أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن موجة جديدة من العنف تصاعدت في سوريا منذ شهر آذار/مارس الفائت من العام الجاري.
وقال المرصد إن موجة العنفلا “اتخذت طابعاً طائفياً ممنهجا، حصدت أرواح المئات من المدنيين، في مقدمتهم أبناء من الطائفتين العلوية والدرزية، في وقت تواصل فيه السلطات السورية إنكارها للانتهاكات وتُغلف ردودها الرسمية بتصريحات تفتقر إلى أي مضمون فعلي للمحاسبة أو التحقيق، وإعلانها عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في التاسع من آذار/مارس، وما تبعه من لجنة تحقيق إضافية عقب أحداث السويداء”.
وأضاف: “إلا أن الوقائع الميدانية تظهر استمرار الانتهاكات وتوسعها، دون أي خطوات ملموسة لوقفها أو مساءلة مرتكبيها”.
ولفت المرصد الى أنه سُجلت خلال الأشهر الماضية سلسلة من عمليات القتل ذات الخلفيات الطائفية في محافظات الساحل السوري، لاسيما اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى حمص وحماة، حيث جرى إعدام مئات المدنيين ميدانيا، كما تم توثيق حالات خطف وقتل لنساء وأطفال، وسط تجاهل حكومي وإعلامي تام، يواصل تصوير هذه الجرائم على أنها “أحداث فردية” أو يلقي باللوم على “مجموعات خارجة عن السيطرة”.
وفي محافظة السويداء، التي كانت حتى وقت قريب نموذجا نسبيا للاستقرار، اندلعت مواجهات مسلحة دموية خلال تموز/يوليو ، تحوّلت بسرعة إلى مجازر وعمليات قتل على الهوية، استهدفت بشكل مباشر أبناء الطائفة الدرزية. وقد وثّقت مقاطع مصوّرة جرى تداولها عبر الإنترنت، واستطاع المرصد السوري التحقق من صحتها؛ إعدامات ميدانية مهينة بحق مدنيين عُزّل، شملت الإهانة اللفظية والضرب وحتى إطلاق النار لمجرد الانتماء الطائفي، بحسب المرصد.
وفي واحدة من الحوادث التي أثارت الرأي العام، يظهر أحد الضحايا وهو يصرخ قائلاً “أنا سوري”، في محاولة لتجنب قتله، إلا أن المسلح يُصرّ على معرفة طائفته قبل أن ينادي قائلاً “درزي”، فيُعدم على الفور، في مشهد صادم اختزل حقيقة ما يحدث على الأرض من جرائم طائفية علنية، وفقا لما ذكر المرصد.
وتابع: “واليوم، تعيش مدينة السويداء تحت حصار فعلي وخناق أمني شديد، مع استمرار التوترات الخروقات، في حين تتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة المدينة، في إشارة إلى رفض الأهالي لأي قوى مسلّحة خارجية أو داخلية تعبث بالنسيج المجتمعي وتستغل الانقسام الطائفي لفرض واقع جديد”.
ومنذ مجازر الساحل في آذار/مارس وحتى أحداث السويداء، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3278 مواطنا، بينهم 98 سيدة و 46 طفلاً.
وفيما يلي التفاصيل كاملة بحسب المرصد:
-آذار/مارس: 144 شخصاً بينهم سيدتان و3 أطفال، وتوزعوا على المحافظات التالية:
حلب: (9 رجال).
حماة : (19 رجال)، 13 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ريف دمشق: (23 رجال)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
اللاذقية : (12 بينهم سيدة وطفلان)، 8 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
درعا : (12 رجال).
حمص : (33 بينهم سيدة وطفلة)، 27 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
دمشق: (4 رجال)، 2 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ديرالزور: (3 رجال).
طرطوس: (29 رجال)، 13 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
كما وثق المرصد السوري، 1682 ضحيةً من المدنيين الذين فارقوا الحياة نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية يوم الخميس 6 آذار وحتى 28 نيسان في جبال الساحل والقرى العلوية.
حصيلة المجازر منذ 6 آذار/مارس وفق المحافظات:
-عدد المجازر الموثقة: 63 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية.
-إجمالي الضحايا بحسب المحافظات:
– اللاذقية: 872.
– طرطوس: 525.
– حماة: 272.
– حمص: 13.
- نيسان/أبريل: 137 شخصاً بينهم 7 سيدات وطفلين توزعوا على النحو التالي:
–طرطوس 8 هم: (8 رجال)، 5 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
–درعا 7 هم: (7 رجال).
–حمص 60 هم: (52 رجال، وطفل، 7 سيدات)، 44 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
–إدلب 4 هم: (4 رجال).
–دمشق 10 هم: (10 رجال)، 7 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
–حماة 15 هم: (14 رجال وطفل)، 7 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
–ريف دمشق 5 هم: (5 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
–اللاذقية 11 هم: (11 رجال)، 8 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
–حلب 17 هم: (17 رجال)، 3 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
-أيار/مايو: 109 شخصاً بينهم 6 سيدات و3 أطفال توزعوا على النحو التالي:
-(حلب 11 رجال).
-(اللاذقية 23 بينهم سيدة و3 أطفال)، 16 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
-(حماة 23 رجال)، 10 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
-(درعا 3 رجال).
-(حمص 27 بينهم 4 سيدات)، 25 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
-(ريف دمشق 10 رجال).
-(ديرالزور 1 رجل).
-(طرطوس 6 رجال)، 5 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
-(دمشق 4 بينهم سيدة)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
-(إدلب 1 رجل).
-حزيران/يونيو: 105 شخصاً، هم: (96 رجال، و5 سيدات، و4 أطفال) توزعوا على النحو التالي:
ريف دمشق: 7 رجال، 3 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
حماة: 24 هم: (20 رجال، و3 سيدات، وطفلة)، 11 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
حلب: 6 رجال.
درعا: 10 هم: (9 رجال، وطفل).
دمشق: 5 رجال، 5 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
حمص: 33 هم: (32 رجال، وطفل)، 16 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
اللاذقية: 16 هم: (13 رجال، و2 سيدات، وطفل)، 16 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
السويداء: 1 رجل، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ديرالزور: 1 رجل.
طرطوس: 2 رجل، 2 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
-تموز 92 أشخاص، هم: 86 رجل، 4 سيدات، و 2 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:
– دمشق: 12 هم: (12 رجال)، 8 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– ريف دمشق: 8 هم: (7 رجال، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– حمص: 20 هم: (18 رجال، 2 سيدة)، 16 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– حماة: 23 هم: (20 رجال، 1 سيدة، 2 طفل)، 15 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– اللاذقية: 7 هم: (7 رجال)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– حلب: 13 هم: (13 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– طرطوس: 2 هم: (2 رجال)، 2 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– إدلب: 3 هم: (3 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– السويداء: 1 هم: (1 رجل)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
– درعا: 1 هم: (1 رجل).
– دير الزور: 2 هم: (2 رجال).
ومنذ مجازر الساحل في آذار/مارس وحتى أحداث السويداء، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3278 مواطنا، بينهم 98 سيدة و 46 طفلا.
بالأرقام المفصلة حسب الأشهر، مع توضيح عدد النساء والأطفال:
مجازر الساحل: 1682
-آذار/مارس: 144 ضحية، بينهم 2 سيدة و3 أطفال.
-نيسان/أبريل: 137 ضحية، بينهم 7 سيدات و2 طفل.
-أيار/مايو: 109 ضحية، بينهم 6 سيدات و3 أطفال.
-حزيران/يونيو: 105 ضحية، بينهم 5 سيدات و4 أطفال.
–تموز/يوليو: 92 ضحية، بينهم 4 سيدات، و 2 أطفال.
آب/أغسطس: 6 ضحية
ووثق المرصد السوري نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني في محافظة السويداء مقتل 1003 مواطناً، بينهم 74 سيدة و 32 و 2 إعلاميين، موزعين على النحو التالي:
-707 من أبناء محافظة السويداء، بينهم 164 مدنيين، منهم 21 أطفال و56 سيدة.
-2 إعلاميين قتلوا خلال الاشتباكات في السويداء.
-291 شخصا، بينهم 17 امرأة و10 أطفال ورجل مسن، أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
-3 من أبناء عشائر البدو، بينهم سيدة وطفل، أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز.
وحذّر المرصد من أن “استمرار هذه الانتهاكات وسط إفلات تام من العقاب يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى آليات فعّالة للمحاسبة، ودور فاعل للمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية في توثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها. فتجاهل هذه الوقائع لا يُرسّخ الإفلات من العدالة فحسب، بل يفتح الباب لمزيد من الفظائع مستقبلاً”.