الطبقة السياسية الفلسطينية تتكون من عددٍ محدودٍ من الأشخاص، بعضهم يُدعى للجلوس وراء لافتة فلسطين في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية، على مختلف تخصصاتها، وبعضهم الآخر يُدعى إلى العواصم لإجراء محادثات لإنهاء الانقسام، وكثيرون منهم يوقِّعون على عرائض تدعو إلى إصلاح الحال، والعنوان المفضَّل لذلك هو «منظمة التحرير»، والعنوان الأقل مرتبة هو «السلطة الوطنية».
منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دخلت الحالة الفلسطينية بإجمالها، مرحلة مختلفة عن كل المراحل التي سبقتها، حين تمكّن فصيلٌ فلسطيني رئيسي هو حركة «حماس»، من إحداث زلزال هزَّ أساسات الدولة العِبرية، وفتح بوابات جهنم على المنطقة بأسرها. وللمرة الأولى في تاريخ الصراع مع إسرائيل، تمتد الاشتعالات وتتواصل لأطول مدى زمني، على أطول مساحة جغرافية تمتد من غزة لتصل إلى باب المندب.
كل التطورات التي تلت السابع من أكتوبر الرهيب بدت غير مسبوقة بالفعل، من حيث مساحة الدمار، وغزارة الدم، وانسداد الآفاق العملية للحلول، وبالمقابل نتج من ذلك حديث عالمي هو الأعلى صوتاً، حول حتمية الذهاب إلى حل جذري للقضية الفلسطينية التي جدد العالم اعترافه بها سبباً لاشتعالات الشرق الأوسط، مع اعتراف -بنبرات متفاوتة- بالتقصير في عدم الذهاب إلى هذا الحل في وقت مبكر.
اتسعت جرَّاء ذلك مبادرات نحو الاعتراف المسبق بالدولة الفلسطينية، ليكتمل الاعتراف الأشمل الذي جسَّدته دول العالم بأغلبية كاسحة في الأمم المتحدة، قابلته إدانات تكاد تكون شاملة لإسرائيل؛ بلغت ذروتها في محكمة العدل الدولية، وكذلك محكمة الجنايات، وبوسعنا القول إن غزارة الدم الذي سُفك على مدار الأشهر الثمانية الماضية أنتج حالة دولية متنامية نحو خيار الدولة الفلسطينية.
إذن؛ كل شيء تغير على مستوى العالم، بما في ذلك ما حدث في أميركا ذاتها؛ حيث انتفاضة الجامعات والتبدُّل النسبي في الرأي العام الأميركي لمصلحة الفلسطينيين، بعد أن كان مغلقاً لمصلحة خصومهم.
إلا أن المحيِّر في الأمر، والذي يصلح لأن يوصف بالظاهرة، أن هذا التغيير وتأثيره على الحالة الفلسطينية بدا خافتاً وضعيفاً، فكل ما كان قبل هذا التطور الكوني ظل على حاله؛ بل ازداد تردياً، كما لو أن حرب الإبادة والتدمير تقع في مكان آخر، فالانقسام طويل الأمد تخطى التنافس بين القطبين التقليديين: «فتح» و«حماس»، ليصل إلى «منظمة التحرير» التي تجري الآن دعوات لإصلاحها، يقابلها تشبث بواقعها الذي سِمَته المجمع عليها الجمود وانعدام المبادرة.
دائماً ودون انقطاع، كانت تجري مبادرات ومؤتمرات ضمَّت آلافاً من الفلسطينيين الذين يعدُّون «المنظمة» وطنهم المعنوي، ومظلتهم الواقية لهم ولقضيتهم، ولحلمهم المشترك بالعودة وقيام الدولة، غير أن الذي حدث فعلاً أن هذه الجهود تجمدت من دون أن يتغير شيء يذكر في واقع «المنظمة» وآليات حضورها وقراراتها.
محاولات إصلاح الوطن المعنوي ستظل قائمة ومتكررة، سواء بالعرائض أو المبادرات، ومنها المؤتمرات الشعبية مثلاً، إلا أن تحقيقها النتائج المرجوَّة يظل أمراً غير مضمون، ذلك أن الذين ينشدون الإصلاح بالتواقيع على العرائض، وحتى عقد المؤتمرات، لا يملكون في مجال الضغط المؤثر والفعَّال ما تملكه القوى المسيطرة على اللعبة في أرضها. في الضفة سلطة ومنظمة، تتغذى على اعتراف العالم بشرعيتها ولو بصورة رمزية، وفي غزة سلطة ومقاومة تتغذى على فشل المنافس في اتجاهه السلمي، وتتكئ على أرقام استطلاعات الرأي التي تسجل ارتفاعاً مطَّرداً في شعبيتها.
وفي هذه الحالة، نجد أنفسنا أمام معادلة لها تأثير قوي في مجال السلب، رقماها الأساسيان كل واحد منهما له حساباته المستقلة تماماً عن الآخر، ما جعل الالتقاء بينهما مستحيلاً، كالتقاء خطين متوازيين، وإلا فما الذي جعل الانقسام يصل إلى حد الانفصال، وبعمر زمني تجاوز السبع عشرة سنة، مع ما جرى فيها من ويلات وكوارث وقعت على الجميع؟ وما الذي أنجزته آلاف اللقاءات في جميع العواصم المضيافة، سوى بيانات لإرضاء المضيفين، ولإغراء آخرين لاستضافات جديدة؟
محاولات الإصلاح بالمبادرات والعرائض والمؤتمرات الشعبية أمر طبيعي وبديهي ومشروع، فالقضية ليست ملك تنظيم أو سلطة، لذا فإن باب الاجتهاد سيظل مفتوحاً ومتداولاً، غير أن ما ينبغي الانتباه إليه هو أن النفوذ المقرر على الأرض يظل في يد شرعية رمزية لا يزال العالم يعترف بها ويتعامل معها، ومقاومة مسلحة ما زال الجمهور يتعاطف معها، وإذا لم يبادر هذان الطرفان إلى الالتقاء في إطار وحدة وطنية، ونحو برنامج وطني متفاهم عليه وعلى كيفية أدائه، فسوف تظل العرائض تُكتَب وتُوقَّع، وتظل المؤتمرات الشعبية تُعقد وتنفض، وتظل الحال كما هي.