عربية:Draw
أثارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا بشأن أحكام جديدة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام والانتخابات في إقليم كردستان. ويقول المراقبون إن هذه القرارات تعكس إعادة توازن أوسع للسلطة السياسية في العراق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة حكومة إقليم كردستان على إدارة شؤونها الخاصة. كما تثير هذه الأحكام أسئلة حول الدور المتنامي للمحكمة العليا، وما إذا كانت تتجاوز صلاحياتها.
اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارين رئيسَين بشأن إقليم كردستان العراق في 21 فبراير/شباط. الأول وهو الأكثر أهمية يتعلق بالنزاع المستمر حول الموازنة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان.
وقضت المحكمة بأن مسؤولية دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة إقليم كردستان سوف تنتقل من أربيل إلى بغداد، مع خصم المبلغ من حصة ميزانية كردستان العراق.
وعليه، يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم تقرير شهري للحكومة الاتحادية حول الرواتب.
كما يجب على حكومة إقليم كردستان تسليم “جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية” إلى بغداد.
أما قرار المحكمة العليا الثاني فقد حظي باهتمام كبير فور صدوره. وجاء هذا الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعها الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن قانون الانتخابات في كردستان العراق. لكن المحكمة ذهبت أبعد مما طُلب منها القيام به.
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية جميع المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية في برلمان إقليم كردستان.
وكانت بعض الأحزاب الكردية طالبت بإصلاح هذه المقاعد زاعمة أنها تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم. بدلًا من ذلك، ألغى قرار المحكمة المقاعد.
وعليه، سيتكون المجلس التشريعي المقبل لإقليم كردستان من 100 مقعدًا بدلًا من 111. كما سيتم تقسيم كردستان العراق إلى أربع دوائر انتخابية على الأقل لإجراء الانتخابات. وجاء رد فعل الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضبًا على هذا القرار. وقال الحزب الذي يتخذ من أربيل مقرًا له إن الأحكام الصادرة “تتعارض مع روح الدستور”.
قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني: “من ناحية، يرتكبون جرائم ضدنا… يمسكون بحناجرنا ويقطعون أنفاسنا. ومن ناحية أخرى، يقدمون أنفسهم كمنقذين ويضللون الناس”. كما دانت الأحزاب المسيحية والتركمانية قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات الإقليمية.
وفي هذا السياق، قال روميو هكاري، وهو سياسي مسيحي، لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني: “وراء حكم المحكمة الفيدرالية [العليا] جهة سياسية. هذا تراجع عن الديمقراطية”.
قال محمد الخاني، النائب السابق عن حزب التنمية التركماني، إن الحكم المتعلق بالانتخابات كان “قرارًا سياسيًا وهو سلبي جدًا”.
ولم يصدر بيان فوري عن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن مسؤولين في الحزب رحبوا بالحكمين. وكان ذلك متوقعًا نظرًا لأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو من بادر إلى رفع إحدى الدعوَيَين القضائيتين وسعى للحصول على صلاحيات مالية أكبر للسليمانية.
واجهت حكومة إقليم كردستان صعوبات مالية وسياسية في السنوات الماضية ما مهد الطريق لسلطة حكومة مركزية أقوى.
كان من المقرر أصلًا إجراء انتخابات برلمان جديد في إقليم كردستان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكن تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا وسط الاقتتال السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني المتنافسين.
تخلفت حكومة إقليم كردستان عن دفع رواتب موظفيها الحكوميين عدة مرات منذ عام 2015. وأضرب المعلمون في السليمانية منذ سبتمبر/أيلول 2023 بسبب مشاكل في الدفع.
ووسط التحديات الاقتصادية والسياسية في كردستان العراق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 2021 سلسلة من الأحكام التي يقول النقاد إنها تمكّن الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في بغداد وتحدّ من قوة منافسيه. ويرى بعض المراقبين في رئيس المحكمة العليا فائق زيدان جزءًا من هذه اللعبة.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا يقضي بإعفاء رئيس مجلس النواب آنذاك والسياسي السني البارز محمد الحلبوسي (2018-2023) من منصبه.
كما استهدف عدد من أحكام المحكمة ركائز الحكم شبه الذاتي في كردستان العراق، بما في ذلك صناعة النفط وبرلمان إقليم كردستان.
كما يتعرض إقليم كردستان العراق أيضًا لضغوط من إيران والجماعات العراقية المسلحة وقد تم استهداف مواقع في محافظة أربيل. ففي 15 يناير/كانون الثاني، أدى هجوم شنه الحرس الثوري الإسلامي إلى مقتل عدد من المدنيين.
وفي أعقاب الحكمين الآنف ذكرهما، زعم البعض أن تصرفات المحكمة هي جزء من اتجاه أوسع لتجاوز سلطتها.
صرح نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله لوسيلة إعلامية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن “هذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة الاتحادية العليا في سلطة الفروع الأخرى للحكومة”.
هذا وأصبحت شرعية المحكمة موضع شك نظرًا لفشل البرلمان العراقي في إقرار قانون مخصص يحدد صلاحياتها. من غير الواضح متى سيجري إقليم كردستان العراق انتخابات نيابية محلية. ولم تحدد رئاسة إقليم كردستان موعدًا جديدًا بعد.
لا تسمح الظروف اليوم بإضاعة الوقت أبدًا فولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنتهي في 7 يوليو/تموز وأي تأخير آخر قد يعني تفويت فرصة الانتخابات الربيعية بالكامل.
يشكل الفشل في إجراء الانتخابات مشكلة سياسية بالنسبة للقادة الأكراد العراقيين ولا شكّ أن تطورات مثل أحكام المحكمة عوامل خارجية في الأصل، لكن الخلل الداخلي في السياسة الكردية يخلق فرصًا للأطراف الخارجية للتدخل.
يوفر قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الموازنة وسيلة لضمان حصول الموظفين الحكوميين في حكومة إقليم كردستان على رواتبهم بشكل أكثر انتظامًا. ومع ذلك، من غير الواضح مدى السرعة التي قد يتم بها تنفيذ ترتيبات الدفع الجديدة.
تسليم كافة الإيرادات إلى بغداد خط أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد نصت الميزانيات السابقة على أن تتخلى حكومة إقليم كردستان عن إيراداتها، لكن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام. وعليه، من المرجح أن تصطدم محاولات تنفيذ الأحكام الجديدة عقبات كثيرة.
المصدر: أمواج ميديا