استمع لحوار حول الموضوع
مع تصاعد حضور الناشطين السوريين في بلدان اللجوء، برز خطاب سياسي وحقوقي يركّز بشكل مكثّف على قضايا الأقليات في سوريا، وغالبًا من زاوية سلبية تُبرز الانتهاكات والتمييز والإقصاء. ورغم أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا، إلا أن هذا الخطاب يثير إشكاليات عميقة تتعلق بتوازن الطرح، وتأثيره على صورة المجتمع السوري، وعلى مستقبل التعايش الوطني.
لا شك أن الانتهاكات التي تعرّضت لها فئات ومكوّنات سورية مختلفة هي واقع لا يمكن إنكاره أو تبريره. غير أن الإشكال يبدأ حين يتحوّل التركيز إلى حصر المشهد السوري في بعده المأساوي فقط، وكأن المجتمع السوري كان، ولا يزال، فضاءً مغلقًا للصراع والاضطهاد دون أي تاريخ من التعايش أو التفاعل المشترك.
في العديد من الندوات والمؤتمرات التي تُعقد في عواصم أوروبية، يُلاحظ أن بعض الناشطين يقدّمون الواقع السوري من منظور انتقائي، حيث يتم التركيز على حوادث التمييز أو الصراع الطائفي، مع إغفال السياقات السياسية والأمنية التي أنتجت تلك الوقائع، أو تجاهل نماذج طويلة من العيش المشترك والتضامن الاجتماعي. وفي حالات أخرى، يجري تقديم شهادات فردية مؤلمة بوصفها صورة شاملة للمجتمع، ما يرسّخ لدى الرأي العام الغربي انطباعًا مبسّطًا ومشوّهًا عن سوريا والسوريين.
كما يظهر هذا الخطاب بوضوح في بعض التقارير الحقوقية أو الحملات الإعلامية التي تُصاغ بلغة تُوحي بأن المشكلة تكمن في “البنية الاجتماعية” ذاتها، لا في منظومة الاستبداد والعنف التي دمّرت المجتمع وأضعفت علاقاته الداخلية. هذا الطرح، سواء بقصد أو دون قصد، يُسهم في نقل المسؤولية من الفاعل السياسي إلى المجتمع، ويُعيد إنتاج منطق الإدانة الجماعية.
في بلدان اللجوء، لا يقتصر أثر هذا الخطاب على الخارج، بل ينعكس أيضًا على الداخل السوري في المنفى، حيث تتزايد حالات الاستقطاب بين أبناء الجالية الواحدة، وتُستَخدم قضايا الأقليات أحيانًا كأداة للفرز الأخلاقي أو السياسي، بدل أن تكون مدخلًا لحوار وطني جاد حول العدالة الانتقالية والمواطنة.
إن أخطر ما في الخطاب الأحادي حول قضايا الأقليات هو أنه، بدل أن يكون جسرًا نحو العدالة، يتحوّل إلى عامل تفكيك إضافي للنسيج السوري. فحين تُختزل سوريا في سردية سوداء واحدة، وحين يُقدَّم المجتمع ككيان فاشل أخلاقيًا، تصبح أي إمكانية لمشروع وطني جامع موضع شك، وتُفتح الأبواب أمام حلول مفروضة من الخارج، أو صيغ تقسيمية مغلّفة بلغة الحماية والحقوق.
إن المعركة الحقيقية ليست بين مكوّن وآخر، ولا بين أقلية وأكثرية، بل بين من يسعى إلى دولة قانون ومواطنة، ومن يستثمر في الانقسام والخوف. ومن هنا، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية للناشطين، لا سيما في بلدان اللجوء، تفرض عليهم تجاوز خطاب المظلومية الانتقائية، والانتقال إلى خطاب نقدي شامل يضع الاستبداد والعنف في موقعهما الحقيقي، دون تبرئة المجتمع أو شيطنته.
فحقوق الأقليات لا تُحمى عبر عزلها عن محيطها، ولا عبر تصويرها كضحايا أبديين، بل عبر إدماجها الكامل في مشروع وطني ديمقراطي يضمن الحقوق والواجبات للجميع. وبدون هذا الأفق الجامع، سيبقى الخطاب الحقوقي، مهما كانت نواياه، عاجزًا عن إنتاج العدالة، وقادرًا فقط على إعادة تدوير الألم.
**Der Diskurs syrischer Aktivist:innen über Minderheiten in den Aufnahmeländern –
zwischen notwendiger Kritik und einseitiger Darstellung**
Kommentar
Mit der wachsenden Präsenz syrischer Aktivist:innen in europäischen Aufnahmeländern hat sich ein politischer und menschenrechtlicher Diskurs etabliert, der sich stark auf die Situation von Minderheiten in Syrien konzentriert. Häufig geschieht dies aus einer Perspektive, die vor allem Diskriminierung, Ausgrenzung und Menschenrechtsverletzungen betont. So wichtig diese Themen sind, stellt sich zunehmend die Frage, ob dieser Diskurs der komplexen Realität der syrischen Gesellschaft gerecht wird.
Unbestreitbar ist, dass unterschiedliche Gruppen in Syrien schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt waren. Diese Realität darf weder relativiert noch verschwiegen werden. Problematisch wird es jedoch, wenn Syrien fast ausschließlich als Ort permanenter gesellschaftlicher Spaltung und struktureller Intoleranz dargestellt wird – als hätte es nie Phasen des Zusammenlebens, der Solidarität und des sozialen Austauschs gegeben.
Bei Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen oder in medialen Beiträgen in Europa ist häufig zu beobachten, dass einzelne negative Erfahrungen oder konkrete Konfliktfälle verallgemeinert werden. Politische und sicherheitspolitische Rahmenbedingungen, insbesondere die Rolle von Autoritarismus und Gewalt, treten dabei in den Hintergrund. Stattdessen entsteht der Eindruck, das Problem liege primär in der syrischen Gesellschaft selbst – eine Vereinfachung, die der Realität nicht gerecht wird.
Diese Art der Darstellung beeinflusst nicht nur die öffentliche Wahrnehmung in Europa, sondern wirkt auch in die syrischen Gemeinschaften im Exil hinein. Dort verstärkt sie mitunter Polarisierung und Misstrauen und erschwert einen konstruktiven Dialog über gemeinsame Zukunftsperspektiven, Übergangsjustiz und gleichberechtigte Bürgerschaft.
Besonders kritisch ist, dass ein einseitiger Minderheitendiskurs unbeabsichtigt zur weiteren Fragmentierung der syrischen Gesellschaft beitragen kann. Wenn Syrien auf eine ausschließlich negative Erzählung reduziert wird, verlieren inklusive politische Lösungen an Glaubwürdigkeit, während vereinfachende oder von außen bestimmte Ansätze an Raum gewinnen – oft unter dem Schlagwort von „Schutz“ oder „Rechten“.
Der zentrale Konflikt in Syrien verläuft jedoch nicht zwischen Mehrheit und Minderheit, sondern zwischen einem autoritären System und einer Gesellschaft, die seit Jahren um Würde, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit ringt. Daraus ergibt sich eine besondere Verantwortung für Aktivist:innen im Exil: Kritik an Menschenrechtsverletzungen muss eingebettet sein in eine umfassende Analyse, die Ursachen klar benennt, ohne ganze Gesellschaften zu stigmatisieren.
Die Rechte von Minderheiten lassen sich langfristig nicht durch Abgrenzung oder Opferzuschreibungen sichern, sondern nur durch ihre volle Einbindung in ein demokratisches Projekt, das gleiche Rechte und Pflichten für alle garantiert. Ohne diesen gemeinsamen Horizont bleibt selbst gut gemeinte Menschenrechtsarbeit wirkungslos – und reproduziert am Ende genau jene Spaltungen, die sie zu überwinden versucht.
