وقالت خالدة خليل لشبكة رووداو الاعلامية، يوم السبت (4 شباط 2023) انه “الى حد هذه اللحظة لا يوجد اي تطبيق بخصوص قانون الناجيات الايزيديات، علما ان قانون الأمن الغذائي خصص 25 مليار دينار للناجيات الإيزيديات”، متسائلة: “أين هي تلك الأموال التي خُصصت للناجيات الإيزيديات في قانون الأمن الغذائي؟”.

وأوضحت خالدة خليل ان “كل اوليات الناجيات موجودة في اقليم كوردستان، لكن الحكومة الاتحادية لم تعتمدها، ومن اجل المماطلة فتحوا صفحة للتسجيل الكترونياً”، مبينة انه “ومع مرور سنتين لم يشهد القانون اي تطبيق، ولم تعوض اي ناجية ايزيدية، ولم تمنح بغداد أي حقوق، لا للناجيات ولا الشهداء الايزيديين”.

ووصفت عضو مجلس النواب السابق خالدة خليل، أوضاع الناجيات بـ”المأساوية”، منتقدة الحكومة الاتحادية على عدم اعمار مناطق الايزيديين، وعلى عدم تطبيق اتفاقية سنجار لأعادة النازحين الى الان، كما انتقدت “تسويف الامور من قبل الحكومة الاتحادية، ولم تعد الوعود مجدية، لأن النازحين شارفوا على العام التاسع وهم لازالوا في المخيمات، من دون اجراءات حقيقية تضمن عودتهم الى مناطقه الاصلية التي لازالت مدمرة لحد الان”.

يشار الى ان مجلس النواب العراقي، أقر بتاريخ الاول من شهر اذار 2021، مشروع قانون الناجيات الايزيديات والمكونات الاخرى من (المسيحيين والتركمان والشبك).

ومن المقرر ان يخصص هذا القانون التعويضي، رواتب شهرية لهؤلاء الناجيات، وكذلك الناجين من الأطفال أيضا، حيث سيكون مبلغ الراتب الشهري لكل ناجية، ضعف أقل راتب، في قانون التقاعد العراقي، وأدنى راتب تقاعدي في العراق هو نصف مليون عراقي، أي أن الراتب الشهري الذي ستناله كل ناجية وطفل ناجي، سيكون مليون دينار عراقي، وفق ما تم اقراره.

وهنالك من المفترص امتيازات أخرى، مثل تخصيص قطعة أرض، يمكن تحويلها لوحدة سكنية، مع الدعم الحكومي، إن أرادت إحدى الناجيات، التشييد فوق قطعة الأرض الممنوحة لها، كبناء منزل سكني، أو ما شابه.

وكذلك شمول الناجيات بالاستثناء، من شرط العمر لاستكمال دراستهن. وحتى في مضمار التعيينات الحكومية على مستوى المحافظات، ستخصص حصة لهن منها، بنسبة 2 في المائة على الأقل، من تلك التعيينات.

وهناك الكثير من المواد، والفقرات التعويضية الأخرى، مثل تخصيص مراكز تأهيل، ومعالجة نفسية، وصحية لهن، وغيرها من أشكال التعويض، لهذه الشريحة المظلومة.