رووداو ديجيتال
اختارت أربيل وبغداد شركة بريطانية لتقدير تكاليف استخراج ونقل النفط، لكنهما لم يتفقا بعد على مدة عملها البالغة 90 يوماً.
يرتبط إرسال الرواتب باستئناف صادرات النفط، وهو ما يمثل أيضاً نقطة خلاف، ومن المقرر أن يجتمع وفد من إقليم كوردستان بعد عودته من بغداد مع ممثلي شركات النفط لبحث هذه المسألة.
في 30 حزيران 2025، صرح مسؤول في إحدى شركات النفط بإقليم كوردستان لشبكة رووداو الإعلامية بأن الاتفاق المبدئي بين أربيل وبغداد بشأن تصدير النفط لاتزال هناك بعض التفاصيل الأخرى التي يجب الاتفاق عليها.
إحدى هذه النقاط هي مدة عمل الشركة الاستشارية التي ستعمل على تقدير تكاليف الإنتاج والنقل.
طالب إقليم كوردستان بتحديد مدة عمل الشركة بـ 90 يوماً اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاق، لكن بغداد تريد أن تبدأ فترة الـ 90 يوماً من تاريخ بدء الشركة لعملها الفعلي.
وأشار المسؤول في الشركة إلى أن الجانبين اتفقا على الشركة الاستشارية، وهي شركة بريطانية تدعى وود ماكنزي Wood Mackenzie، والتي تم اختيارها من بين ثلاث شركات لإجراء هذا التقييم.
سيكون عمل هذه الشركة وفقاً لتعديل قانون الموازنة العامة، الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 17 شباط 2024.
ووفقاً للتعديل، أمام العراق وإقليم كوردستان مهلة 60 يوماً للاتفاق على تحديد الشركة، وحتى الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتقدير تكلفة استخراج النفط، يجب على الحكومة العراقية دفع 16 دولاراً عن كل برميل ككلفة إنتاج لشركات النفط في إقليم كوردستان.
بحسب المسؤول في الشركة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية القضية، من المقرر أن يجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان بعد عودته من بغداد مع ممثلي الشركات بشأن هذه المسألة، لاسيما أن بغداد ربطت إرسال الرواتب بتنفيذ الاتفاق بينهما بشأن النفط والبدء بتصديره.
حتى وقت متأخر من ليلة أمس، 29 حزيران، كان وفدا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد يجتمعان بشأن مسألة استئناف تصدير النفط.
وقال مصدر مطلع في بغداد لشبكة رووداو الإعلامية: “توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن استئناف تصدير النفط وتسليم 50% من الإيرادات، بحيث يسلم إقليم كوردستان يومياً 280 ألف برميل نفط لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لغرض التصدير، واستخدام 120 ألف برميل أخرى محلياً، وذلك مقابل صرف 16 دولاراً عن إنتاج ونقل كل برميل نفط”.
منذ 25 آذار 2023، توقفت صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. ودخل تعديل قانون الموازنة حيز التنفيذ في 17 شباط، بهدف إزالة العقبات أمام استئناف هذه الصادرات.
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان الاتفاق، وقال لرووداو إن “الاتفاق ينتظر المصادقة النهائية. إذا لم تطرأ عليه أي مشكلة، فسيتم إقراره في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العراقي”.
بحسب متابعات رووداو، توافق شركات النفط على صرف مبلغ 16 دولاراً لها بشكل مؤقت ولمدة شهرين عن استخراج كل برميل نفط، ولكن بشرط الحصول على ضمانات لحل ثلاث مسائل تخصها، وذلك لكي تستمر في تصدير النفط بعد انتهاء فترة الشهرين.
طالبت الشركات بعدم المساس بعقودها، معتبرة أن تحديد سعر ثابت لإنتاج النفط هو شكل من أشكال تغيير العقود.
مطلب آخر هو حل مشكلة ديونها المتراكمة التي تزيد على 900 مليون دولار، حيث يجب أن تعرف ما إذا كانت هذه الديون على عاتق أربيل أم بغداد.
أما المطلب الثالث، فهو حسم مصير مشاريعها المستقبلية في الحقول التي تعمل فيها.