أعلن بدران جيا كرد، مستشار الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أن مجلسي حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، توصلا إلى اتفاق مع السلطة السورية في دمشق.
وقال في منشور عبر حسابه في إكس، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، إن الخطوة “مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتعايش المشترك”.
حول مضمون الاتفاق، ذكر أنه ينص على “الحفاظ الكامل على خصوصية الحيين، بما يشمل أمنهما وإدارتهما وخدماتهما وثقافتهما وممارسة خياتها السياسية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الخدمية والأمنية المعنية في مدينة حلب، مع إنشاء آليات خاصة لتحقيق ذلك”.
وأكد أن الاتفاق يقضي بـ “بقاء قوات الأمن الداخلي وحواجزها كما هي في الحيين، وستعمل بشكل وفق الية محددة مع وزارة الداخلية مع تعزيز دورها في حماية السكان دون تدخل من أي فصيل أو مجموعة مسلحة أخرى”.
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على “تبادل جميع الأسرى بين الطرفين، والإبقاء على النظام التعليمي كما هو حتى يتم اتخاذ قرار شامل في شمال وشرق سوريا”.
وحذر من أن ”السلطة السورية في حلب تتحمل مسؤولية أي تهديد قد يواجهه الحيان، مع ضمان جهود مشتركة للحد من هذه المخاطر”.
وفي الشأن ذاته أشار جيا كرد، إلى أن الاتفاق “يضمن حرية التنقل لسكان الحيين داخل المدينة وخارجها دون أي مضايقات، إلى جانب منح الحيين حق التمثيل الكامل في مجلس المحافظة وغرفة التجارة وغيرها من المؤسسات، مع تقديم الدعم من قبل المحافظة دون أي تمييز”.
مستشار الإدارة الذاتية، عدّ الاتفاق “المرحلة الأولى من خطة أشمل تهدف إلى ضمان عودة آمنة لأهالي عفرين”، مبيناً أن “المفاوضات لا تزال مستمرة لتحقيق هذا الهدف”.
وأكد أن عفرين، “بوصفها وحدة سياسية وجغرافية وقومية متكاملة مع روج آفا، ستحتل مكانة بارزة في المفاوضات المستقبلية”، وفق قوله.
نص الاتفاقية بين مجلسي حيي الأشرفية والشيخ مقصود
وسبق أن ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة السورية الجديدة توصلتا إلى اتفاق لإطلاق سراح أسرى الحرب وتسليم إدارة الأمن في حيين ذوي غالبية كوردية في حلب إلى قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية.
وقال المرصد، أن اتفاقاً مبدئياً تم التوصل إليه بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية ويتضمن عدة نقاط، بما في ذلك تحويل قوات الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة للإدارة الذاتية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية مع الإبقاء على نفس الكادر.
وبحسب الاتفاق، ستطلق الإدارة السورية الجديدة سراح 170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية وتسليم عدد من جثامين الشهداء، وفي المقابل، ستسلم قسد 400 أسير وجثامين مقاتلين من الفصائل المسلحة.
وفيما يتعلق بعفرين، تطالب قسد بضمانات لعودة النازحين، وتتمثل هذه الضمانات في انسحاب الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا واستبدالها بقوات الأمن العام، “لأن السكان لا يثقون بالفصائل المسلحة”.
يذكر أن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وأحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية، وقعا اتفاقاً في 10 آذار 2025 يتألف من ثماني نقاط، ينص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واندماج قسد في المؤسسة الدفاعية للدولة السورية.
وبحسب الاتفاق، “المجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، والدولة السورية تضمن حق المواطنة وتوفر له جميع الحقوق الدستورية”.