ما هو “سوء التفاهم” بين تل أبيب ودمشق، الذي تحدّث عنه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والذي رفع التدخّل الإسرائيلي إلى مستوى قصف دمشق؟
ضرب العاصمة، البعيدة 108 كيلومترات عن السويداء، واستهداف مقرّ وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، أهداف تتجاوز حجّة “حماية الدروز”. ولربّما هذا ما دفع إلى موقف عربي تركيّ ضدّ تقسيم سوريا. تدافعت الأسئلة عن خلفيّات التطوّرات الدراماتيكية في بلاد الشام. يلفّ الغموض قراءات ومعطيات متعدّدة، بل متناقضة، لدى المتابعين للصراع على النفوذ في سوريا.
الاحتراب الأهليّ الذي اندلع في 12 تمّوز تصاعد بوتيرة جنونية لم تكن لتحصل من دون تأجيج من الخارج. إذ هناك من يتقن الاستثمار في الحساسيّة القديمة بين عشائر البدو المنتشرة بين محافظتَي السويداء ودرعا، وبين ميليشيات درزية. فمقابل استغلال إسرائيل الانقسام الدرزيّ بين جهة تريد البقاء تحت مظلّة الدولة السورية يمثّلها شيخا العقل يوسف جربوع وحمود الحناوي، وجهة تريد الاحتفاظ باستقلاليّتها عن دمشق يمثّلها شيخ العقل حكمت الهجري الذي رفض اتّفاقات وقف النار، ثمّة قوى خفيّة على علاقة بعشائر البدو تحرّضها على الفصائل الدرزيّة. من الأسئلة الكثيرة التي طرحها تمادي العنف وتبادل الفظاعات، يمكن ذكر الآتي:
ضرب العاصمة، البعيدة 108 كيلومترات عن السويداء، واستهداف مقرّ وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، أهداف تتجاوز حجّة “حماية الدروز”
أيّ مفاعيل لمحادثات باكو؟
السؤال الأوّل: هل ما حدث في المفاوضات السوريّة الإسرائيلية التركية في عاصمة أذربيجان، باكو، حول الترتيبات الأمنيّة التي تريدها تل أبيب في جنوب سوريا أطلق صفّارة التصعيد الإسرائيلي ضدّ دمشق؟ تعدّدت الأجوبة عن هذا السؤال:
لم يُخفِ نتنياهو هدفه الذي يتعدّى “حماية الدروز”، إذ قال: “وضعنا سياسة واضحة بشأن سوريا، وهي أنّ المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح”. وهو ما يعني أنّ دخول قوّات وزارة الداخلية والأمن العامّ السوري إلى السويداء ممنوع. وبالأمس سُمِح بدخول قوّات محدودة. تعتبر الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية أنّ بين هذه القوّات فصائل جهادية خطرة على أمن الدولة العبرية. إلّا أنّ المعلومات التي يردّدها ناشطون سوريّون تشير إلى أنّ تل أبيب طالبت في باكو بإبعاد الجهاديّين في وزارة الداخلية والجيش إلى شمال البلد، مسافة 250 كيلومتراً عن دمشق. وسواء صحّ ذلك أم لا، فإنّ الموقف المبدئي للحكم السوري، الذي كرّره في محادثات باكو، هو التمسّك باتّفاق فكّ الاشتباك لعام 1974 بين دمشق وتل أبيب، الذي ينصّ على منطقة عازلة بين الجولان المحتلّ وبين الأراضي السورية غير المحتلّة. وهو الاتّفاق الذي يحفظ لسوريا حقّها باستعادة الجولان. وهذا يُغضب تل أبيب. الأخيرة تريد حرية حركة لطيرانها، غير محدودة بالزمان والمكان في الاجواء السورية، كما هي الحال في لبنان.
فهم خاطئ لرسائل باكو؟
ثمّة قراءة مناقضة تماماً لدى ناشطين سوريّين ترى أنّ في الإدارة الجديدة في سوريا من اعتبر لقاءات ممثّلين عنها مع الجانب الإسرائيلي في باكو اعترافاً بحكّام دمشق وإمساكهم بالأمن. قاد هذا الاعتقاد إلى التسرّع بإرسال الجيش والأمن العامّ والداخلية إلى السويداء تحت عنوان ضبط “الخارجين عن القانون”. اتّخذ نتنياهو ذلك حجّة للردّ على تمسّك إدارة الشرع باتّفاق 1974 بقصف محيط القصر الرئاسي ووزارة الدفاع. أصحاب هذه القراءة يرون أنّ قلة خبرة الفريق الحاكم في دمشق حالت دون تمييزه بين الرسائل وبين الفخّ الذي أوقعه فيه الجانب الإسرائيلي. ولربّما هذا ما قصده روبيو بحديثه عن “سوء التفاهم”.
لم يُخفِ نتنياهو هدفه الذي يتعدّى “حماية الدروز”، إذ قال: “وضعنا سياسة واضحة بشأن سوريا، وهي أنّ المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح”
أوهام الحماية الإسرائيليّة
النقطتان المذكورتان دليل على أنّ وراء تصعيد إسرائيل أهدافاً أهمّ من “حماية الدروز”. وثمّة من يقول إنّ المراهنين على الحماية الإسرائيلية في السويداء، سواء كان الشيخ الهجري أو غيره، سقطوا في أوهام مجرّبة، لأنّ إسرائيل تركت لمسلّحي عشائر البدو ارتكاب الفظاعات ضدّ الدروز، مقابل فظاعات تعرّضوا لها. لم تمنع ذلك على الرغم من إطلاق العشائر النفير العامّ. وميليشياتها تضمّ خليطاً من الموالين السابقين لنظام بشّار الأسد المخلوع، ومن المسلّحين الذين تحرّكهم التعبئة المذهبية.
يعتبر الدروز الرافضون للحماية الإسرائيلية، وفي طليعتهم الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، أنّ إسرائيل لا تحمي أحداً، ويدعون أنصار الشيخ الهجري إلى العودة إلى تجربة جيش سعد حداد وأنطوان لحد في جنوب لبنان. فإسرائيل تخلّت عنهم حين انسحبت عام ألفين.
اللافت أنّ الشرع، الذي كان منذ تزعّمه إدارة سوريا بعد 8 كانون الأوّل الماضي يردّد أنّ سوريا الجديدة لن تكون على عداء مع محيطها، بما فيه إسرائيل
انتقاد الشّرع والاستنفار العربيّ التّركيّ ضدّ التّقسيم
السؤال الثاني: هل الهمس الخافت الذي أُشيع في الشهرين الماضيين عن أنّ نظام أحمد الشرع آيل إلى التغيير، أخذ يشقّ طريقه العمليّ بعد انتقادات ضمنيّة من دول أوروبية وعربية لأدائه؟ هذا الهمس شمل ملاحظات على فهم الشرع ورفاقه أنّ الانفتاح الأميركي الغربي العربي عليهم إجازة للهيمنة والتفرّد بالسلطة.
السؤال الثالث: هل هو فصل من فصول مخطّط الدولة العبرية لتقسيم سوريا، بدءاً باستخدام صدامات السويداء؟ نتنياهو سبق أن تحدّث عن دعمه حماية الكرد في شمال سوريا، وعن اتّصالات مع العلويّين في الساحل.
دفع ذلك المملكة العربية السعودية للمبادرة مع الدول الخليجية الخمس الأخرى، إضافة إلى مصر والأردن والعراق ولبنان وتركيا، إلى استباق الأضرار الكبرى لهذا المخطّط على دول المنطقة برمّتها. فالدول الإحدى عشرة أكّدت دعمها وحدة سوريا ورفضت التدخّل بشؤونها، ورحّبت بالاتّفاق على إنهاء الأزمة، وبالتزام الشرع المحاسبة على التجاوزات.
إقرأ أيضاً: نتنياهو يضربُ دمشق.. ماذا حصلَ في “باكو”؟
صورة بارّاك الورديّة ونهاية التّطبيع
اللافت أنّ الشرع، الذي كان منذ تزعّمه إدارة سوريا بعد 8 كانون الأوّل الماضي يردّد أنّ سوريا الجديدة لن تكون على عداء مع محيطها، بما فيه إسرائيل، هاجم خطوات الأخيرة، وقال إنّه لا يخاف الحرب معها. للمرّة الأولى منذ احتلال إسرائيل الـ500 كيلومتر مربّع في الجنوب السوري، اشتكت دمشق تل أبيب لدى مجلس الأمن وطالبته بإدانة عدوانها. وهو مؤشّر إلى نهاية مساعي أميركا لتطبيع سوريا مع إسرائيل.
فجأة، تحوّلت الصورة الورديّة لبلاد الشام، التي رسمها الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان توم بارّاك، داعياً اللبنانيين إلى الالتحاق بركبها، إلى مشهد رمادي. ولا شكّ أنّه أُصيب بخيبة كبيرة.
أمّا كيف ستنعكس أوضاع سوريا على تركيبة لبنان الهشّة، فلهذا الشأن حديث آخر.