقي والجدّي يبدأ بالتماس مع الواقع، لا بالقفز فوقه. وقناعتي الشخصية هنا، أن من يرفض خطاب المتطرفين الدينيين، عليه أن يرفض خطاب التطرف المعارض أيضاً. فالعدمية الفكرية، واحتكار الوطنية، والمعارضة النخبويّة التي ترى في نفسها الوصيّ الأخلاقيّ على الناس، وجه آخر من وجوه الاستبداد.
أكتب اليوم معترفاً أنني في مأزق ذاتي. يوماً ما، خضت سجالات، عدوانية أحياناً، مع أصدقاء يساريين، حين دافعت ضد الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، واليوم، حين أرى أنّ السلطة تحوز شرعية شعبية، ستتحوّل، كما أخمّن، إلى دستورية فيما لو جرت الانتخابات اليوم، وأُدافع عن حدّ أدنى من الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، والأمل بأن القادم سيكون بحدّه الأدنى أفضل، بما لا يُقاس من حقبة الأسد، فإنّي لا أخشى الأصوات العُصابية، بل أخشى أحياناً إن كنت أراهن في الأمكنة الخطأ والزمن الخطأ. فأبدو كمن يجمّل الواقع.
لكنني، مع ذلك، سأختار أن أبقى في الطابق الأرضي. هنا، حيث السوريون يعيشون يومهم على أمل أن يكون الغد أفضل. الانتماء إلى الطابق الأرضي ليس خنوعاً، بل إدراكٌ واقعي لتعقيدات المرحلة. فالسياسة ليست صراع هويات ولا سباق شعارات. بل العمل في الواقع وشروطه، لا من خارجه كمن يعلّق على مباراة كرة القدم من غرفة زجاجية.
يكفيني أنني لن أقبل بعودة الاستبداد. ومعه، لن أتعايش لا اليوم ولا في الغد، مع فكرة أن يُقتل إنسان بسبب رأيه أو طائفته أو انتمائه العرقي، أو أن يُسجن أحد لأنه لا يتفق مع السلطة في الرأي، وسوف أدافع يومياً من أجل أن يكون للسوريين مساحة واسعة ليقولوا رأيهم بكل ما يخص أمور بلدهم، وألا تكون هناك مافيا من الفاسدين تأكل عرق السوريين وتثري على حساب جوعهم. وسأعتبر نفسي في كل لحظة معارضاً، لكنني، في الوقت ذاته، أجد نفسي بتُّ أكثر واقعية من أن أعيش في حلم لا أرض تحته، أو أقبل أن تُفرض على الناس خيارات لا تشبههم.
ختاماً، وعلى صعيد بالغ الذاتية، أريد أن أرى سوريا، وقد صارت وطناً عادلاً لا طوابق له. وطناً بجذور توحّده وسقفٌ يحميه، لا “عُلّيةً” معلّقة في الهواء وفي الأحلام. وأكثر ما أرغب فيه، أن أقول، حين أودّع الحياة، إنّ سوريا أصبحت بخير، أو أنّها في طريقها لأن تكون كذلك.