يتصادف مرور 59 عاماً على انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية مع قيام إسرائيل بشن حرب إبادة في غزة، منذ مئة يوم، فيما يعتبر بمثابة نكبة جديدة، وكاستمرار للنكبة الأولى (1948) المؤسسة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعني أن تلك الحرب سيكون لها تأثيراتها المديدة والعميقة على تلك الحركة، وعلى خطاباتها وأشكال عملها وعلاقتها بشعبها، الأمر الذي يستدعي نوعاً من مراجعة سياسية-تقييمية مسؤولة لمسار تلك الحركة، بصعودها وهبوطها، بإنجازاتها وإخفاقاتها، بعوامل قوتها وضعفها، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
يمكن تلخيص ذلك، من وجهة نظري، بالجوانب الآتية:
أولاً، تعاني الحركة الوطنية الفلسطينية حال التكلس والتقادم، والاختلاف والانقسام، وهي تبدو في طور الأفول، على العكس من تجاربها الغنية، والتضحيات التي بذلها شعبها، بدليل ترهل الكيانات الجامعة (المنظمة والسلطة والفصائل)، وتراجع فاعليتها، مع وجود فصيلين رئيسيين يهيمنان على الخيارات السياسية والكفاحية، هما بمثابة سلطتين، حيث “فتح” في الضفة و”حماس” في غزة.
ثانياً، حتى الآن، ما زالت تلك الحركة عاجزة عن تحقيق الإنجازات المفترضة، أو تلك التي وضعتها على عاتقها، إن على مستوى تحرير فلسطين، أو على مستوى تحرير جزء من فلسطين، كما على مستوى المفاوضة لإقامة دولة في الضفة والقطاع، ففي كل تلك الخيارات، وكل أشكال الكفاح، ثمة استعصاء، أو عدم قدرة على الاستثمار في التضحيات والبطولات.
ثالثاً، نكوص تلك الحركة، التي كانت انطلقت بداية من أجل تحرير فلسطين (قبل احتلال الضفة والقطاع)، عن ذلك الهدف، من دون إجراء أي مراجعة نقدية جدية، لمسيرتها الطويلة والمضنية والباهظة، في شأن ما حصل في الأردن، ثم ما حصل في لبنان، وبعدها في الضفة أو غزة. أيضاً، لم تقم تلك الحركة بمراجعة نقدية للتجربة المسلحة، أو لتجربة الانتفاضة الأولى والثانية، ولا لتجربة بناء المنظمة أو تجربة بناء السلطة.
رابعاً، في غضون كل تلك التجربة المضنية، تبيّن عجز الحركة الفلسطينية عن إحداث تغيير حقيقي في معادلات الصراع بينها وبين إسرائيل، بسبب اختلال موازين القوى العسكرية والمادية، لمصلحة إسرائيل، وتفوقها في إدارة مواردها، مع تمتعها بفائض قوة ناجم عن امتلاكها قوة نووية، وتمتعها بضمان الدول الغربية لأمنها وتفوقها النوعي في المنطقة.
خامساً، لعل أهم ملاحظة يفترض إدراكها، بدلاً من حجبها، في ظل المزايدات الفلسطينية، تتمثل بأن معظم الإنجازات التاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية، منذ انطلاقتها، كانت تحققت بين 1965 و1975، باستنهاض الفلسطينيين من مأساة النكبة، ووضع قضيتهم على رأس جدول الأعمال العربية والدولية، وفرض منظمة التحرير ككيان سياسي لشعب فلسطين، ونيل الاعتراف الدولي والعربي بها كممثل شرعي وحيد له. هكذا فإن كل الإنجازات تحققت قبل 50 عاماً، أي قبل نصف قرن، ما يستنتج منه أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت قد وصلت منذ زمن طويل إلى سقف لم يعد بوسعها تجاوزه، باستثناء لحظة الانتفاضة الشعبية الأولى (1987 – 1993)، التي شكلت علامة فارقة في كفاح الفلسطينيين، لأنها كانت وليدة حراكات شعبية عفوية، وكونها نشأت في الداخل، ومن خارج البنى الفصائلية الموجودة.
سادساً، لم تقف الحركة الوطنية الفلسطينية عند حدود نكوصها عن هدفها الذي انطلقت على أساسه، وهو هدف كان يمكن البناء عليه، في معادلات سياسية أخرى، مثل النضال من أجل دولة واحدة ديموقراطية في فلسطين، أو بتعزيز، أو بإضفاء مضامين الحرية والمساواة والعدالة والمواطنة في فكرة التحرير، إذ شمل ذلك نكوصها عن التعاطي مع الشعب الفلسطيني كشعب واحد، وإزاحة الرواية المؤسسة القائمة على حدث النكبة وقضية اللاجئين عام 1948، إلى الرواية المتعلقة بالاحتلال الذي بدأ عام 1967، بحيث تزعزع التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين.
سابعاً، فضلاً عما تقدم، فإن تحول الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سلطة، تحت الاحتلال، عبّر عن أفولها، لا سيّما أن ذلك التحول لم ينشأ عن دحر الاحتلال من الضفة وغزة، وأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، كانوا أكثر وحدة وجرأة في مقاومتهم إسرائيل قبل إقامة السلطة عنهم بعد إقامتها.
ثامناً، كسرت علاقات التطبيع أسطورتين أو بديهيتين طالما ارتكن إليهما الفلسطينيون، الأولى، أن فلسطين قضية مركزية للأمة العربية، وهذا تكشف عن تمثلات نظرية أو دعائية فقط. والثانية، أن “السلام يبدأ من فلسطين وأن الحرب تبدأ من فلسطين”، وأن مدخل إسرائيل للعالم العربي لن يكون إلا بعد حل القضية الفلسطينية، إذ تبيّن أن هذا وذاك باتا من الماضي، ما وضع الفلسطينيين أمام واقع جديد لا يمكن لهم التهرب منه، بغض النظر عن رأيهم به، كونهم الطرف الأضعف في تلك المعادلة، سواء إزاء إسرائيل أو إزاء الأنظمة العربية.
تاسعاً، ثمة إخفاق فلسطيني في الإدراكات والممارسة السياسيين، في إيجاد مشتركات أو قواسم أو تقاطعات مع اليهود المناهضين للصهيونية، في إسرائيل وخارجها، وهو ما تبين وجوده مؤخراً، في الحراكات التي جرت في الدول الغربية الكبرى ضد حرب إسرائيل في غزة، وهو الإخفاق ذاته في شأن الاستثمار في التناقضات الداخلية في إسرائيل، بين المتدينين والعلمانيين، والشرقيين والغربيين، وبين طبيعة إسرائيل كدولة ديموقراطية (نسبة لمواطنيها اليهود) وبين من يسعى لتغليب طابعها كدولة يهودية ودينية.
عاشراً، لم تنجح الحركة الوطنية الفلسطينية في ابتداع شكل كفاحي جامع للفلسطينيين من النهر إلى البحر، يتم اعتماده على نحو ما جرى في الانتفاضة الأولى (1987 ـ 1993)، وفي هبة الشيخ جراح (2021)، إذ تم فرض الكفاح المسلح من الخارج، أو الحرب الصاروخية من غزة، فيما تم استبعاد شكلين آخرين، أي الخيار الكفاحي السياسي والشعبي الذي اعتمده فلسطينيو 48، والخيار الكفاحي الانتفاضي في الضفة الغربية. وهذا الخلل بدا واضحاً في الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، إذ تبين غياب، أو ضعف، قدرة الفلسطينيين في مناطق 48 وفي الضفة على توليد أشكال كفاحية ولو سلمية يمكنها إسناد الفلسطينيين في غزة.
ثمة مرحلة تذهب، ومرحلة جديدة آتية، على صعيد الفلسطينيين وحركتهم الوطنية.