أعلنت القيادة الجديدة في سوريا تسمية عناصر سابقين في صفوف الفصائل المعارِضة، ضباطا في الجيش المزمع تشكيله بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان وخبراء أن من بينهم “مقاتلون أجانب”.
وأتى الإجراء بعد أيام من توصل السلطات إلى اتفاق لحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.
والشرع الذي كان يعرف بأبو محمد الجولاني، هو قائد هيئة تحرير الشام التي قادت هجوما مباغتا للفصائل أطاح الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر).
ونشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها على تلغرام مساء الأحد، مرسوما تضمّن قائمة بـ49 اسما لـ”ترفيعهم” إلى رتب لواء وعميد وعقيد، بينهم مقاتلون سوريون وضباط انشقوا عن القوات العسكرية النظامية بعد اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، والتحقوا لاحقا بصفوف فصائل إسلامية التوجه.
ووضع المرسوم الإجراءات “في إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار”. وتابع أن القرار اتخذ “بناء على مقتضيات العمل العسكري وتحقيقا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم… وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته”.
“الدائرة الضيقة”
وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن “الترقيات تضمّنت خصوصا شخصيات من الدائرة الضيقة لأحمد الشرع”.
وتعدّ هذه أول إجراءات تعيين يجري الإعلان عنها منذ الإطاحة بالأسد.
وبموجب المرسوم، تمّ ترفيع اثنين إلى رتبة لواء أحدهما مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، والذي يتوقع أن يتولى وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة.
كما تمّ “ترفيع” خمسة إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.
ولفت المحلل في معهد “شاتام هاوس” حايد حايد إلى أن “ذوي الرتب السبع الأعلى يبدو أنهم جميعا من صفوف هيئة تحرير الشام”.
ورأى في ذلك مؤشرا على أن الهيئة “تسعى إلى وضع أعضائها والمقربين منها في قيادة وزارة الدفاع والجيش المستقبلي، بالإضافة إلى قيادة عمليات إعادة هيكلة هذا الجيش”.
وكانت هيئة تحرير الشام تعرف باسم “جبهة النصرة” قبل إعلان فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة.
وفي سوريا حيث تتعدد الطوائف، تبذل السلطات جهودا مكثفة لطمأنة المكونات المختلفة بشأن المرحلة الانتقالية.
وعند سؤاله خلال مقابلة مع قناة العربية بثّت مساء الأحد، بشأن تعيينات من “لون واحد”، أقرّ أحمد الشرع بأنّ ذلك “صحيح”.
وأوضح أنه في المرحلة الراهنة “هناك فريق عمل منسجم… في المراحل الانتقالية أنت بحاجة إلى فريق عمل منسجم”، مضيفا: “بعد ذلك عندما ننتقل لحكومة موقتة طويلة الأمد، يحصل فيها التشارك من أطياف واسعة”.
“هيكلية جديدة”
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن من بين الأسماء الـ49 الواردة في المرسوم، “ستة مقاتلين أجانب” بينهم ألباني وأردني وطاجيكي وآخر من الإيغور ينتمي إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وتركي كان “قائد لواء” في هيئة تحرير الشام.
وبحسب عبد الرحمن، فإن الحزب الإسلامي التركستاني هو فصيل جهادي نشط في إدلب بشمال غرب سوريا، والتي كانت المعقل الأخير لهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، ومنها أطلقت في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، الهجوم الذي انتهى بالإطاحة بالأسد.
من جهته، حدّد الخبير في الجماعات الجهادية والشؤون السورية أيمن التميمي ثلاثة أجانب من بين من وردت أسماؤهم، هم شخص من الأيغور، وأردني وتركي “قاد كتيبة مقاتلين أتراك في هيئة تحرير الشام ومنح رتبة عميد”.
وشرح التميمي بأن “أحد المبادئ التأسيسية لهيئة تحرير الشام هي أن المجموعة لن تخون المهاجرين (الأجانب في صفوفها)، ولن تسلمهم إلى بلدانهم الأصلية”.
لكنه اعتبر أنه في حال تُرك هؤلاء يتصرفون على هواهم “فقد يشكّلون مشكلة”، مضيفا: “دمجهم في الهيكلية الجديدة للدولة في سوريا هي أفضل استراتيجية تلبي هذين المطلبين”.
وأسفر النزاع الذي اندلع في سوريا قبل نحو 13 عاما، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين، وحوّل البلاد إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها أطراف متصارعة. وأفسح النزاع في المجال لظهور فصائل جهادية خاضت أحيانا اقتتالا داخليا في ما بينها.
ففي محافظة إدلب على سبيل المثال، كانت هيئة تحرير الشام تقمع بصرامة خلايا تنظيم “داعش”.
من جهته، حذّر حايد حايد من “إشكاليات أخرى” تتعلق “بالطريقة التي تتخذ بها القرارات” في المرحلة الجديدة في سوريا، وذلك “بشكل أحادي ودون التشاور مع المجموعات الأخرى”.
وأشار إلى أن “القائد الحالي لهيئة تحرير الشام الذي يدير المرحلة الانتقالية، يمنح نفسه السلطة ليس فقط لترقية أتباعه، بل أيضًا لمنح الترقيات للأجانب”.
وأوضح أن ذلك يجري “دون التشاور مع السوريين حول ما إذا كان ينبغي منح هؤلاء الأجانب الذين شاركوا في القتال ضد النظام الجنسية” في حال تمّ إدراجهم في صفوف الجيش.