يواصل رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية في إطار جولة تسبق تشكيل لجنة برلمانية لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وسط دعوات لعدم اقتصارها على هذه العملية فقط. وفي اليوم الثاني من جولته، التقى كالين، الثلاثاء، رئيس حزب «الجيد» القومي، مساوات درويش أوغلو، الذي أعلن من البداية رفض حزبه للمفاوضات بين الدولة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني، السجين عبد الله أوجلان.
رفض قومي
وكرر درويش أوغلو، عقب لقائه كالين الذي استمر لمدة ساعة، موقف حزبه، قائلاً: «لم نطلع على شيء جديد لم نكن نعرفه من قبل، بالطبع، نقدّر الاجتماع، لكننا سنحافظ على موقفنا، وسنواصل نضالنا لمنع المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) من إيجاد أرضية قانونية ودستورية».
والتقى كالين لاحقاً نواب رؤساء المجموعات البرلمانية لحزب «الطريق الجديد»، وهو مظلة تجمع أحزاب (الديمقراطية والتقدم والسعادة والمستقبل).
وعقد كالين، الاثنين، 3 اجتماعات مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، ثم رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الله غولر ونوابه، ونائب رئيس الحزب، إفكان آلا، ثم التقى الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري وتونجر باكيرهان، ونائبي رئيسي المجموعة البرلمانية، غولستان كيليتش كوتشيغيت وسزائي تملي.
وسيختتم كالين جولته بلقاء مع مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حيث يقدم معلومات حول تطورات عملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، التي تشرف عليها المخابرات، والاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية، حتى إجراء أول عملية رمزية لنزع الأسلحة في 11 يوليو (تموز) الحالي في السليمانية، والخطوات التي ستعقبها، وفي مقدمتها تشكيل اللجنة البرلمانية.
وكان أوجلان أطلق نداء بعنوان «دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، بموجب مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بدفع من الرئيس رجب طيب إردوغان، واستجاب لها حزب العمال الكردستاني، بإعلان قرار حل نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار).
وألقت مجموعة من الحزب تطلق على نفسها «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي» أسلحتها في 11 يوليو، في بادرة رمزية لتأكيد المضي في تنفيذ دعوة أوجلان، الذي يتمسك الحزب بإعطائه حريته من أجل المضي في عملية نزع السلاح.
ويجري العمل على تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستعمل طوال العطلة الصيفية للبرلمان، وتعد مسودة الإصلاحات والمواد القانونية اللازمة لعملية السلام والحل الديمقراطي، كما يسميها الأكراد، على أن تطرح للمناقشة في البرلمان في دورته التشريعية الجديدة التي تبدأ في مطلع أكتوبر المقبل.
شروط كردية
وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد الاتصالات بين الدولة وأوجلان، تونجر باكيرهان، إن «اللجنة لا ينبغي أن يقتصر تركيزها على نزع السلاح، يمكن لهذه اللجنة أن تُرسخ نموذجاً للسلام في تركيا، هذه الفرصة سانحة أمامها».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي بمقر الحزب، الثلاثاء، أن «كل هذه الجهود تُبذل من أجل التكامل الديمقراطي الإيجابي والقانون الشامل الذي عبّر عنه السيد أوجلان، وهذا لا يعني استسلاماً تاماً من طرف لآخر».
وأكد باكيرهان ضرورة إبقاء هذه العملية بمنأى عن أي تخريب أو استفزاز خارجي، وأن على الجميع الوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم دون إطالة أمدها، لافتاً إلى أن أوجلان اتخذ خطوات أحادية لإدراكه المخاطر التي تُواجه تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، وإذا كانت الحكومة ترى هذه المخاطر أيضاً وتتعامل معها بالجدية ذاتها، فيجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمصلحة البلاد.
وذكر أن بإمكان اللجنة أن تُنشئ نموذجاً للسلام، نزع الأسلحة ليس إلا جانباً واحداً من العملية. وانتقد رفض محكمة الجنايات العليا في أنقرة تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، والسياسيين الأكراد المتهمين في قضية «أحداث دعم كوباني»، الذين وصفهم بـ«الرهائن السياسيين».
ولفت باكيرهان إلى أن المجتمع يعلق آمالاً كبيرة على حزب الشعب الجمهوري، بهويته وقيمه التاريخية، وخاصة ما يتعلق بالحل الديمقراطي للقضية الكردية، لأنها هي العنصر الأساسي في عملية التحول الديمقراطي والسلم الاجتماعي في تركيا.