يشهد الساحل السوري فراغا سياسيا غير مسبوق بعد عقود من الهيمنة الأمنية للنظام المخلوع، الذي عمل على تفكيك البنى التقليدية للمجتمع وتجفيف أي تمثيل حقيقي خارج إطاره. فقد قضى النظام على الزعامات العشائرية والدينية المستقلة، وحوَّل المؤسسات المدنية والحزبية إلى أدوات تابعة له، مما خلق حالة من “الفراغ السياسي” بعد سقوطه. واليوم، يُطرح سؤال جوهري: من يمكنه ملء هذا الفراغ؟
غياب التمثيل السياسي والاجتماعي الشرعي يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، بعضها خطر، كتعيينات سلطوية أو صعود شخصيات “انتهازية” تستغل الانقسامات الطائفية أو الأزمات الاقتصادية. في المقابل، يرى بعض من الأكاديميين والناشطين السياسيين والمثقفين، أن الحل الوحيد يكمن في تفعيل “المجتمع المدني” بوصفه آليةً لبناء تمثيل ديمقراطي تدريجي، يعتمد على الانتخابات المحلية والمبادرات التي تتجاوز الانتماءات الأهلية والطائفية الضيقة. إلا أن هذا المسار يواجه تحديات جسيمة، أبرزها غياب البيئة القانونية الحاضنة، وضعف الثقة بين مكونات المجتمع بعد سنوات من الحرب والاستقطاب في سوريا.
تتضارب الرؤى حول طبيعة القيادات القادرة على قيادة المرحلة المقبلة في الساحل السوري. فبينما يُستبعد رموز النظام المخلوع وأثرياء الحرب لافتقادهم الشرعية، تبرز محاولات من بعض النخب الأكاديمية والناشطين المدنيين لملء الفراغ، رغم محدودية تأثيرهم حاليًا. كما يظل دور رجال الدين — خاصة المعتدلين منهم — محل جدل، بين رفضٍ لتدخلهم في السياسة وأملٍ في مساعدتهم لاحتواء الانقسام.
في هذا السياق وبعد أحداث الساحل السوري الدموية وما أفرزته من انقسامات ومخاطر، يبقى الساحل أمام خيارين: إما الاستمرار في الفراغ الذي يهدد باستقطابات جديدة، أو الشروع في عملية طويلة الأمد لبناء تمثيل ديمقراطي حقيقي، ينطلق من القاعدة المجتمعية ويُعيد صياغة العلاقة بين السلطة والمواطن.
من سملأ الفراغ في الساحل السوري؟
يقول د.منير شحود (أستاذ جامعي سابق وكاتب وباحث) لموقع تلفزيون سوريا، إنه لا أحد يدعي تمثيل الناس في الساحل السوري، وأن الأمر يحتاج لفترة غير معروفة لتبلور تمثيل معقول، ويضيف “فالسلطة البائدة كانت شمولية ومهيمنة وتعتمد على المؤسسة الأمنية أساسًا، وسقطت مع مؤسساتها دفعة واحدة، وبالطبع كانت هيمنتها في الساحل السوري أكثر من باقي المناطق ولذلك كان الفراغ أكبر. لقد تركت السلطة الساحل السوري “عاريًا” من كل تمثيل، والسؤال محق ومهم وجدي: من سيملأ الفراغ؟”.
لم تكن القيادات المدنية في ظل النظام السابق مختارة بصورة ديمقراطية، وكانت تستخدم المحسوبيات والدعم الأمني للوصول إلى المناصب الحكومية، إلا في حالات نادرة، وكان أي منها يجب أن يمر في المصفاتين الأمنية والحزبية (البعثية)، لذلك لم تكن تحوز على التقدير الشعبي وانتفى دورها بسقوط النظام.
ويوضح شحود “من يمثل الناس يجب أن يحوز على شرعية ما نتيجة لدور ما، والأفضل أن يكون نتيجة عملية انتخاب ديمقراطية يمكن أن تصحح نفسها مرة بعد مرة. وهذه مسيرة طويلة ولكن لا بديل لها برأيي. والأفضل أن يتم ذلك من خلال إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية عبر تفعيل المجتمع المدني، كمنظمات أو مجالس تحوز على تمثيل يتجاوز العلاقات الأهلية ما قبل الدولة، فتشكل إضافة وطنية للفعاليات الأهلية الأخرى”.
ويرى أن جمع الناس نحو أهداف تتجاوز دور المجتمع الأهلي (يقوم على علاقات الانتماء بالولادة، العشائري أو الطائفي أو الإثني) إلى المجتمع المدني (يقوم على الانتماء الوطني) سيشكل تحولًا نوعيًا ويخلق تمثيلًا جديدًا يتم بناؤه من الأدنى إلى الأعلى، من القرى والأحياء باتجاه المدن، ومن ثم التمثيل على مستوى البلد ككل. وحتى يحدث ذلك ستملأ الفراغ إما تعيينات تقوم بها السلطة من فوق لمن يتعاونون معها، وهو “من أسوأ أنواع التمثيل”، وإما من أشخاص انتهازيين يقدمون أنفسهم بصورة ما، مستغلين عصبية الانتماءات الأهلية.
ويوضح أن النظام المخلوع “ابتلع الوجهاء” في سوريا كلها، ومنذ عام 1970 على الأقل، أما في الساحل فقد قضى عليهم تمامًا لصالح نخب جديدة عسكرية وأمنية. “فالعشائر العلوية باتت مقطوعة الرؤوس منذ عام 1963، ولم يكن دورها بالإيجابية التي تجعل الناس يحنون إليها، فقد طواها التاريخ ببساطة. ويميل مجتمع الساحل (العلوي بشكل خاص) إلى تفعيل دور المجتمع المدني، نظرا لضعف هيمنة الدين المحدود على حياة الناس، وما الدور الحالي لرجال الدين إلا بسبب الفراغ السياسي والضغوط غير المسبوقة التي تُمارس على المجتمعات المحلية”.
ويشير د.شحود إلى أنه “لا توجد شخصيات مدنية محلية، وكانت مستقلة عن النظام السابق، فقد كان مصيرها خلال عقود هو الانكفاء أو السجن أو الموت السياسي في الزوايا المعتمة. ومن الصعب قيامها بدور فاعل الآن، نظرا لوجود هوة عميقة بينها وبين الشعب بسبب منعها من التواصل السياسي مع الناس. لكن سقوط النظام فسح وسيفسح المجال لعناصر وفعاليات جديدة بالنهوض، ويتوقف ذلك على قدرتها على ملامسة حاجات الناس ومخاوفهم في هذه المرحلة، وعلى الدرجة التي يمكن أن تسمح بها السلطات الجديدة، ويبدو أنها تنشط في الخارج بصورة أساسية”.
ومن صفات القيادة الجديدة التي يأمل الناس ظهورها يقول: “لا شك أن لنظافة اليد دور مهم في تقبل الناس لقيادات جديدة، ولكن الشعور بالتهديد والوضع الاقتصادي البائس يسمح أيضا لأي شخص أن يستغل هذه المخاوف الوجودية من أجل ادعاء التمثيل وتقديم الوعود، وتكرار مثل هذه المحاولات لن يفضي إلا إلى كوارث جديدة”.
ويختم قائلا: “لا تمثيل حقيقي سوى بتفعيل الدور المدني وثقافته بإصرار، وهو وصفة سورية ناجعة، ولو أن ذلك سيكون بطيئا ويعتمد على التوعية والقبول الشعبي، شرط أن يتم ذلك من قبل نخبة تؤمن بهذا المسار، وهو ضمان لبناء تمثيل ديمقراطي وسد الفجوة بين الشعب والسلطة، أي سلطة، لمنع تغولها مرة أخرى”.
هل يحظى”المشايخ” بالقبول في الساحل؟
يقول د.إياس الحسن (معنيّ بالتاريخ الثقافي للعلويين) لموقع تلفزيون سوريا، إن هم الأسدين الأب منذ السبعينيات ولاحقا الابن، كان عدم السماح بتشكيل أي مرجعية في الساحل تحت أي شكل كان. حيث عمل حافظ الأسد في عقد السبعينيات على التخلص من الكوادر القيادية، ومنذ ذلك الوقت لم يسمح بتشكيل كوادر بديلة، بل جعل المناصب القيادية الحزبية والإدارية كلها مجرد وظائف في الدولة، يعين صاحبها بقرار، ويعود إلى بيته بقرار.
أما دور الزعامات العشائرية فقد انتهى برأيه منذ الستينيات، ومن غير المعروف مدى رغبة أبنائهم باستعادة دور سياسي، ومدى قدرتهم على استقطاب أبناء عشيرتهم وغيرهم من أبناء الساحل. يقول الحسن.
وبخصوص الذين احتلوا مناصب قيادية أو إدارية مدنية أو عسكرية، لم يبرز في الساحل أي مسؤول منهم أراد أن يكمل عمله بالشأن العام بعد أن انتهت مهمته في الوظيفة، أو لم يتمكن من ذلك. “في حين لم يبق للشيوخ دور خارج المهمات الدينية اليومية. وقد برز أخيرا عدد منهم يتكلم باسم الطائفة، ولا يبدو حتى الآن من منهم سيحظى بالقبول”.
برز في سنوات الحرب الأخيرة أصحاب رؤوس الأموال، ومعظم هؤلاء من أثرياء الحرب “الطفيليين” الذين ليس لهم بالشأن العام، ولا ثقة للناس بهم؛ يمكن استثناء قلة قليلة عملت في القطاع الإنتاجي، وربما سيكون لهؤلاء دور في المستقبل، يؤكد الحسن.
ويتساءل د. الحسن “أخيرا، مَن مِن المذكورين سوف يدخل الحياة السياسية في سوريا، بعد اعتماد قانون العمل الحزبي؟”.
“المؤهلون في الظل”
تقول الكاتبة والشاعرة رماح بوبو لموقع تلفزيون سوريا، إن القبضة الأمنية الشديدة للنظام المخلوع في الساحل، ساوت بين العسكري والمدني في مواقع المسؤولية، وظلت نفس أسماء المسؤولين تتكرر طيلة فترة حكم الأسد إلى أن يبعدها الموت أو السفر، “وفي أحسن الأحوال كانت تحدث مبادلة مواقع مسؤولية (مبادلة طرابيش كما يقال) وعليه أكاد أجزم لم يحدث إلا نادراً في عهد الأسد أن وصل شخص وطني نظيف إلى موقع المسؤولية، مما ترك الناس الوطنية المؤهلة فكرياً وأكاديميا وإنسانياً في الظل بالكاد يتبادل المعارف أسماءهم همسا أو يومض اسمهم لحظة اعتقالهم ليعود بعد فترة وجيزة للانطفاء” .
لم يكن الساحل بحسب الشاعرة رماح بوبو، يوما بهذا الخوف والجفاف قبل نظام الأسد: “أعرف من أحاديث أهلي عن أهاليهم الدور الذي لعبه بداية كل من الشيخ صالح العلي وسليمان المرشد ومحمد سليمان الأحمد وإبراهيم هنانو والشيخ عبد الرزاق قزق.. هؤلاء بحق كان لهم التأثير الأكبر على مجتمعاتهم بحكم الدور الوطني الذي تنطحوا له بكل مصداقية وغيرية إضافة إلى معارف أكثرهم المتميزة على الصعيد الفكري، كما حفر الكثير من الشخصيات كوهيب الغانم وميشيل عفلق وإبراهيم ماخوس وأسعد هارون في وجدان الناس صورة الشخص الذي يجمع العوام على أهليته لتمثيلهم”.
وتضيف “لم تخل حقبة الأسدين من المعارضين الوطنيين الشرفاء الكثر، ولكن شدة القبضة الأمنية لم تسمح لهم من التمكن من التجذر في وعي ووجدان الناس إذ كان سرعان ما يتم التضييق عليهم بالاعتقال أو النفي أو دفعهم للهجرة”.
وتعتبر أنه “كان أغلب رجال الدين ومن كل الطوائف في تلك الفترة جوقة مطبلين للحاكم وفي أحسن الأحوال صامتين يكتفون بواجباتهم الدينية.. في حين حاول بعض المدنيين كالمدرس المرحوم أحمد سليمان وأطباء ومهندسين (أعتذر عن ذكر الأسماء) وأغلبهم تعرضوا للتحقيق واعتقالات متفاوتة المدد رفع الصوت أعلى قليلا مما مكّن العامة من الانتباه إليهم وتداول نشاطهم على تواضعه فيما بينهم.. في حين بقيت الحركة الثقافية المدنية تحاول الصمود ضد التيار وبعيدا عن المؤسسات الرسمية، أذكر مثلا مهرجان الخوابي السنوي الذي الذي أنشأه الشاعر علي الجندي في قرية الخوابي وجمعية العاديات في طرطوس وبعض الجلسات الثقافية في مرسم الشاعر منذر المصري والتي كانت تضم وجوهاً رافضة لحكم الأسد وطغمته وإن لم تنتهج العمل السياسي المباشر”.
البحث عن شخصيات “لا طائفية”
اليوم وبعد سقوط الأسد وعودة القيادات السابقة ذات المناصب في المجالس المحلية والنقابات إلى منازلهم، فقد انتهى دورهم بالتأكيد بسبب إجماع الأغلبية على اعتبارهم شركاء في نظام تمادى في تقييد حرياتهم وسرقتهم، وأنهم طالما كانوا يده الطولى في تحصيل الإتاوات غير المعلنة منهم.
تحاول “بوبو” الإجابة عن السؤال: من هي النخب القابلة الآن لتمثيل الناس في الساحل؟ “بالتأكيد الساحل غني بكوادر مؤهلة أكاديميا وحرصت على العمل المجتمعي والوطني طيلة العقود السابقة رغم التضييق وقلة الموارد بالإضافة إلى الحرص على عدم تورطها في أي فعالية تقيمها دولة الأسد لتتحصل من خلالها على بعض القبول الذي يساهم في ذر الرماد بالعيون.. وأيضاً أتحفظ على ذكر الأسماء وإن كان من بينهم عدد لا بأس به من المعتقلين السابقين ومن الناشطين في المنظمات الإنسانية والبيئية والنسوية”.
وتشير إلى دور النساء في الفترة السابقة وخصوصا في الحفاظ على ساقية الثقافة من الجفاف حيث حرصن على حيازة ترخيص ملتقيات ثقافية “كملتقى بانياس الثقافي وجمعية ارسم وألون وصالون بكسا الأدبي ونادي الأطفال بإدارة نساء مثقفات واعيات لم يحابين النظام السابق بأي شكل من الأشكال والعديد من نوادي القراءة والسينما والتي كان جلّ حضورها من النساء “.
أما مواصفات القيادة المقبولة مجتمعياً فالشرط الأول برأي “بوبو” والأهم “بعدها عن الشرخ الطائفي الذي أصاب المجتمع هو أن تكون الشخصية غير موسومة بالطائفية لا سابقاً ولا حاليا وإن كانت من رجال الدين..بل أتمنى أن نوفق بشخصيات دينية متنورة ومعتدلة هذه الفترة لأنه للأسف بات هو الخطاب الأكثر استماعاً له حالياً، طبعا بالإضافة إلى صفات أخلاقية جامعة.. كأن تكون الشخصيات بعيدة عن سمة النفاق والتطبيل وتمتلك ماضيا نزيها لم تتورط بالفساد والمحسوبيات بالإضافة إلى صفات فردية مميزة كالجرأة والحزم والوعي فليبحث الشعب عن هؤلاء عسانا ننجو”.
“المشيخة المرتبطة بالسلطة”
اعتمد النظام السوري، بقيادة عائلة الأسد، نمطا استبداديا استمر لأكثر من نصف قرن، عمل خلاله على تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية والدينية في عموم سوريا، بما في ذلك مناطق الساحل. استخدم النظام أدوات الترغيب، عبر منح المناصب بناءً على الولاء بدلاً من الكفاءة، وأدوات الترهيب، عبر الاعتقالات والتشهير وأعمال العنف، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري.
ويقول نبيه النبهان (مهندس ومهتم بقضايا الحريات والمجتمع المدني ـ ومعتقل رأي عام 2019) لموقع تلفزيون سوريا، إنه في الساحل، كما في باقي المناطق، همّش النظام البيوت الوطنية التقليدية، ودمج أبناء رجال الدين العلويين في المؤسسات الحكومية والأمنية، ما أدى إلى إضعاف المرجعيات الدينية التقليدية. ونظرًا لغياب مؤسسة دينية مركزية لدى الطائفة العلوية، برزت شخصيات أمنية وعسكرية سابقة لتلعب دور المرجعية الدينية والاجتماعية، فيما بات يُعرف بـ “المشيخة المرتبطة بالسلطة”، والتي ساهمت في ترسيخ رمزية الأسد الأب والابن ضمن الطقوس والممارسات الاجتماعية.
في الطوائف الأخرى، أضعف النظام العائلات المؤثرة في الاقتصاد والمجتمع، واستبدلها بأفراد مقربين من السلطة. كذلك، أخضع القيادات الروحية لمؤسسات دينية متعددة، عبر الترغيب أو الضغوط، وصولًا إلى التدخل في تعييناتها.
تزامن ذلك مع تضييق واسع على المجتمع المدني، ومنع تراخيص الجمعيات الثقافية والمستقلة، في حين تم تشجيع الجمعيات الأهلية ذات الطابع الخيري والديني. وبرزت ظواهر تنظيمية مثل “القبيسيات”، لضبط شرائح معينة من المجتمع. أدت هذه السياسات إلى تجفيف الحياة المدنية وخنق المبادرات المستقلة، وتكريس نمط من الانتماء القائم على التبعية وليس الشراكة.
ويوضح أنه خلال العقود الماضية، استُخدمت المنظمات النقابية والمطلبية كأذرع تنظيمية لحزب البعث، وتحولت إلى مؤسسات حزبية تفتقر إلى الاستقلال. وأصبح الحزب خزانا للموارد البشرية التي تُرفد الأجهزة الأمنية، ما أدى إلى تداخل بين سلطتي الحزب والأمن، ووُجدت حالات تنافس وصراع بين الفرق الحزبية والفروع الأمنية.
لكن هذا التنافس بحسب النبهان، بقي مضبوطا تحت سقف الولاء للنظام. وعند أي تجاوز أو محاولة تواصل خارجي دون علم السلطات، كان يتم تفكيك تلك الكوادر أو ملاحقتها قضائيا بتهم فساد أو ارتباطات خارجية. بهذا الشكل، تم إنشاء شبكة حماية متعددة المستويات، رسخت بقاء النظام ومنحت الأسد الابن وهم السيطرة الصلبة والمناعة السياسية والأمنية.
فراغ سياسي ومجتمعي في الساحل
مع تفكك مؤسسات الدولة المركزية، دخلت مناطق عدة، بما في ذلك الساحل، في مرحلة فراغ سياسي ومجتمعي. وترافق مع انسحاب مؤسسات الدولة مع تفكك الجيش وتدهور البنية الاقتصادية والاجتماعية، في حين تصاعدت التوترات والانقسامات داخل المجتمع السوري نتيجة عقود من العنف والانتهاكات.
ويرى النبهان أنه “في هذا السياق، ظهرت قوى عسكرية وتنظيمات إسلامية، التي فرضت نماذج حكم محلية لا تتوافق مع مبادئ الدولة المدنية. ولاحقا بدلاً من العمل على تأسيس عدالة انتقالية، تفاقمت حالة الاستقطاب، ما فسح المجال لخطابات الكراهية والانقسام، ووقعت انتهاكات متبادلة بحق مجموعات سكانية على أسس طائفية أو مناطقية، منها ما وثق في مناطق الساحل، ومحافظة السويداء”.
في ظل هذه الظروف، تراجعت أدوار القوى المدنية، واقتصرت مشاركتها على مبادرات إغاثية محدودة، بينما أصبح تمثيل المجتمعات المحلية “رهينا لقوى مدعومة خارجيا أو انتهازية تبحث عن نفوذ سياسي”. ومع تراجع البنية المدنية، باتت بعض المشاريع الطائفية أو الانفصالية تكتسب قبولا نسبيا بعد أن كانت مرفوضة تاريخيا، وفق النبهان.
الدور التاريخي لوجهاء الساحل وتراجعهم وإمكانية عودتهم
كان للوجهاء المحليين في الساحل دور تاريخي في تمثيل مجتمعاتهم، خاصة في إدارة الشؤون العامة والمصالحة الاجتماعية. لكن خلال العقود الماضية، أضعفت السياسات الأمنية المركزية من مكانتهم لصالح قيادات حزبية وأمنية مدعومة من السلطة البائدة.
ترافق ذلك مع استنزاف اقتصادي ومعنوي، ما أضعف من قدرة هؤلاء الوجهاء على لعب أدوار فاعلة في الوقت الراهن. في المقابل، ظهرت مجموعات جديدة، منها شخصيات “علوية ودرزية” تسعى للعب أدوار سياسية بديلة، من خلال التحالف مع جهات إقليمية أو دولية، في محاولة “لحماية مجتمعاتها” أو توسيع نفوذها.
ويضيف النبهان “في ظل استمرار الاعتماد على الولاء الفردي بدلًا من المؤسسات، إضافة إلى قمع التحركات المدنية، تبقى احتمالات استعادة الوجهاء لدورهم رهينة بتغير بنية السلطة وظهور مشروع وطني جامع”.
ويوضح أنه في بعض المناطق مثل طرطوس، لم تعد هناك مجالس بلدية فاعلة، وتم استبدالها فعليا بهياكل أمنية أو حزبية. أما النقابات، فاستمرت كواجهات شكلية دون فاعلية حقيقية. الأحزاب التقليدية، بما فيها حزب البعث وتحالف الجبهة الوطنية، تراجعت أو اختفت بعد انهيار المركز السياسي. وبسبب ارتباط معظم هذه الشخصيات بالنظام السابق، لم تعد تحظى بثقة المجتمع. كما أن العنف والانقسامات التي عصفت بسوريا، لا سيما ما شهده الساحل والسويداء وريف دمشق، ساهمت في تقويض المكانة الاجتماعية لهؤلاء القادة المحليين. حيث يعيش العديد من أبناء “الطائفة العلوية في حالة عزلة وخوف من الانتقام، ما يضعف من قدرتهم على المبادرة السياسية أو التنظيم الاجتماعي”.
ويرى النبهان أن “النخب المستقلة من أكاديميين وحقوقيين وكتاب وناشطين تعرّضت للتهميش بعد فرض أنماط حكم غير مدنية، أقصت الكفاءات، فباتت المؤسسات تُدار من قبل أفراد غير مؤهلين، بعضهم يفتقر للحد الأدنى من الخبرة، هذا الواقع حدّ من قدرة النخب على التأثير، رغم استمرار تمتع بعضهم باحترام مجتمعي. ومع ذلك، يمكن أن تعود هذه النخب للعب أدوار محورية إذا توفرت بيئة قانونية حاضنة، ومسارات سياسية تضمن المشاركة والحريات”.