ملخص
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران، مضيفاً أن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.
وأوضح المتحدث، أن “حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وقبل يومين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً أنه أرسل خطاباً للقيادة في طهران، الخميس الماضي، عبر فيه عن أمله في أن يوافقوا على إجراء محادثات.
إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رد على ترمب بقوله إن بلاده لن تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في شأن برنامجها النووي، في ظل مواصلة الرئيس الأميركي سياسة “الضغوط القصوى”.
في فبراير (شباط) الماضي، عدت إيران أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب “مؤشر واضح على العداء”، بعدما أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أكثر من 30 شخصاً وسفينة مرتبطة بتجارة النفط.
؟
وشملت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة رئيس شركة النفط الوطنية، وغيره من المتهمين بالتوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.
وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه ترمب، في وقت سابق من فبراير الماضي، بإعادة العمل بسياسة “الضغوط القصوى” من خلال العقوبات على طهران، في استكمال للنهج الذي اتبعه خلال ولايته الأولى.
وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين 2017 و2021، اعتمد ترمب سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق الدولي في شأن برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات قاسية عليها بهدف إضعاف اقتصادها وعزلها عن الساحة الدولية.
ورداً على انسحاب ترمب من الاتفاق عام 2018، تراجعت إيران تدريجاً عن كثير من التزاماتها النووية الأساسية. وأجرت محادثات الإثنين الماضي، في شأن الملف النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد استئناف المفاوضات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.