طوال عقود لم يغب الحديث عن تفكيك دول الشرق الأوسط وتقسيمها. إذ أثير غداة “اتفاق سايكس- بيكو” وما تضمّنه من انتدابات فرنسية وبريطانية، كذلك ما تبعه من حروب خاضتها تركيا لتحصل على خريطتها الحالية (زائدة لواء الإسكندرون). وبعد انشاء دولة إسرائيل، وما تبعه من حروب بسبب الاستيلاء على فلسطين، أصبحت مخططات التقسيم دائمة التداول، مرفقة بخرائط يُصار باستمرار الى تعديلها وتنقيحها، بذريعة ضمان أمن الدولة العبرية. ومع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية برزت مجدداً، وفي مراحل متعددة، أفكار التقسيم، ورغم وضوح صعوبتها وعدم جدواها لا تزال في الأذهان لدى مناقشة خيارات اللامركزية والفدرلة وغيرها، وقُدّمت سوريا- النظام السابق على أنها “الضامن” لـ “وحدة لبنان” علماً بأنها طبّقت خلال وصايتها على البلد سياسة “فرّق تسد” التي كان لها أكبر الأثر في إفساد تطبيق “اتفاق الطائف” وتفاقم الانقسام الطائفي واحباط أي خطوات نحو تنفيذ البند المتعلّق بـ “إلغاء الطائفية السياسية”.
بات متفقاً عليه أن الغزو الأميركي للعراق كان خطوة متقدمة نحو مشاريع التفكيك والتقسيم، خصوصاً أنه ترافق مع تغييرين مهمّين: 1) داخلياً بتعظيم الانقسامات الطائفية في تركيبة النظام وبتهيئة الأرضية المناسبة لتصدّع جغرافية البلد تحديداً بمنح إقليم كردستان العراق صفة الفيدرالية.
2) اقليمياً بمنح إيران وإسرائيل امتيازات استراتيجية، فالأولى تغلغلت في العراق وهيمنت عليه وفقاً لـ “تفاهم” متقلّب مع أميركا، أما الثانية فاعتبرت أن فوضى العراق تُضعف النظام العربي الرسمي وتخلّصها من أحد مصادر الخطر عليها كما تفتح لها أبواباً وفرصاً إقليمية لم تكن متاحة لها سابقاً. والواقع أن السقوط الاستراتيجي للعراق، والتفجيرات الإرهابية في الولايات المتحدة (سبتمبر/ أيلول 2001)، وحرب تحرير الكويت (1991)، عزّزت توجّهات أميركية- إسرائيلية الى ضرورة التدخل في مسألة “أمن الخليج”، وفي هذا المجال أيضاً كانت هناك أفكار وحتى خرائط تقسيمية تتناول خصوصاً السعودية، باعتبارها الأكبر مساحة والأغنى بالثروات. وقد شحذت هذه الأفكار أطماع إيران طوال العقدين الماضيين، وأطماع إسرائيل والولايات المتحدة بطبيعة الحال.
هذا ما كان يُشار إليه بـ “تغيير” خرائط المنطقة، وبتحويل دولها الى دويلات، وكذلك بتوزيعها مناطق نفوذ بين إسرائيل وإيران وتركيا، على أن تتمكّن الولايات المتحدة من استعادة نفوذها على إيران ومن بناء صيغة تربط بين الدول الثلاث. لكن هذا التوجّه أُحبط من جهة باستراتيجيات دول الخليج لتطوير أمنها واقتصاداتها ولتعزيز ثوابت تضامنها، ومن جهة أخرى بتعاظم التناقضات بين الدول الثلاث، وبالأخص بين إسرائيل وإيران وصولاً أخيراً الى حرب فعلية تدخلت فيها أميركا بهجمات غير تقليدية وغير مسبوقة. كما أن حربَي غزة ولبنان اعتُبرتا في اطار المواجهة الإسرائيلية- الإيرانية وتسببتا في هزيمة لطهران، ثم جاء إسقاط النظام الأسدي وخروج الإيرانيين وأتباعهم من سوريا ليضفي على تلك الهزيمة بعداً استراتيجياً. ورغم أنه تحقّق لإسرائيل ما سعت إليه، إذ كانت ضغطت طويلاً لمنع وجود إيراني دائم في سوريا، إلا أنها رفضت هويّة الحكم الجديد في دمشق، بخلفيته السلفية الجهادية، واتخذتها ذريعة لنقض اتفاق 1974 واحتلال المنطقة العازلة والتوغل في المنطقة الجنوبية وتدمير معظم القدرات الدفاعية السورية والتموضع للتدخّل في الشؤون الداخلية.
كان لافتاً أن يشير توم باراك الى “اتفاق سايكس- بيكو”، في أول تصريح له بعد تعيينه مبعوثاً أميركياً خاصاً الى سوريا، وأن يتوعّد لبنان بأنه قد يعود الى “بلاد الشام” إذا لم يسارع الى تنفيذ المطلوب منه بالنسبة الى سلاح “حزب إيران/ حزب الله”. ما الذي دفعه الى نبش هذا التاريخ؟ هل لأن خريطتي سوريا ولبنان موضوعتان على الطاولة للمراجعة أميركياً وإسرائيلياً؟ وهل لأن بتسلئيل سموتريتش تحدث عن “تفكيك سوريا” في عرضه لأهداف الحرب التي بدأت غداة هجمات “طوفان الأقصى”؟ أم لأن دونالد ترامب يشارك بنيامين نتنياهو هدف “تغيير وجه الشرق الأوسط” تأسيساً على “الإنجازات” العسكرية الإسرائيلية في العامين الأخيرين؟ الأسئلة كثيرة وقد أثارت جدلاً لمّا يهدأ بعد، لكنها تحتاج خصوصاً الى إجابات عربية.
في أي حال، وبمعزل عن طموحات إسرائيل وغيرها، يشير الواقع السياسي في سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطين، وكذلك في ليبيا والسودان، الى أمرين على الأقل:
الأول، أن الحفاظ على وحدة البلاد بأراضيها وسيادتها، ناهيك بتوحيد الشعوب، بات مهمة صعبة بعد عقود من الاستبداد انتهت بحروب أهلية أبرزت بدورها كل التناقضات الطائفية والعرقية وغيرها. وتختلف حال فلسطين في كونها كفاحاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل الاستقلال، أما لبنان- في لحظته الراهنة- فيمثّل حالاً نموذجية للسعي الى استعادة سلطة الدولة بالتخلص من هيمنة ميليشيا مذهبية مسلحة تحوّلت الى جيش داخلي في خدمة إيران.
الأمر الآخر، أن فشل الدولة ثم انهيارها ثم فشل بدائلها قادت الى حالات من الفوضى ورسمت مسارات ظهرت فيها عوامل الانقسام والانفصال أكثر وضوحاً وقوّة من عناصر العيش أو التعايش المشترك، ما جعل “التقسيم” يبدو كأنه حلٌّ وحيدٌ أو آخر الحلول، بل انه يُصوّر كـ “خيارٍ داخلي” رغم أنه ثمرة استغلال قوى خارجية للتناقضات. لكن التوجّه الى “دويلات”، كـ “خيار” أو “حلّ”، ما هو إلا مأسسة لأوضاع ميليشيوية مفتعلة بلا أسس وطنية. وعدا أن تعميم الدويلات ونشرها يهدفان الى ضمان “أمن” إسرائيل وتفوقها، فإن الأسوأ تسويق هذه الدويلات باعتبارها أساساً لـ “استقرار مستقبلي” و”سلام إقليمي” مع أنها مهندسة لاستدامة صراعات تكون فيها إسرائيل حَكَماً/ شرطياً وحيداً بلا منازع.
عندما أجريت تقسيمات “سايكس- بيكو” وغيرها، بعد الحرب العالمية الأولى، لم تكن في المشرق سوى دولة واحدة هي العثمانية، فأخرجته منها ورسمت خرائط لدول وضعتها في كنف الاستعمار الأوروبي، الذي تراجع لاحقاً لمصلحة الاستعمار الأميركي. ويُراد الآن “تأمين” إسرائيل عبر “تغيير وجه الشرق” وتحويله الى دويلات، انطلاقاً من تشظّي مكوّنات سوريا، وبناءً على تشظّي مكوّنات العراق، واستغلالاً لتشظّي فلسطين واخلاء غزّة من سكانها وربما ترحيل أهل الضفة الغربية، بالإضافة الى استغلال الانقسام في اليمن… لكن، في الاثناء، هناك تجاهلٌ تامٌ لأمرين:
الأول، أنه لم يكن هناك تقويم واقعي (أميركي، أو دولي- عربي) لتجربة العراق، سواء في افرازها إرهاب “داعش”، أو في كونها أنتجت خلال نحو ربع قرن دولة منهوبة تحت رحمة الميليشيات ولا يزال استقرارها مؤجّلاً. كما لم يكن هناك اعترافٌ من الولايات المتحدة بالأخطاء التي ارتكبت في العراق.
والثاني، أن تكرار هذه الأخطاء يعني أنها سياسية متّبعة وثابتة، لأن الدفع الاميركي نحو “أسرلة” المشرق العربي بالقوّة والإخضاع لن يكون وصفة صالحة لأي سلام أو استقرار (على افتراض أنهما الهدفان المتوخيان)، ولن يكون مدخلاً مستقبلياً مجدياً الى الخليج وبقية العالم العربي (على افتراض أن التطبيع أفضل وسيلة لطمس قضية فلسطين وشعبها)، بل ان “الأسرلة” ستبقى مشروعاً لا وظيفة له سوى التخريب كما كان المشروع الفارسي الذي لم يسفر إلا عن نتيجة واحدة: تمكين إسرائيل.