انتهاء الحرب في سورية بعد 14 عاماً من القتل والدمار والتهجير، وسقوط النظام البائد، لا يعنيان بالضرورة انتهاء المشكلات، ولا أن سورية دخلت مرحلة الحياة الوردية، وعادت وطناً جاذباً للعيش فيه. قبل كلّ شيء، لا بدّ من تحقيق السلام، وسورية لم تدخل في هذه السكينة بعد، فمن أجل ضمان سلام مستدام بعد الحرب، من الضروري وضع حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزّز الاستقرار على المدى الطويل. هذه الحلول المستدامة الضرورية متنوعة، ولكن يمكن القول إن أهمها (أو أكثرها إلحاحاً) التنمية الاقتصادية والمصالحة الوطنية المدعومة بالعدالة الانتقالية.
أوشكت المرحلة السورية الجديدة على إتمام ثمانية أشهر بعد سقوط نظام الطغيان، السقوط الذي دفع الشعب السوري أثماناً باهظة في انتظاره، واجتمع السوريون، بعد زمن لم يستطيعوا الاجتماع فيه على أمر، على الفرح بسقوطه، سواء الذين شاركوا في الثورة، أم الذين كانوا صامتين، وجرى تصنيفهم في خانات عديدة، منها أنهم رماديون، أو مؤيّدون للنظام، وغيرها من نعوتٍ لم تكن تُبنى على أسس علمية أو دراسة مستحقّة. لكن الشعب بغالبيته الساحقة كان مبتهجاً بخلاصه من كابوس جثم فوق صدره أكثر من ربع قرن.
ثمانية أشهر والأوضاع تتفاقم على مستويات عدة، حتى الكوارث الطبيعية لم ترحم هذا الشعب المنكوب. لكن الأكثر جسامةً في هذه المشكلات الحرائق التي تشتعل بين مكوّنات الشعب السوري بنار الكراهية المنبثقة من رحم الطائفية البغيضة، والعنصرية القومية. في الواقع يحمل الشعب السوري إرثاً تاريخياً من الخلافات التي لم تعمل الأنظمة على معالجتها، وفشلت النُّخب الثقافية أيضاً في تناولها، فبقيت جمرةً تحت الرماد تحرق الصدور كلّما هبّت عليها نسائم التغيير، لأن التغيير كان (وما زال) أحد مواضيع الخلاف بين مكوّنات الشعب، وربّما من أكثرها خطورة.
معروف أن الاختلافات العرقية والثقافية يمكن أن تُحدِث انقسامات عميقة داخل المجتمع. هذا يساعد في نشوء التوتّرات، خاصّة في مجتمعات كالمجتمع السوري، ترى فيه بعض الجماعات العرقية أو الثقافية أنها متميّزة عن البقيّة، لكنّها لا تأخذ حقوقها كما تتصوّر، وبعضها يرى أن حقوقه من الأساس مستلبة وأنه جماعة مضطهدة، وفي كلا الحالتَين هناك مظلومية ضاغطة باستمرار تحرّك الشعور الجمعي، وأحياناً تكون الاختلافات بسبب التاريخ أو اللغة أو الدين أو الثقافة، وغالباً ما يجري استغلال هذه الانقسامات من الفاعلين السياسيين أو الجماعات المتطرّفة لإثارة النزاعات.
لن تتحقّق أيُّ أمكانية لحلول مستدامة في سورية ما لم تُحتوَ هذه الحروب الأيديولوجية، ويُقضى على مسبّباتها، وإلّا فإن شبح التقسيم (الحاضر بالفعل) يمكن أن يتحوّل كائناً حقيقياً يفرض وجوده ومزاجه السياسي. هي بالفعل حرب “أيديولوجية”، تُعدّ الأحدث والأشرس في المرحلة الحالية، في العالم كلّه. لقد شهد القرن الماضي حروباً من هذا القبيل، كما راوندا عام 1994، حيث وصلت التوتّرات بين جماعات الهوتو والتوتسي إلى ذروتها، ما أدّى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص في غضون بضعة أشهر، أو البوسنة والهرسك في التسعينيّات، حيث أدّت الخلافات العرقية، خاصّة بين البوشناق المسلمين والصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك، إلى حرب وحشية كانت تزداد ضراوة باستغلال الهُويَّات العرقية لتبرير الفظائع والتطهير العرقي. لكن الحرب الأهلية في سورية لها جذور عميقة وضاربة في التاريخ لناحية الاختلافات العقائدية والأيديولوجية، بما في ذلك الدينية والسياسية. لذلك نرى أن الحرب التي استمرّت 14 عاماً كانت فائقة التعقيد والعنف، فهناك الحرب بين نظام الأسد والثوار المعتدلين، وبينه وبين الجماعات الإسلامية المتطرّفة والقوات الكردية والفصائل المدعومة من تركيا، مدفوعةً في الغالب برؤىً متباينةٍ لمستقبل سورية ومعتقدات دينية.
هذا ما نعيشه كلّ يوم منذ سقوط النظام، بدلاً من أن يشعر كلُّ سوري بأن مرحلة التعافي قد بدأت، وأن بناء حاضره ومستقبل أبنائه قد وُضعت مداميكه الأولى، وأنه مدعو (ويلبّي برغبة عارمة) إلى القيام بدوره في بناء وطنه. لكن أكثر الأمور أهميةً من أجل البناء، ابتداءً من الحياة الشخصية ولإعادة ترميم الواقع الشخصي للأفراد، هو الشعور بالأمان، هذا الأمان لم يتوافر إلى الآن، بل تفاقم في صورة موجات من العنف المادي، كالمجازر التي وقعت ضدّ بعض مكوّنات الشعب السوري، مجازر الساحل، التي ما زالت مستمرّةً في صورة استهدافات فردية، واختطاف نساء، وهي تعيد نفسها اليوم في محافظة السويداء، علاوة على تنامي العنف اللفظي بشكل يشعل نيران الكراهية والفتنة كلّما خبا وهجها، مدعوماً بالزوابع التي تندلع في المواقع الافتراضية، وحملات التجييش والتضليل، بينما لا يرقى خطاب الحكومة، وموقفها ممّا يحدث، إلى المستوى الذي يمكن أن يطفئ تلك الحرائق، أو يبثّ الطمأنينة في النفوس، وينعش الثقة بالدولة بعدما خبت لدى شرائح واسعة من الشعب.
ليس مطلوباً من كلّ مواطن أن يفهم السياسة، ويعرف أن الحرب في وقتنا الحالي هي منتج للعولمة وللنظام العالمي الذي يعيد ترتيب نفسه ومراكز قوته، وتوزيع هذه المراكز كلّما تعرض لأزمة، إذ تتنافس الأمم من أجل الوصول إلى الأسواق والموارد الطبيعية والمزايا التجارية، وامتلاك خامات صناعة العصر، ويمكن أن تتحوّل هذه المنافسة الشرسة صراعات مسلّحة، فتصبح القضايا الاقتصادية قضايا أمن قومي، وهذا الصراع تفاقم بالضبط وازداد وضوحاً بعد وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة للمرّة الثانية. لكن من المطلوب منه، والضروري من أجل أن يشارك في تعافي بلاده، أن يفهم طبيعة الصراع الذي دمّر بلاده على مدى عقد ونصف العقد، وأن الاختلافات العميقة المتعلّقة بالمعتقدات والقيم والرؤى للذات والعالم، لعبت دوراً حاسماً في النزاعات المسلّحة، مثلما كان شأنها عبر التاريخ، وأنها كانت أنجع وسيلة في يد القوى الخارجية في فرض أمر واقع من أجل تأمين مصالحها، وأن الشعب دائماً هو الوقود.
بقراءة تاريخ سورية والمنطقة، الصراعات الإثنية والهُويَّاتية من أكثر أشكال الصراعات ضرراً في تاريخها، وفي العالم المعاصر أيضاً. وهي بما أنها تتغذّى على اختلافات إثنية أو ثقافية أو دينية متجذّرة بعمق، فإن خطرها وتأثيرها المدمران والمعيق للبناء والتطوّر سيبقى ماثلاً ما لم تلتفت الحكومة الحالية إلى هذا الأمر، وتوليه الاهتمام الملائم من الدراسة والأولوية، وما لم تفهم دور هذه الاختلافات في النزاعات، وضرورة وضع استراتيجيات للحلّ السلمي والوقاية من اشتعال الصراعات التي تتغذّى منها باستمرار، ما دام أن مبرّراتها متوافرة، والأمثلة حيّة أمام أعين الجميع.
وإلّا، ستبقى الاختلافات الثقافية العميقة منبعاً يزداد غزارة للتوتّرات والعنف المدمّر، هذا ما نلمسه باطراد، أقلّه في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت أحد الحقول المهمة للدراسة، فبإمكان المهتم بالشأن السوري، والمتابع له، أن يلحظ ردّات الفعل المباشرة تجاه أي حدث أو خبر، منها في الوقت الحالي إعلان تقرير لجنة التحقيق الوطنية حول مجازر الساحل، ومقارنتها بتقرير “رويترز”، والصراعات الحامية التي أحدثتها هذه المقارنة.
وتقرير الأمم المتحدة أخيراً عن اختفاء النساء في الساحل السوري، والتمسّك به حجّة مضافة إلى الحجج السابقة، أمام نفي المتحدّث باسم اللجنة، في مؤتمرها الصحافي، أن تكون هناك حالات من هذا النوع، كما أن التحقيق الذي نشرته “رويترز” أخيراً عن الاقتصاد السوري في الوقت الراهن أجّج السجال الحامي الذي يصل إلى مستوى الحرب بكلّ الأدوات الافتراضية المتاحة، بين من يؤيّد ما جاء فيه، ومن ينكر، ومن يسوّق الحجج والبراهين على فساد النظام الساقط وإجرامه بحقّ الوطن، وكأنّنا لم نغادر المربّع الأول. فهل يمكن القول إن هناك زاوية لم تكشف بالنسبة إلى فساد النظام الساقط وجرائمه؟ وهل من السليم المقارنة بين الماضي والحاضر؟ وإلا لماذا قام الشعب السوري بثورته ودفع كلَّ هذه الأثمان الباهظة، لو لم يكن الهدف الأسمى هو بناء وطن نقي من لوثات النظام البائد كلّها؟
لا يكفي خطابٌ موجّه إلى الخارج أكثر ممّا هو موجّه إلى الداخل حول أهداف وخطط الحكومة الحالية من أجل أن يخمد جذوة هذه الجمرات المطمورة تحت واقع مترمّد، بل لا بدّ من إجراءات ملموسة في الواقع، لا إمكانية لنهوض هذا البلد إلّا بالبدء في تأسيس دولة المواطنة، فيشعر كلّ فرد فيه بأن خصوصيّته الثقافية والدينية والعرقية والحقوقية وغيرها مصونة، وكرامته هي الأغلى، وفسح المجال لكلّ مكوّنات الشعب لأن تعبّر عن نفسها وتساهم في البناء، وأن يُفعَّل القانون ويستعيد سلطته المستقلّة. إن الوقاية من النزاعات المسلّحة أولوية كبيرة، ومهمّة في التأسيس لسورية الغد