ليس من قبيل المبالغة القول إن سورية تقف اليوم عند مفترق طرق، فيما تواجه بعضاً من أعظم التحدّيات التي فُرضت عليها منذ نشأة كيانها السياسي الحديث في عشرينيّات القرن الماضي، تتراوح بين الصراع الأهلي، ونشأة كانتونات طائفية وقبلية (صوملة معمّقة)، أو خسارة مزيد من أراضيها (لا سمح الله). بعد سقوط نظام الأسد، ساد تفاؤل كبير لدى شرائحَ واسعة من المجتمع السوري بأننا تجاوزنا الأصعب. كما تنفّس كثيرون في الإقليم والعالم الصعداء، إذ تجنّبت سورية الفوضى وأعمال الثأر والانتقام التي بشّر بها النظام البائد في حال سقوطه (سيناريو يوم القيامة). بهذا المعنى، شكّل الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، لكثيرين، داخل البلاد وخارجها، لحظةً مفصليةً في تاريخ سورية والمنطقة، واختباراً لقدرة الإدارة الجديدة على طيّ صفحة الماضي، والأكثر أهمية من ذلك كلّه أن تلك اللحظة الفارقة أكّدت من جديد أن السُّنّة السوريين العرب ظلّوا، كما كانوا دائماً، التجسيد الفعلي للهُويَّة الوطنية السورية، والوعاء القادر على احتواء المكوّنات المجتمعية الأخرى. بناء عليه، ورغم وجود هواجس لدى بعضهم بشأن ماضي الإدارة السورية الجديدة، وانتمائها الأيديولوجي، إلا أن دورها في إسقاط الأسد، وسلوكها السياسي لدى دخولها دمشق، أكسبها تأييداً كبيراً في الداخل السوري، كما حدا بالإقليم والعالم إلى احتضان التغيير في دمشق، وإعطاء السوريين فرصةً للتعافي وإعادة بناء بلدهم المدمّر.
بيد أننا لم نقطع سوى خطوات صغيرة في طريقنا الطويل نحو بناء الدولة الجديدة، حتى بدأت أجواء التفاؤل تتبدّد، ويحلّ محلّها نوازع الخوف من الفوضى والمجهول، في ظلّ احتقان طائفي لم تعرفه سورية المعاصرة، أخطر ما فيه محاولات “تطييف” السُّنّة السوريين العرب، وجعلهم طائفةً، شأنهم شأن بقية الطوائف، من جهة، وإيقاظ العصبيات العشائرية والقبلية لدى شرائح منهم، من جهة ثانية. تسارع هذا المسار (تطييف السُّنّة وإحياء انتماءاتهم العشائرية) وتعمّق بعد الهجمات التي شنّتها عناصر من فلول النظام السابق في مارس/ آذار الماضي، لتنطلق بعدها صدامات طائفية أخذت تتنقل من مكان إلى آخر، لتحطّ الرحال أخيراً في السويداء، التي شكّلت أحداثها، بغض النظر عن مسبّباتها وتفاصيلها، صدمةً عميقةً في الوجدان السوري، وجعلت كثيرين يعيدون النظر في مواقفهم من المسار السياسي الذي سلكته البلاد بعد 8 ديسمبر (2024)، كما بدأت ثقة المجتمع الدولي بقدرة السوريين على إدارة شؤونهم بحكمةٍ ورشاد تهتزّ.
لم يكن حتمياً أن تذهب الأمور في هذا الاتجاه، لو أن السلطة الجديدة اغتنمت فرصة التوافق الوطني والإقليمي والدولي على طيّ مرحلة الأسد، وسلكت طريقاً غير الطريق الذي سارت فيه تحت شعار “من يحرّر يقرّر”. بدأ الخطأ بـ”مؤتمر النصر”، الذي عُقد أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفيه جُمعت الفصائل المسلّحة التي شاركت في عملية إسقاط الأسد، واتُّخذت قراراتٌ مصيريةٌ مثل تعليق العمل بالدستور، وحلّ الأحزاب والبرلمان والجيش، وغيرها ممّا كان يجب فعله في إطار مؤتمر وطني عامّ، تدعى إليه قوى المجتمع السوري من مختلف الفئات والشرائح والمكوّنات، لتشكيل إجماع وطني على خريطة طريق للمرحلة الانتقالية. تتالت الأخطاء بعد ذلك، سواء في مؤتمر الحوار الشكلي الذي رُتّب على عجل في فبراير/ شباط الماضي، أو في الإعلان الدستوري، الذي تفرّدت السلطة الجديدة بكتابته، أو في تشكيل حكومة اللون الواحد التي لم تُجدِ محاولات تجميلها ببعض التنويعات، وما تلا ذلك (ورافقه) من إجراءات مصيرية تتعلّق بإعادة بناء الجيش وأجهزة الأمن وغيرها من مؤسّسات الدولة، التي كان ينبغي إنشاؤها على أسس وطنية، وصولاً إلى تقرير وضع القطاع العام، وهُويّة الدولة الاقتصادية، ومصير أملاك الدولة والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وغير ذلك من قضايا كان يمكن لو أحسنا التعامل معها أن تعفينا من كلّ الأزمات التي حصلت في الشهور الستّة الماضية.
لم يتأخّر الوقت على تدارك الأمر، وإعادة النظر في الخطوات التي اتُّخذت، فيُصار إلى تشكيل إجماع وطني لا يمكن لسورية من دونه تجاوز التحدّيات الخطيرة التي تواجهها، بما فيها اعتداءات إسرائيل وتدخّلاتها. بالتوافق الوطني فقط، يمكن تطمين الجميع على مستقبلهم، ودفعهم إلى تسليم السلاح، والانضمام إلى الدولة الجديدة، والإسهام في بنائها، وكفّ اليد التي تمتدّ إلى الخارج طلباً لدعم أو حماية.