قرارات التعيين الأخيرة التي أصدرتها وزارات حكومة تصريف الأعمال السورية أثارت جدلاً واسعاً بسبب شمولها شخصيات ذات صلات قوية بالأجهزة الأمنية للنظام البائد، ما أدى إلى تصاعد حالة من الغضب الشعبي في مختلف المناطق. هذه القرارات طالت قطاعات حساسة مثل الصحة والقضاء، وأصبحت محوراً للنقاش حول استمرار نفوذ الرموز القديمة داخل مؤسسات الدولة.
جدل حول إدارة مستشفى الزبداني
في مستشفى الزبداني الوطني، عيّنت وزارة الصحة الدكتور محمد لجين العالول، وهو طبيب غير مختص وله خلفية موالية للنظام السابق. هذا القرار أثار استياء السكان المحليين، الذين اعتبروا التعيين تجاهلاً للكفاءات المهنية. الاحتجاجات لم تقتصر على المجتمع المحلي، بحيث قام 25 طبيباً اختصاصياً في مستشفى الزبداني الوطني برفع مذكرة رسمية إلى وزارة الصحة، يطالبون فيها بإقالة العالول، مؤكدين أن القرار غير عادل ومثير للاستفزاز. كما دعوا إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام المستشفى تعبيراً عن رفضهم.
مصدر مقرب من وزارة الصحة كشف تفاصيل تعيين الدكتور العالول. وفقاً للمصدر، أرسلت وزارة الصحة كتاباً إلى مدير المنطقة الأمني الموجود في مبنى السرايا بمدينة الزبداني، يُرجح أن اسمه سامر. الكتاب تضمن أسماء عدد من موظفي الصحة، ومن بينهم العالول.
بدلاً من زيارة المستشفى أو دراسة الحالة الصحية للمنطقة، تواصل مدير المنطقة الأمني مع شخص من بلدة سرغايا يُدعى مصطفى العالول، الذي زكّى الدكتور محمد لجين العالول باعتباره “شخصاً مخلصاً لبلده أثناء الحصار”. بناءً على هذه التزكية، أوصى مدير المنطقة الأمني وزارة الصحة بتعيينه مديراً للمستشفى.
تعيينات قضائية: نفوذ الشخصيات القديمة مستمر
موجة التعيينات المثيرة للجدل لم تقتصر على قطاع الصحة، بل امتدت إلى القضاء. ففي القنيطرة، عيّنت وزارة العدل فايز موسى نائباً عاماً للمحافظة، وهو شخصية معروفة بولائها للنظام السابق ودوره البارز خلال سنوات حكمه. هذا القرار أثار استياء السكان المحليين، الذين رأوا فيه استمراراً لسياسة تمكين الشخصيات الموالية للنظام القديم، ما يعمّق حالة الاحتقان في المنطقة..
أما في شمال شرق سوريا، فأعلنت وزارة العدل عن تعيين وترقية عدد من الشخصيات التي شغلت مناصب حساسة خلال فترة النظام السابق. من بين الأسماء المثيرة للجدل، برز اسم القاضي عبود عيسى الشواخ، المعروف بلقب “سمسار المعتقلين”، وهو أحد أذرع النظام في الجزيرة السورية.
قرار تعيين الشواخ أثار غضباً واسعاً، خصوصاً من أهالي المعتقلين، الذين وصفوا القرار بأنه إهانة لمطالبهم في العدالة. الشواخ متهم بتنفيذ عمليات ابتزاز ونصب بحق عائلات المعتقلين، الذين كانوا يبحثون عن أي معلومة تقودهم لمعرفة مصير أبنائهم في سجون النظام. وطالب الأهالي بعزله فوراً ومساءلته عن تورطه في قضايا فساد أثرت على مئات الأسر في المنطقة.
دعوات لإصلاح المؤسسات واستعادة الثقة
الناشط الحقوقي ورد الشامي علق على هذه التطورات قائلاً: “لم تعد الحاجة تقتصر على تفعيل مؤسسات الدولة، بل أصبح من الضروري غربلتها من الشخصيات المستفيدة من النظام السابق. إعادة الكوادر المهنية التي تمتلك الكفاءة، وخصوصاً المنشقون منهم، هي الخطوة الأولى نحو بناء دولة جديدة تعكس طموحات الشعب السوري”.
وأضاف الشامي: “ان الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي”، داعياً الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشعب التي تتركز على العدالة والكرامة، وهما القيم التي قامت عليها الثورة.