نشر مجموعة من القراصنة  الإيرانيين أطلقوا على أنفسهم اسم “عدالة علي” وثائق حصلوا عليها من خوادم أجهزة السلطة القضائية عبر “هجوم الكتروني  معقد”، وأكدوا أنهم تمكنوا من الحصول على ملايين الوثائق والملفات الأمنية والقضائية، معلنين أنهم يضعون جميع المعلومات المتعلقة بـ 3 ملايين قضية على موقعهم الذي أطلق لهذا الغرض.

وهذه الوثيقة السرية التي بعثها المدعي العام إلى نائب المساعد الأول له، تطالب بتنفيذ قرارات لجنة “الشخصيات المؤثرة”، وهي لجنة استحدثها النظام لمراقبة نشاط الشخصيات المعروفة بمن فيهم المملثين والرياضيين والفنانين، ووردت في الوثيقة أسماء 21 من نجوم الرياضة المقيمين في الخارج.

وتمت المصادقة على قرارات هذه اللجنة في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي عمت المدن والبلدات ضد النظام الإيراني عقب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

ووفقاً للوثيقة أمر مكتب المدعي العام في إيران باعتقال هؤلاء الرياضيين الـ21 بتهمة “تشويش الرأي العام” في حال دخولهم الأراضي الإيرانية.

وتضمنت هذه الوثيقة السرية أسماء الرياضيين، وهم رحمان بختيار رحماني ومهرداد بولادي وبيام صادقي ومحمد تقوي وفرشيد إسماعيلي وسوشا مكاني (كرة القدم). ومحبوبة شاهرخي ومريم طوسي (ألعاب قوى). ومجيد توكليان وموسى إسماعيل بور وآبتين شكرآبي وحسين كلاته وبيمان رجبي وليلا رجبي وسلما شكيب وشيرين منفرد (كمال أجسام). وسجاد أستيكي وراضية جانباز (كرة اليد). ومنصور بهرامي (تنس) وكيميا عليزاده (تايكوندو) وفرزانه توسلي (كرة الصالات).

كما ورد في هذه الوثيقة السرية الصادرة عن مكتب المدعي العام في العاصمة طهران، قرار بمنع خروج والدي زوجة نجم كرة القدم الإيراني السابق علي كريمي من الأراضي الإيرانية، نظراً إلى مواقف الأخير المناوئة لسياسات النظام.

ويعتبر علي كريمي منذ أن هجر البلاد من أشد المعارضين للنظام عبر نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي ودعواته إلى المشاركة في الاحتجاجات، وقد شن المسؤولون ووسائل إعلام النظام هجمات واسعة ضده.
ووردت في الوثيقة المسربة توصية من الادعاء العام بإلغاء قرار منع خروج الممثل المعروف مهران مديري الذي اتهمته وسائل إعلام النظام بالتحريض ضد أمن البلاد وتأجيج الاضطرابات.