–
يكاد لا يمرّ يوم في أيامنا هذه إلا ويخرج مبعوث الرئيس الأميركي الخاصّ إلى سورية توماس برّاك بتصريح حول التطوّرات فيها، وذلك في سياق الانشغال الأميركي بالوضع في سورية بعد سقوط نظام الأسد البائد، إذ يبذل برّاك جهوداً كبيرة لتدارك انفجار الأوضاع الداخلية، عبر قيامه باتصالات حثيثة لمنع حدوث أسوأ السناريوهات التي تدفع باتجاهها إسرائيل، وبعض القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة، وتمكّن من وقف التصعيد الإسرائيلي، ودفع الطرفَين السوري والإسرائيلي إلى الحوار والتفاهم حول القضايا الأمنية، وتفعيل المفاوضات التي يبدو أنها لم تعد محصورةً بالجانب الأمني فقط، بل طاولت الجانب السياسي، وتجسّد ذلك في اجتماع باريس الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في لقاء غير مسبوق، بوصفه اللقاء الرسمي الأرفع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين منذ أكثر من 25 عاماً.
يبدو أن الإدارة الأميركية سعت عبر لقاء باريس إلى اجتراح مسار سياسي بين سورية وإسرائيلي يدعم المسار الأمني الذي ترعاه كلٌّ من تركيا وأذربيجان، وشهد عقد لقاء في 12 يوليو/ تموز الجاري بين مسؤولين أمنيين من الطرفَين في العاصمة باكو، وذلك على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان. وتعوّل الإدارة الأميركية على أن يمهّد اجتماع باريس لعقد لقاءات أخرى على المستويين، السياسي والأمني، بغية إنجاز اتفاق أمني، والمضي باتجاه توافقات أو تفاهمات سياسية.
لا يقتصر الانشغال الأميركي في سورية على الوساطة بين الطرفَين، الإسرائيلي والسوري، بل يمتدّ إلى تفاصيل الوضع الداخلي
تلتقي مساعي برّاك مع المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة في تشجيع الحكومة السورية على المضي نحو توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل، يمهّد الطريق لتطبيع العلاقات بينهما في مرحلة مقبلة، وذلك عبر انضمام الإدارة السورية إلى الاتفاقات الإبراهيمية. وبالتالي، فإن الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل المسعى الأميركي الداعم للنظام السوري الجديد، ومحاولات مساعدته في استعادته السيطرة وضمان استقرار البلاد. ولم تخفِ الإدارة الأميركية انزعاجها من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وزارة الدفاع السورية وقيادة الأركان ومحيط القصر الجمهوري، التي قال عنها برّاك إنها جاءت في “توقيت سيئ للغاية”، واعتبرها وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو “تهديداً مباشراً للجهود المبذولة للمساعدة في بناء سورية سلمية ومستقرّة”.
لعلّها المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة عدم رضاها وانزعاجها من الأعمال العدوانية الإسرائيلية على سورية، الأمر الذي يكشف اختلافاً كبيراً بين أهداف كلّ منهما في سورية، إذ تعي الإدارة الأميركية أهداف إسرائيل التي عبّر عنها برّاك، ولخّصها في أن رغبتها أن تكون سورية مقسّمة ومجزّأة، بدلاً من أن تكون تحت قيادة دولة مركزية وقوية، الأمر الذي يعني أن لديه معلومة مؤكّدة، تعكس قناعة الإدارة الأميركية، ممثّلة بالبيت الأبيض، ويدعمها قيام إسرائيل باعتداءات متكرّرة لم تنقطع منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، احتلّت فيها مزيداً من الأراضي السورية، وشنّت مئات الغارات على البلاد، بهدف مُعلَن، يتجسّد في عرقلة وحدة البلاد، ومنع إعادة بناء قدراتها العسكرية، وإبقائها ضعيفةً وتحت التهديد الإسرائيلي.
لا يقتصر الانشغال الأميركي في سورية على الوساطة بين الطرفَين، الإسرائيلي والسوري، ولا على رفع العقوبات التي فُرِضت عليها خلال فترة نظام الأسد البائد، بل يمتدّ إلى تفاصيل الوضع الداخلي، فلم يتردّد برّاك في تقديم النصح للرئيس السوري أحمد الشرع بعد أحداث السويداء، بإعادة النظر في بعض عناصر الجيش، والحدّ من الخطاب العقائدي الإسلامي، والسعي إلى الحصول على دعم أمني إقليمي، وتأكيده على أن تجاهل هذه النصائح قد يؤدّي إلى فقدان الدعم الدولي وتفكّك البلاد. إضافة إلى ضرورة دمج الأقلّيات بشكل سريع إلى مختلف مفاصل الحكم وبنيته. واللافت أنه لم ينطلق في نصائحه من باب البحث عن بديل للنظام الجديد، بل من اعتباره أنه “لا توجد خطّة بديلة”، وتأكيد “إذا فشل هذا النظام، وهناك من يسعى لإفشاله، فلا يوجد خلف له”.
لا ضامن لاستمرار الانشغال الأميركي بالوضع السوري، في ظلّ استمرار نهج الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الماضي
لا تبتعد النصائح التي قدّمها برّاك للشرع من مطالب كثيرين من السوريين، تجنّباً للسير نحو السيناريو الأسوأ لسورية، والمشابه لسيناريو ليبيا أو أفغانستان وسواهما، لذلك المأمول من الرئيس الشرع أن تشكّل أحداث السويداء فرصةً لفتح نافذة بين الحكومة السورية ومختلف الفعّاليات المدنية والسياسية السورية، وأن تتبعها خطوات جادّة نحو استعادة الثقة بين مختلف أطياف الشعب السوري، وتعزيز دور مؤسّسات الدولة باعتبارها مرجعيةً جامعةً، عبر نبذ العنف والتجييش الطائفي والعشائري وتغليب الحوار، بما يفضي إلى الخروج من النفق الدامي عبر توافر إرادة سياسية مسؤولة، لتجنّب إعادة إنتاج تشنّجات الماضي، والاحتكام إلى القانون بوصفه الضامن الوحيد لأيّ حلّ مستدام، ونزع السلاح غير النظامي من المجموعات كافّة. والأكثر أهمية هو أن تغيّر الإدارةُ السوريةُ الجديدةُ المسارَ الذي اتبعته، وحصرت فيه مفاصل الحكم الأساسية في الجماعة التي وصلت إلى الحكم في 8 ديسمبر/ كانون أول الماضي، وسيطرت على جميع مفاصل الدولة، فيما تركت هامشاً تمثيلياً بسيطاً لباقي السوريين، الأمر الذي أسهم في تهميش غالبية مكوّنات الشعب السوري بذريعة رفض مبدأ المحاصصة، التي جعلت من مقولة مركزية السلطة مجرّد ادّعاء لا غير، فيما بقي الكلام عن اللامركزية الإدارية مجرّد كلام في الهواء، ولم يقترن بتحويله نظاماً إداريا يعزّز التنافس الإداري والتنموي بين المحافظات، وبما يقطع الطريق أمام فكرة التقسيم على أساس طائفي أو عرقي. والأدهى من ذلك أن الإدارة الجديدة تحاول تسويق خطاب ديني لا يتماشى من التعدّدية الدينية والمذهبية السائدة في المجتمع السوري، ما أدّى إلى استعصاء سياسي، وظهور اختلافات بين رؤى متنوعة، جسّد الصراع الطائفي والعشائري أحد جوانبه.
لا شيء يضمن استمرار الانشغال الأميركي بالوضع السوري، الذي يصل إلى درجة الاحتضان، خاصّة أن الإدارة الأميركية وضعت شروطها المعروفة لرفع العقوبات، وفي ظلّ استمرار النهج نفسه المتّبع من الإدارة السورية الجديدة خلال الأشهر الماضية، الذي لم يلتفت إلى ترميم ما أصاب الداخل السوري من تصدّعات وشروخ، بوصفه الضامن للاستقرار المنشود في سورية التي تتّسع لكلّ السوريين.