ملخص
لم يتضمن بيان الرئاسة السورية أية إشارة إلى خلاصات التحقيق في أحداث الساحل، بينما دعت الرئاسة اللجنة إلى عقد مؤتمر صحافي لعرض نتائج عملها “إذا رأت ذلك مناسباً”.
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد تسلمها التقرير الكامل الذي أعدته لجنة تقصي حقائق مكلفة التحقيق في أعمال العنف التي طاولت العلويين، داخل منطقة الساحل خلال شهر مارس (آذار) الماضي، متعهدة باتخاذ خطوات من شأنها “منع تكرار الانتهاكات”.
وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بدءاً من السادس من مارس الماضي ولثلاثة أيام أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وأرسلت السلطات على أثرها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة مجازر وعمليات “إعدام ميدانية”، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وأشارت الرئاسة السورية ضمن بيان إلى تسلم “التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة الكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري، أوائل شهر مارس” الماضي.
وأضاف البيان أن الرئاسة “ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية فائقتين، لضمان اتخاذ خطوات من شأنها الدفع بمبادئ الحقيقة والعدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات في هذه الوقائع، وفي مسار بناء سوريا الجديدة”.
ولم يتضمن البيان أية إشارة إلى خلاصات التحقيق، بينما دعت الرئاسة اللجنة إلى عقد مؤتمر صحافي لعرض نتائج عملها “إذا رأت ذلك مناسباً”.
وقالت إن اللجنة أُنشئت لضمان “مسار لا تشكل فيه أية انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة، جزءاً من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأية وقائع أخرى”.
ووفق شهادات وثقها آنذاك ناجون ومنظمات حقوقية ودولية، قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف بمن فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
اقرأ المزيد
“العفو الدولية” تقول إن على دمشق نشر تحقيقها عن أحداث الساحل
روايات أبناء الساحل السوري لما حصل بين 7 و9 مارس
سوريا: أحداث الساحل بدأت بـ”اعتداء غادر” شنته فلول النظام السابق
وكان يتعين على لجنة التحقيق التي شكلها الشرع خلال التاسع من مارس الماضي أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تمدد المهلة لثلاثة أشهر انتهت خلال الـ10 من يوليو (تموز) الماضي.
وطالبت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وجاء تسلم الرئاسة تقرير اللجنة في أحداث الساحل، خلال وقت تعهد الرئيس أحمد الشرع أمس السبت بحماية الأقليات ومحاسبة جميع “المنتهكين من أي طرف كان”، بعد أعمال عنف مشابهة شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أوقعت أكثر من ألف قتيل خلال أسبوع، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ اندلاع الاشتباكات الأحد الماضي بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، تدخلت فيها القوات الحكومية ثم مقاتلو العشائر إلى جانب البدو، أحصى المرصد مقتل 336 مقاتلاً درزياً و298 مدنياً من الدروز، بينهم 194 “أعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”. وفي المقابل، قُتل 342 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون “أعدموا ميدانياً على يد المسلحين الدروز”.
وإلى جانب أعمال العنف على خلفية طائفية طاولت مكونات عدة، يتهم سكان محليون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات بارتكاب انتهاكات عدة، بينها عمليات خطف يطاول بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة داخل مناطق مختلفة.