أظهرت التطورات في سوريا على مدار الأشهر الماضية وجودَ توجّهين إقليميّين؛ الأولُ تقوده السعودية وتركيا ويدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، والثاني تتزعمه إسرائيل، التي لم تُخفِ رغبتها في تقويض حكومة دمشق من خلال العمل مع أطرافٍ سوريةٍ أخرى.
مع اندلاع الأحداث الدامية في محافظة السويداء منتصف تموز/ يوليو الجاري، اتضح التدافع بين التوجهين، حيث انخرطت إسرائيل في التصعيد، بالمقابل نشطت الدبلوماسية التركية والأردنية والسعودية لنزع فتيل الأزمة.
إسرائيل وتهديد السيادة السورية
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مبكراً وبعد فترة قصيرة من سقوط نظام بشار الأسد أن خيار بلاده دائما هو التحالف مع الأقليات في سوريا والمنطقة، كما أكدت تقارير رسمية إسرائيلية عديدة رفضها لعودة سوريا موحدة، وهذا ما أكده المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك بعيد أحداث السويداء، حيث أشار إلى رغبة إسرائيل بأن تبقى سوريا دولة مجزأة.
وسبق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد القوات الحكومية السورية في السويداء جولة مفاوضات في أذربيجان، رفضت خلالها سوريا التنازل عن الجولان، والسماح لإسرائيل بتأسيس نقاط دائمة بعد خط فض الاشتباك على حدود عام 1974 مقابل اتفاق سلام، وتمسكت دمشق بطرح تفعيل خطوط الاتصال الأمنية لمعالجة المخاوف الإسرائيلية، لأنها وجدت في الطرح الإسرائيلي إمعاناً في تهديد السيادة السورية.
ومن الواضح أن تل أبيب وجدت في التوترات التي حصلت في محافظة السويداء فرصة لإنفاذ سياساتها في سوريا تحت ذريعة “حماية الدروز”، وأعلنت بشكل واضح نيتها إبقاء جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، وهذا من شأنه تقويض سيطرة السلطة السورية على الأرض، بالتوازي مع تقديم الدعم والمساندة للتشكيلات العسكرية التي تدين بالولاء لحكمت الهجري.
دفع سعودي وتركي باتجاه الاستقرار ووحدة الأراضي السورية
عقب أحداث السويداء أعلنت أنقرة دعمها لوحدة واستقرار الأراضي السورية، بالإضافة إلى الكشف عن رغبتها بتقديم الدعم العسكري في مجال الاستشارة والتدريب للقوات السورية بناء على طلب دمشق، فيما بدا أنه رسالة موجهة لإسرائيل، بالإضافة إلى تنظيم قسد الذي استثمر الفوضى التي حصلت إثر مواجهات السويداء للإعلان عن رفضه إلقاء السلاح.
السعودية من جهتها أرسلت وفدا استثماريا إلى سوريا يضم العشرات من المسؤولين ورجال الأعمال، والهدف عقد المنتدى السعودي السوري، والتجهيز لاستثمارات بمليارات الدولارات، واللافت أن الإعلان عن هذه الخطوة أتى بعد يوم واحد من موافقة اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي على إحالة مقترح إلى المجلس يتضمن تمديد العقوبات بموجب قانون قيصر إلى عامين إضافيين، ويبدو أن الرياض أرادت من خلال هذه الخطوة التأكيد على ثبات دعمها للاستقرار في سوريا وتدوير عجلة الاقتصاد مجدداً بغض النظر عن التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في البلاد.
أين ستقف إدارة ترمب؟
من الأمور التي ينبغي أن تثير قلق دمشق هي الرسائل المتضاربة التي تصل من إدارة ترمب، والتي سببها فيما يبدو حرص الإدارة على مراعاة مصالح دول الخليج وتركيا من طرف، والمصالح الإسرائيلية من طرف آخر.
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا نفى مسؤولية القوات الحكومية عن أحداث السويداء، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى تناقص الزخم الذي تمتع به الرئيس أحمد الشرع في البدايات، وطالب بجهود أكبر لإشراك الأقليات في الانتقال السياسي، لكن الأهم تأكيده أن بلاده لم تُستشر بالضربات الإسرائيلية على سوريا، والإشارة إلى عدم قدرة واشنطن على فرض أي شيء على تل أبيب.
ربما تركز إدارة ترمب بشكل أساسي على استدامة حالة الاستقرار الهشة في سوريا إلى حين اكتمال باقي الترتيبات المتعلقة بتقليص نفوذ إيران الإقليمي، وبناء عليه لا تريد في الوقت الراهن زعزعة السلطة السورية الحالية، لكن الرسائل المتضاربة من واشنطن تثير الشكوك بخصوص مستقبل موقفها من السلطة السورية، ويضاف إلى هذا وجود تيارات أميركية داعمة للمصالح الإسرائيلية تؤثر على توجهات إدارة ترمب بخصوص الملف السوري، وتدفعها لغض النظر عن بعض سلوكيات تل أبيب، دون اصطدام مع مصالح بقية الحلفاء وعلى رأسها تركيا، ولذا أعلن المبعوث الأميركي في وقت سابق أن بلاده ليس لديها موقف من إمكانية توقيع تركيا اتفاقية دفاع مشتركة مع الحكومة السورية.