وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الوزارة أشرف القدرة بأنّ “حصيلة مجزرة شارع الرشيد وصلت إلى 112 شهيداً و760 مصاباً برصاص قوات الاحتلال الذي استهدف تجمع المواطنين الذين حاولوا الحصول على الطعام أثناء وصول شاحنات المساعدات المحملة بالدقيق عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة”.
وروى أحد المصابين لـ”سكاي نيوز عربية” تفاصيل ما حصل بالقصف الإسرائيلي على دوار النابلسي، مؤكداً أن عشرات المدنيين كانوا بانتظار وصول مساعدات قبل وقوع القصف الإسرائيلي.
وقال المصاب: “تم إخبارنا أنّ موعد وصول الطحين سيكون في تمام الساعة الرابعة، وأثناء انتظارنا مرت دبابة إسرائيلية فقمنا بالتراجع للخف”.
وأضاف: “تراجعنا بشكل كامل نحو منطقة المينا، وعندها بدأت طائرة بالقصف علينا، ما أدى لسقوط عدد كبير من القتلى”.
وأضاف: “اقتربت الشاحنات المليئة بالمساعدات من بعض دبابات الجيش (الإسرائيلي) التي كانت في المنطقة واندفعت الحشود نحو الشاحنات”.
وتابع الشاهد: “أطلق الجنود النار على الحشود عندما اقترب الناس من الدبابات”.
وأضاف المتحدث آفي هيمان في تصريحات للصحافيين: “في مرحلة ما، كان (الناس) قد تزاحموا حول الشاحنات وقام الأشخاص الذين يقودون الشاحنات، وهم سائقون مدنيّون من غزة، بالاندفاع وسط الحشود ما أدى في النهاية إلى مقتل عشرات الأشخاص، حسبما فهمت”.
وتابع “من الواضح أنها مأساة لكنّنا لسنا متأكدين من التفاصيل بعد”.
وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان، إلى أنّ “عشرات الأشخاص أصيبوا نتيجة التدافع والدهس أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات من الشاحنات”. وقال إن الحادث قيد المراجعة.
بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تعقيبا على الأمر، إنُه “يجب إعطاء الدعم الكامل لجنودنا الذين تصرفوا بطريقة ممتازة أمام جموع الغزيين الذين حاولوا المس بهم”.
كما احتُجز نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم قُتلوا.
وتوّعدت إسرائيل بـ”القضاء” على الحركة، وتنفّذ عمليات قصف مكثفة أرفقتها اعتبارا من 27 تشرين الأول (أكتوبر) بعمليات برية أدت إلى مقتل 30035 شخص وإصابة 70457 شخصا آخرين وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع الذي تديره “حماس”.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “لقد حان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة”.
وقال تورك، الذي كان يعرض تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، إن مكتبه سجل “العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية”.
وأضاف أن هناك مؤشرات أيضا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في “استهداف عشوائي أو غير متناسب” في انتهاك للقانون الدولي.
وتقول إسرائيل إنها تبذل كل ما في وسعها لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وقال تورك إن الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تطلق قذائف بشكل عشوائي على جنوب إسرائيل وتحتجز رهائن تنتهك هي الأخرى القانون الدولي الإنساني.
وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين، دون أن تصدرا أمرا بوقف إطلاق النار.
وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية الجنوبية، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن فروا من منازلهم هربا من العمليات الإسرائيلية “سيحوِل الكابوس الذي يعيش فيه السكان في غزة إلى بعد جديد من الواقع المرير”.
وأضاف: “من جهتي، لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن تكون مثل هذه العملية متسقة مع الإجراءات المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية”.
وتابع أن مثل هذا الهجوم البري من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من احتمالات ارتكاب جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح و”يوقّع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة”.