ألقى الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع خطابه الأول بصفته رئيساً للجمهورية العربية السورية، وذلك بعد يوم من خطابه في “مؤتمر النصر” الذي شهد تفويضه من قادة الفصائل المسلحة مهام الرئاسة. وتأخر الخطاب ما يقارب الساعة عن الموعد المحدد، ليكتشف السوريون وجود خلل إعلامي في الفريق المحيط برئيسهم الجديد، خصوصاً مع الالتباس الذي حصل في الخطاب الذي سبقه. وثمة مشكلة أعقد من ذلك يواجهها الشرع وهي حظر بعض منصات التواصل الاجتماعي، كفايسبوك، نشر أخباره وصوره وفيديوات عنه بسبب تصنيفه على قوائم الإرهاب الدولية، وهو ما تطلب من السوريين وقتاً طويلاً قبل أن يتمكنوا من سماعه.
ولم يمنع ذلك نزول مئات السوريين في دمشق وبعض المدن الأخرى إلى الشارع للاحتفال بهذه المناسبة، معبرين عن دعمهم للشرع وتأييدهم لما جاء في خطابه الذي لم يستغرق سوى خمس دقائق فقط.
وبالفعل جاء الخطاب مقتضباً وشبه محدد بموضوع واحد، وهو رسم تفاصيل المرحلة الانتقالية بعد حيازة الشرع تفويض فصائل “مؤتمر النصر”. ومما أكده الرئيس الانتقالي أنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تتولى العمل على بناء مؤسسات الدولة، حتى الوصول إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة.
وبالاستناد إلى التفويض الذي حصل عليه الشرع، قرر اتخاذ مجموعة إجراءات أهمها: لجنة لتشكيل مجلس تشريعي مصغّر. والإعلان خلال الأيام المقبلة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، محدداً وظيفة المؤتمر بأنه سيكون منصة للمداولات والمشاورات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول البرنامج السياسي المقبل. وبعد ذلك يجري وضع إعلان دستوري.
وتطرق الشرع إلى أولويات أخرى مثل تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين داخل البلاد وخارجها عبر عدالة انتقالية، واستكمال وحدة الأراضي السورية، وإرساء دعائم اقتصاد متين.
وقد عبّر سوريون عن ارتياحهم بعد سماعهم خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، معتبرين أن مجرد الإشارة إلى المشاركة والحكومة الشاملة، ثم تحديد خطوات تشكيل المجلس والمؤتمر ووضع الإعلان الدستوري، تحمل دلالات تدفع إلى الطمأنينة، فيما اعتبر آخرون ما تم الإعلان عنه مجرد تحصيل حاصل لأنه عملياً هو ما كان يجري تطبيقه منذ اليوم الأول، وأن ما حدث في الخطاب هو تأطيره ضمن قواعد محددة.
غير أن الخطاب لم ينج من انتقادات لاذعة طالته، لأسباب عدة، منها سمة الاقتضاب التي أخلّت بوظيفته باعتباره الخطاب الأول الموجه إلى الشعب السوري بعد منعطف حاسم مرت به البلاد، واعتبر المنتقدون أن هذا الخطاب كان يفترض أن يكون موسعاً وشاملاً ليتناول مختلف القضايا السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً الهموم الحالية التي يعيشها الشعب السوري، وعلى رأسها قضية التسريحات التعسفية ومعرفة مصير آلاف الموظفين، وكذلك قضية الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في بعض المناطق والتي كادت تهدد السلم الأهلي.
وهو ما أشار إليه رئيس “حركة البناء الوطني” في سوريا أنس جودة، الذي انتقد الخطاب لخلوّه من الحديث عن التحديات الهائلة التي تمر بها البلاد ومن رؤيته إلى العمل مع “قوات سوريا الديموقراطية” ومحافظة السويداء، ومن بقاء الهيئة على لوائح الإرهاب.
وتجنب الخطاب كذلك الحديث عن تفاصيل المرحلة الانتقالية ومراحلها ومدتها، وهذه من أبرز الانتقادات التي كان وجهها رجال الدستور والقانون وبعض السياسيين في سوريا. كما لم يتطرق إلى الصلاحيات التي تتمتع بها الأجسام والمؤسسات التي سيجري تشكيلها خلال المرحلة الانتقالية مثل المجلس التشريعي واللجنة التحضيرية ومؤتمر الحوار الوطني، وما هي أدواتهم ومدة ولاياتهم ومدى استقلاليتهم، وفق ما كتب جودة على صفحته الرسمية في فايسبوك.
وتساءل بعضهم عن سبب تغيير الشرع اسم المؤتمر المزمع عقده من “المؤتمر الوطني السوري” إلى “مؤتمر الحوار الوطني”، ولماذا تأجل انعقاد هذا المؤتمر أكثر من ثلاث مرات وصولاً إلى الاستعاضة عنه فجأة بـ”مؤتمر النصر”. ويُعبّر أصحاب هذا الرأي عن مخاوفهم من أن يكون ذلك مجرد تمهيد لتفريغ المؤتمر من مضمونه، مستشهدين بالوظيفة التي حددها الشرع له وهي الاستشارة لوضع برنامجه السياسي، في حين كانت الوعود السابقة تنصب على جعل المؤتمر منصة جامعة لاتخاذ القرارات الكبيرة مثل حل الدستور وحل الفصائل، وفق ما ذكر الشرع في مقابلته مع قناة “العربية” في وقت سابق.
وتعقيباً على ردود الفعل المختلفة على الخطاب كتب الكاتب السوري ثائر الزعزوع: “ثلاثة أرباع القراءات، والتحليلات، والتعليقات، على الكلمة المقتضبة، المختصرة، التي ألقاها أحمد الشرع بالأمس، كانت عاطفية”.
وأضاف: “من الواضح أن الرجل ذكي جداً، ويستطيع إصابة هدفه ببراعة، و هذا ما يحتاجه السوريون، على ما يبدو”. لكنه طالب بالتمهل “لنرى إذا كانت الحكومة التي ستحمل أعباء المرحلة الانتقالية، ستناسب طموح الشارع، أو إذا كان ملف المعتقلين والمغيبين سيشكل أولوية، كل ذلك يبدأ من الغد. فاضبطوا ساعاتكم”.