مرسوم: منح الترفع الإداري للجامعيين وامتحان تكميلي لطلاب “الأخيرة”

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 167 لعام 2026، القاضي بمنح الترفع الإداري للطلاب الجامعيين والسماح بإجراء امتحان تكميلي لطلاب السنة الأخيرة، وذلك للعام الدراسي 2025-2026.

وقال المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حديث إلى عنب بلدي، إن المرسوم يسمح للطلاب بالانتقال إلى سنة دراسية أعلى إذا كانوا يحملون ثمانية مقررات كحد أقصى، سواء كانت مقررات إدارية أو غير إدارية، من مختلف سنوات الدراسة.

وأوضح أن القرار يسهم في الحد من الهدر الزمني الذي يواجهه بعض الطلاب، ويساعد على تسريع وتيرة التخرج، مع المحافظة على المعايير الأكاديمية المعتمدة في الجامعات السورية.

وذكر المكتب الإعلامي أن المرسوم راعى خصوصية بعض الاختصاصات، إذ حُدد الترفع لطلاب السنة التحضيرية بحمل ستة مقررات كحد أقصى، كما استثنى بعض المقررات في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة، حفاظًا على المعايير الأكاديمية والمهنية الخاصة بهذه الكليات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجالس الجامعية لاستكمال إجراءات تطبيق المرسوم، مع مراعاة الأنظمة الخاصة بطلاب التعليم المفتوح ومدارس التمريض والمعاهد التقنية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للمعاهد.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في منشور على صفحته الرسمية على (الفيسبوك) أن صدور المرسوم يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع الطلبة الأكاديمية، ويأتي في إطار الحرص على دعم مسيرتهم التعليمية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما ينسجم مع مصلحة الطالب واستمرار تحصيله العلمي.

كما أن الوزارة ستعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم بما يضمن وصول هذا الاستحقاق إلى جميع الطلبة المشمولين بأحكامه

نص المرسوم

وبحسب نص المرسوم، يُنقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى استثناءً من أحكام المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر من مختلف سنوات الدراسة، وذلك للعام الدراسي 2025-2026 فقط.

كما يُنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر خلال العام الدراسي نفسه.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على السماح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل ثمانية مقررات على الأكثر، بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2025-2026، بالتقدم إلى امتحان تكميلي في تلك المقررات، استثناءً من أحكام المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ويأتي المرسوم في إطار الإجراءات الخاصة بالعام الدراسي 2025-2026، بهدف معالجة أوضاع الطلاب المتعثرين أكاديميًا، وتوفير فرصة إضافية لطلاب السنوات النهائية لاستكمال متطلبات التخرج ضمن الضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي.