كشف معتز خطاب، عضو العلاقات العامة بمحافظة حلب لـ”المدن” عن تنفيذ الخطوة الثالثة من الاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في حلب، الأحد 13 نيسان/أبريل، والذي تضمن فتح الطرقات المؤدية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، وإزالة الحواجز العسكرية والأمنية في محيط الأحياء التي تتوسط المدينة، كما يسمح للمدنيين بالدخول والخروج من وإلى الأحياء، وأقام الجانبين حواجز أمنية مشتركة على المداخل الرئيسية للأحياء.
ملف الأسرى
وقامت اللجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق بتأجيل تطبيق كامل البند المتعلق بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من كلا الجانبين إلى وقت لاحق، لحين الانتهاء من الأمور التنظيمية، ويبدو أن “قسد” تماطل في تطبيق البند المتعلق بتبيض السجون، وإخراج كل المعتقلين لديها، بما فيهم الأسرى الذين اعتقلتهم في أوقات سابقة في المعارك مع “الجيش الوطني السوري”، وبالأخص معركة منبج شمال شرقي محافظة حلب.
وكان المئات من أهالي المعتقلين عند “ٌقسد” قد نظموا، أمس السبت، وقفة احتجاجية بحلب، مطالبين “قسد” الالتزام بتطبيق كامل بنود الاتفاق الذي وقعت عليه سابقاً، والإفراج عن جميع المعتقلين في سجونها، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين.
وقال مدير مديرية الإعلام بحلب، عبد الكريم ليله لـ”المدن” إن “تطبيق كامل بنود الاتفاق هو ضمان لحالة الاستقرار والتفاؤل وتطبيق المزيد من التفاهمات التي تخدم السوريين، وإن المماطلة في تنفيذ بعض بنود الاتفاق سيكون له انعكاسات سلبية على الناس، وسيؤخر الوصول إلى حالة الاستقرار الدائم في سوريا وخصوصاً في حلب، وشمال شرق سوريا لاحقاً”.
حلب مرتاحة
لم يكن أحد في حلب يصدق أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قسد” سيتم تطبيقه، وتعود الأحياء التي تشكل ما يزيد عن 20 بالمئة من مساحة المدينة إلى حضنها، وتنتهي معه مرحلة طويلة كانت معها حلب مقطعة الأوصال.
فتح الطرق بين أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد وباقي أحياء حلب، يسمح لمئات العائلات بالعودة إلى منازلها التي حرمت منها في الأحياء الواقعة تحت سيطرة “قسد” منذ العام 2013، وسيكون في إمكان مئات العائلات الكردية العودة إلى قراها وبلداتها التي نزحت منها في منطقة عفرين شمال حلب في العام 2018 بعد انطلاق عملية “غصن الزيتون” بدعم من الجيش التركي.
وقال عبد الكريم ليله ل”المدن” إن الوصول في تطبيق الاتفاق مع “ٌقسد” إلى خطوة فتح الطرق وإزالة الحواجز يعني عودة الأحياء إلى كنف الدولة السورية، وتسهيل حركة الناس وعودة الخدمات إلى تلك الأحياء، وإنهاء حالة التوتر في محيطها، والتخلص من عمليات القنص والخطف والمخاطر التي كان يعيشها الناس يومياً. وتوقع ليله أن يتم الانتهاء من تطبيق كامل بنود الاتفاق الذي وقع بداية شهر نيسان/أبريل، خلال شهرين كحد أٌقصى، وذلك برغم بعض العقبات المتعلقة بملف الأسرى والمعتقلين. بحسب ليله.
الاتفاق ينعش الاقتصاد
وبحسب ليله، تطبيق الاتفاق وإنهاء حالة التوتر سينعكس ايجاباً على الاقتصاد المحلي بحلب، وبالأخص قطاع الصناعة الذي كان متضرراً بشكل كبير بسبب وقوع الكثير من المنشآت في المناطق الصناعية (الشقيف ووالليرمون وشيحان والجندول) ضمن مجال الرصد الناري لـ”قسد”، وكان يمنع الاقتراب منها، أما اليوم وبعد تطبيق الاتفاق سيكون في الإمكان إعادة النشاط والألق لتلك المناطق الصناعية وإعادة ترميمها وتشغيلها من جديد.
ويرى ياسر الأحمد، وهو صاحب منشأة صناعية، أن نجاح تطبيق الاتفاق مع “قسد” خلق أجواء إيجابية في المدينة التي تعاني من الركود والشلل الاقتصادي، والمستفيد ليس قطاع الصناعة وحسب، إنما قطاع التجارة ويسهل حركة المرور واتصال المدينة بأريافها وضواحيها القريبة بدون مخاطر وسلوك طرق طويلة ووعرة.
وقال الأحمد لـ”المدن” إن نجاح الاتفاق بحلب يعطي انطباعاً ايجابياً بخصوص تطبيق اتفاق مماثل في مناطق شمال شرقي الفرات مع “قسد”، وهي مناطق مهمة واستراتيجية بالنسبة لحلب، ولها مع حلب علاقة عضوية فيما يتعلق بالاقتصاد بمختلف قطاعاته.
وفي موازاة تطبيق خطوات اتفاق حلب، تكثف الحكومة السورية جهودها لتأمين المنشآت الحيوية وفرض سيطرتها الكاملة عليها في ريفها، وذلك من خلال تأمين انسحاب “قسد” إلى مناطق شرق الفرات، وأهمها المحطة الحرارية قرب دير حافر في الريف الجنوبي الشرقي، ومنطقة سد تشرين على نهر الفرات بريف منبج، وأعلن أيضاً عن تعيين مسعود محمد بطال، مديراً لمنطقة عفرين، والذي سيكون له دور في تسهيل عودة النازحين من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب الى قراهم في المنطقة شمالاً، وذلك بعد أن شهدت المنطقة خروجاً جزئياً للنازحين باتجاه محافظاتهم، دير الزور وحمص وريف دمشق، بالإضافة إلى إخلاء جزئي لعناصر التشكيلات العسكرية وعائلاتهم، وأبرزها فصيل السلطان سليمان شاه الذي يتزعمه محمد الجاسم (أبو عمشة).