لا تهاون مع النظام الإيراني
فيلادلفيا (الولايات المتحدة) – لم يتمكن الإمام الشيعي هشام الحسيني، الذي يمجد حزب الله، من الانضمام إلى حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب رجال الدين الذين قدموا لمباركة الرئيس المنتخب، بالرغم من وجوده في القائمة الأولى للمدعوين، في إشارة واضحة إلى أنه لا مكان في حفل التنصيب لجماعات أو شخصيات تمجد حزب الله وإيران.
وجاء غياب الحسيني، وهو من أصول عراقية، إثر تقرير صدر عن منتدى الشرق الأوسط كشف عن تصريحاته وارتباطاته. ولاقى الكشف تغطية إعلامية واسعة وتعالت الأصوات المطالبة بعدم دعوة الإمام المقيم في ميشيغان.
ونشر سام ويستروب، مدير مشروع “الرصد الإسلامي” التابع لمنتدى الشرق الأوسط، مقالا في 13 يناير في قسم “التركيز على الإسلام السياسي الغربي”، فصّل فيه أنشطة الحسيني بصفته إماما لمركز كربلاء الإسلامي في ديربورن بولاية ميشيغان. وكان الإمام قد أعرب عن دعمه للنظام الإيراني وحزب الله المصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة.
♦ الإيرانيون ينتظرون موقفا رسميا على لسان ترامب، الذي انتهج سياسة “الضغوط القصوى” على إيران خلال ولايته الأولى، ويأملون أن تتبنى حكومته نهجا أكثر واقعية
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً لمقابلة مع الحسيني عام 2007، رفض خلالها وصف حزب الله اللبناني بـ”المنظمة الإرهابية”. كما نظم مسيرات تندد بالسعوديين باعتبارهم “عملاء لليهود”.
وتزامن التقرير مع كشف دانيال غرينفيلد من مركز ديفيد هورويتز للحرية عن دعم الحسيني للحوثيين والميليشيات العراقية المدعومة من إيران.
وجذبت هذه التحاليل أنظار وسائل الإعلام الأميركية مثل نيويورك بوست وفوكس نيوز. كما كانت موضوع تغطية دولية من وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية والعبرية والتركية. وندد أنصار ترامب بالحسيني ودعوا إلى استبعاده من حدث التنصيب.
وكان اسم الإمام العراقي مدرجا في نسخة سابقة من برنامج التنصيب. لكنه اختفى من النسخة النهائية. وقال سام ويستروب إن “قضية الإمام الحسيني تشير إلى قوة الصحافة المستنيرة في تعزيز المساءلة وضمان أن تعكس الحكومة قيم الأمة.”
ويرى مراقبون أن استبعاد الحسيني من حفل التنصيب يعكس مناخا أميركيا سياسيا وإعلاميا مناوئا لإيران وأذرعها، ويعبر عن ملامح سياسات ترامب في المرحلة القادمة. وفي مؤشر على هذه السياسات اعتبر النائب الجمهوري المقرب من ترامب جو ويلسن، الاثنين، أن إيران تسيطر على الحكم في العراق وميليشياتها تهدد الولايات المتحدة.
op
وقال ويلسن، في تغريدة على موقع إكس، إن “إيران هُزمت في لبنان وسوريا، ولكنها لا تزال تحكم العراق،” مشددا على أن الرئيس ترامب سيصلح الوضع.
وينتظر الإيرانيون موقفا رسميا على لسان ترامب، الذي انتهج سياسة “الضغوط القصوى” على إيران خلال ولايته الأولى (2017 – 2021)، ويأملون أن تتبنى حكومته نهجا “واقعيا” تجاه طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين “نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأميركية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح… دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية.”
في ولايته الأولى انسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التوقيع عليه وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
♦ اسم الإمام العراقي كان مدرجا في نسخة سابقة من برنامج التنصيب. لكنه اختفى من النسخة النهائية
وردا على ذلك زادت طهران بشكل كبير احتياطياتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60 في المئة، مقتربة من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدافع طهران، التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق، عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة نووية.
وسينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في أكتوبر 2025.
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث في ديسمبر الماضي احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “لمنعها من امتلاك السلاح النووي.”
وقال بقائي “إذا تم استخدام هذه الآلية بشكل تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسبا.” وأضاف “لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة،” متحدثا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وفي نوفمبر الماضي قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف “تنسحب” من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها. وتفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.