كانت سوريا على مدى أكثر من خمسين عاماً بيئة خصبة لارتكاب الانتهاكات بحق السوريين وحتى الأجانب، وقد تم ارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم بحق حقوق الإنسان بقضايا سياسية أو جنائية، وفي سنوات الحرب الأخيرة، ارتفع عدد الجرائم والارتكابات، ولم يكن ارتكاب هذه الجرائم محصور بعناصر النظام، بل بالفصائل المسلّحة أيضاً.
في هذا السياق، علمت “النهار” من مصادر خاصة أن محكمة في بروكسل بدأت اليوم الأربعاء توثيق الانتهاكات في سوريا، خصوصاً تلك التي ارتكبتها فصائل موالية لتركيا في مناطق مختلفة، خصوصاً في المناطق التي تعيش فيها أغلبية كردية.
يتلقى مراقبون هذا النوع من الأخبار بإيجابية، كون من الضروري محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وستشكّل هذه المحاكم باباً لتحقيق جزء من العدالة من جهة، وللردع من ارتكاب جرائم جديدة، لكن في الوقت نفسه، يشدّد المراقبون على وجوب محاسبة كل مرتكبي الانتهاكات، من قبل كافة الفصائل في مختلف أقطاب سوريا، بالتوازي مع محاكمة مرتكبي الانتهاكات التابعين للنظام السابق.
السلطات السورية الجديدة قد لا تسلّم المحاكم الأوروبية عناصر من الفصائل المسلّحة، كون هذه المسألة تمس بالسيادة السورية، والدول عادة ترفض تسليم مواطنين متهمين وتفضّل محاكمتهم داخلياً، لكن الأنظار ستتجه نحو الاحتمالية الفعلية لمحاكمة عناصر هذه الفصائل.
في الماضي، حاولت المحاكم الأوروبية محاكمة عدد من عناصر نظام الأسد المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، والذين كانوا يتواجدون في أوروبا، لكن أعداداً قليلة جداً من المتهمين تمت محاكمتهم، كون معظم المرتكبين كانوا لا زالوا في سوريا.
لكن بعد سقوط النظام السوري السابق، يعقد السوريون أمالاً على مسارين لمحاكمة مركتبي الجرائم من النظام والفصائل، المسار الأول داخلي بعد إطلاق السلطات الجديدة حملات لتوقيف عناصر النظام السابق ومحاسبتهم، والمسار الثاني خارجي من خلال المحاكم الأوروبية.