وقال هاني مجلّي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، إنّ “البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة”.
وبعد السقوط المفاجئ للأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في العام 2011.
وبعد زيارة أجراها إلى سوريا، أضاف مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة “كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية”.
وخلال وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق، أقرّ بأنّ “الكثير من الأدلّة… تضرّرت أو دُمّرت” منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد.
وأشار عضو لجنة التحقيق إلى أنّ سجن صيدنايا السيء الصيت الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية “أصبح خاليا عمليا من كل الوثائق”.
وأوضح أنّ هناك أدلّة واضحة على “عمليات تدمير متعمّدة لأدلّة”، خصوصا في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.
لكنّه قال إنّ الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت “نظاما يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر”.
وأشار إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة.
وخلُص إلى أنّه “يبدو أنّ هناك عددا من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن، ونأمل أن يكون من الممكن استخدامها في المستقبل” لضمان تحقيق العدالة.
من جهتها، قالت زميلته لين ويلشمان إنّ السلطات السورية الجديدة تحاول على ما يبدو “ضمان الحفاظ على الأدلة للمستقبل”.
وأضافت أنّ “أحد أهم الأشياء في المستقبل هو ضمان عدم تكرار ما حدث في سوريا”، مشيرة إلى أنّ “هناك عملا كثيرا يتعيّن القيام به لمحاولة معرفة المزيد عمّا حدث، لكي تتمكن كل مكوّنات المجتمع السوري من المضي قدما”.