أدت الهجمات غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص خلال الثورة السورية ، كثيرون منهم من الأطفال، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب.
وقد يتغير ذلك في إطار مبادرة أُطلقت اليوم الخميس في لاهاي لإنشاء محكمة جديدة لمثل هذه الفظائع التي ثبت تورط النطام السوري بارتكابها.
وعملت حوالى عشر مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون في هدوء على مدى عامين على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام المواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.
وقالت صفاء كامل (35 عاما)، وهي معلمة من حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق: “المحكمة بالنسبة للسوريين هي أمل”، مستعيدة الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 أغسطس/ آب عام 2013 بمنطقة الغوطة والذي أدى لمقتل أكثر من 1000 شخص، كثيرون منهم كانوا نائمين.
وأضافت “الأعراض التي تعرضنا لها تمثلت بالغثيان والإعياء واصفرار الوجه وحالات إغماء.. حتى من الصغار. كان الخوف شديدا”، وتابعت قائلة “عندما فتشنا عن الشهداء الذين فقدناهم أثناء هذا القصف الكيميائي كان عدد الضحايا كبيرا جدا. لا تمحى من ذاكرتنا كيف كانت الجثث مصفوفة”.
وأظهرت وثائق عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.
وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو من الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.
وقال العلبي لوكالة رويترز: “يطالب السوريون بها (المحكمة) بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سورية بكثير”.
ودُشن مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية بجميع أنحاء العالم. وستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قالت في وقت سابق إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية، في 21 أغسطس/ آب 2013 قتلت 1144 شخصاً، بينهم 99 طفلاً و194 امرأة، بينما أصيب 5935 شخصاً بحالات اختناق.
وقالت الشبكة إن هناك ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سورية جلهم متهمون بإصدار أوامر لشن هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها في سورية.
(رويترز، العربي الجديد)