رأى أستاذ القانون الدولي والمنسق العام للتجمع الديمقراطي العربي، محمد خالد الشاكر، أن هنالك مؤشرات بتوسع رقعة المواجهة بين الجماعات الموالية لإيران والقوات الأميركية في شرق سوريا، داعياً إلى الإسراع في تطبيق القرار الأممي 2254.
وقال الشاكر، لشبكة رووداو الإعلامية، إن القصف المتبادل “ينذر بتوسع المواجهة بين الولايات المتحدة وأذرع إيران وميليشياتها في غرب الفرات، خاصة أن هذه الحالة مرتبطة بكثير من الملفات، مثل ملف النووي الإيراني وغزة وأوكرانيا، بالتزامن مع انتهاك حاصل في قواعد الاشتباك بين روسيا وأميركا بسوريا”.
وأشار إلى أن “استمرار استعصاء الحل السياسي في سوريا، سيؤدي لتوسيع المواجهة الإيرانية الأميركية، لأن البلد تحول إلى بؤرة اختبار للقوة وتصفية الحسابات”، حسب قوله.
الأكاديمي الحقوقي المنحدر من دير الزور، لفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات “تعاني الآن من انتفاضة أبناء العشائر”، واصفاً إياهم بـ “بيضة القبان”.
المنسق العام للتجمع الديمقراطي العربي، حذر من أن “الهشاشة السورية وغياب العملية السياسية وتطبيق القرار الأممي 2254 ينذرون بتوسع الصراع الإيراني والأميركي، ضمن سوريا خاصة شرق وغرب الفرات”.
ورأى أن سوريا بحاجة “أكثر من أي وقت مضى، إلى الولوج في العملية السياسية وتطبيق القرار 2254، وإيجاد خطوة جديدة في الملف السوري سواء بتشكيل هيئة حكم انتقالي أو تفاوض حقيقي أو البدء باجراءات وقف إطلاق النار على كامل الجغرافية والاتفاق بين السوريين على خروج القوات الأجنبية”.
ليل الأحد، هاجمت طائرات حربية أميركية قافلة لجماعات موالية لإيران قرب مدينة البوكمال على الحدود بين سوريا والعراق.
منذ بدء الحرب على غزة، وتزامنا مع سلسلة هجمات في سوريا، واستمرار تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية؛ شنت جماعة تطلق على نفسها مسمى “المقاومة الإسلامية في العراق”، عدة هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن العسكريين الأميركيين في سوريا والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة منذ السابع عشر من تشرين الأول الجاري.
وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار جهودها لمكافحة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل أن تدحره قوات محلية مدعومة بضربات جوية نفّذها تحالف دولي قادته واشنطن.
